الحكومة توافق على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن مجلس الوزراء وافق، خلال جلسته صباح اليوم الخميس، على مشروع القرار الذي قدمته الوزارة بشأن إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المقرر أن يضم تحت مظلته عددا من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة هذه المشروعات.
وقال قابيل، إن الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة، وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.
وأوضح أن إنشاء هذا الجهاز سيسهم في القضاء على التشابكات القائمة في عمل هذه الجهات والازدواجية في الاختصاصات، وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ إستراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والذي يمثل ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد القومي، موضحًا أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الإستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الأعمال، وتقديم الخدمات غير المالية، وهو ما سيتطلب إجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعي للتنمية والذي يعد محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز الجديد، وذلك دون المساس بأوضاع العاملين.
وأشار إلى أنه يجوز للجهاز أن يباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الأهلية أو المبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك: تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات، وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الإمداد، وتنمية المهارات في مجال التسويق داخل البلاد وخارجها، إلى جانب تنمية القدرات في مجال البحث والابتكار والتطوير، وكذا مجالات التمويل وإعداد دراسات الجدوى.
وأضاف الوزير أن اختصاصات الجهاز تشمل تيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات، وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات في عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية، والمساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لهذه المشروعات، مع تيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.
كما تتضمن اختصاصات الجهاز العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات، ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة في هذا المجال، وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات، إلى جانب وضع نظم الحوافز لمثل هذه المشروعات، ونشر بيان بالخدمات التي يقدمها الجهاز لها.
وتشمل الاختصاصات كذلك ضرورة تواصل الجهاز مع كافة المبادرات التي تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.