وزيرا التعليم العالي والاستثمار يوقعان اتفاقية تعاون مع الجايكا اليابانية لتطوير المنظومة التعليمية

وقع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتاكيهيرو كاجوا، السفير الياباني بالقاهرة، وترياكوا إيتوا، مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» بمصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر لتمويل مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية، الذي يقدر بنحو 10.192 مليارات ين ياباني «عشرة مليارات ومائة واثنين وتسعين مليون ين باباني» بما يعادل 90 مليون دولار، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي، وشهد مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات بالوزارة، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار عبد الغفار، في كلمته، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلًا للمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، التي أعلنت في بيان مشترك بين حكومتى مصر واليابان في أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان العام الماضي، مؤكدًا أن الاتفاقية تشمل إرسال بعثات كاملة وخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي لتنمية القدرات البشرية للمدرسين للاستفادة من الخبرة اليابانية في التعليم، وتطبيق النموذج الياباني على المدارس المصرية، وكذلك تنمية قدرات الباحث المصري للمساهمة في خطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن نقل التكنولوجيا وخاصة مجالات النانو تكنولوجي، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والخلايا الجذعية.

وأضاف الوزير أن الجامعات المصرية تمتلك قدرات بشرية هائلة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تهتم بكليات التربية وإعداد المدرس، وإرسال بعثات للحصول على درجتى الماجستير أو الدكتوراه، وأنه تم ترشيح ما يقرب من 45 في تخصصات عديدة ومن أهمها التعليم، ومجالات الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل التوحد، وكذلك إرسال بعض المعنيين بالقطاع الصحى لاكتساب خبرات في المجال التربوى والصحي الخاص بالأطفال.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر نصر، في كلمتها، إلى أن هذا البروتوكول يعد أول تعاون مع وزارة التعليم العالي، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجانب الياباني، خاصة أن البروتوكول يهدف لدعم الشباب والتواصل مع العالم ومنه اليابان بهدف تنمية المهارات الحيوية، والتعاون في المجالات ذات الأولوية ومنها تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على الاستثمار في المواطن المصري وخاصة الشباب.

فيما أشاد السفير الياباني بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف تنمية قدرات الشباب، باعتبارهم أساس تقدم الدول.

وفي صعيد متصل، تصل مدة سداد هذا القرض الميسر إلى 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات بفائدة تقدر ب 0.3% بهدف بناء القدرات الفنية والإدارية لدعم تنمية الموارد البشرية في قطاعي التعليم والصحة طبقًا لأولويات واحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن المشروع يضم عدة برامج تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمار في الموارد البشرية بقطاعي التعليم والصحة وفقا لخطة التنمية للدولة، فضلًا عن المساهمة في تنمية أواصر التعاون والشراكة الفعالة بين مصر واليابان في كافة المجالات.

ومن المقرر أن يتم إسناد تنفيذ مشرع تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» إلى وزارة التعليم العالي ممثلة في الإدارة المركزية للبعثات، على أن تتولى الوزارة جميع المسئوليات لإدارة المشروع والتنسيق مع الجهات الأخرى ومنها وزارتى التربية والتعليم والصحة.

جدير بالذكر أن القرض يغطي ثلاثة برامج بإجمالى 1360 دارس مقسمة على النحو التالى: برنامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ويهدف إلى تطوير الكوادر البشرية والمختصين بإصلاح النظم الاجتماعية واتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وبرنامج الأبحاث والدراسات دون الحصول على درجة علمية، وبرنامج التدريب لكوادر وزارتي الصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى برنامج تدريبي للعاملين بالإدارة المركزية للبعثات لتنمية القدرات البشرية لإدارة المشاريع.