تفاصيل إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة "الاجتماعى للتنمية"

بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتبع وزارة التجارة والصناعة، ننشر أهم المعلومات حول دور الجهاز خلال الفترة المقبلة والهيكل التنظيمى له.

والذى من المقرر ان يضم تحت مظلته عدد من الجهات التابعة للوزارة المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الوزير ، فى بيان رسمى، إن الجهاز الجديد سيكون له مجلس إدارة يترأسه وزير التجارة والصناعة وبعضوية عدد من المتخصصين والمعنيين بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للجهاز برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين.

وأوضح قابيل، أن انشاء هذا الجهاز سيسهم فى القضاء على التشابكات القائمة فى عمل هذه الجهات والازدواجية فى الاختصاصات وهو ما سيتيح الفرصة لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل ركيزة أساسية فى هيكل الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الجهاز سيختص بوضع ودراسة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بالتمويل وريادة الاعمال وتقديم الخدمات غير المالية وهو ما سيتطلب اجراء عملية هيكلة للصندوق الاجتماعى للتنمية والذى يعد محوراً رئيسياً فى عمل الجهاز الجديد وذلك دون المساس بأوضاع العاملين .

وأشار وزير الصناعة إلى أن للجهاز الجديد سيباشر اختصاصاته مباشرة أو من خلال ما ينشئه من شركات أو من خلال الجمعيات الاهلية أو المبادرات العاملة فى هذا المجال وكذا وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات وقواعد وشروط الاستفادة منها ومن ذلك "تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة فى هذه المشروعات وربط وتكامل هذه المشروعات بسلاسل الامداد وتنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها الى جانب تنمية القدرات فى مجال البحث والابتكار والتطوير وكذا مجالات التمويل واعداد دراسات الجدوى".

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن اختصاصات الجهاز تتضمن أيضا تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لهذه المشروعات وتشجيعها على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص والحوافز التمويلية لمشاركة هذه المشروعات فى عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية ،المساهمة فى اجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى واتاحتها لهذه المشروعات مع تيسير حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس المال.

وتابع البيان، أنه سيتم العمل مع الجهات المعنية ذات الصلة على تيسير انهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط هذه المشروعات ووضع الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهاز وبين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال وكذا إنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال وإتاحة المعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير هذه المشروعات الى جانب وضع نظم الحوافز للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الاعمال ونشر بيان بالخدمات التى يقدمها الجهاز لهذه المشروعات

كما تضمنت الاختصاصات ضرورة تواصل الجهاز مع كافة المبادرات التى تقوم بها الجهات والأجهزة الحكومية والجمعيات الاهلية ذات الصلة واقتراح مشروعات القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق اهداف الجهاز فيما يخص تنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال .