«اقتصادية البرلمان» تكشف تفاصيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر

مع إعلان بعثة صندوق النقد الدولي عن زيارته المرتقبة للقاهرة، اليوم الأحد، لإجراء المراجعة الدورية الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي فى الفترة من 30 أبريل وحتى 12 مايو، تمهيدًا لصرف الدفعة الثانية المقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من إجمالي القرض 12 مليار دولار، أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تفاصيل تلك الزيارة، مؤكدة أنها ستتضمن بحث الخطة الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل لسد عجز الموازنة، فضلا عن تقدم البعض بعدد من المقترحات، من بينها مراجعة إجراءات توقيتات إجراءات الشريحة الثانية الخاصة برفع نسبة القيمة المضافة، ورفع قيمة الشرائح الكهرباء، وتحريك أسعار المحروقات مع السنة المالية الجديدة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بشكل أثر سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
ومن جهته كشف النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل الزيارة المرتقبة لجريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بمصر، لإجراء المراجعة الدورية الأولى من برنامج مصر الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بالشروط المتفق عليها من قبل الصندوق.
وأوضح السيد ل«صوت الأمة» أن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر تأتي فى إطار متابعة خطة الحكومة المصرية وعما فعلته بالشريحة الأولي من قيمة القرض، سواء فيما يخص سد عجز الموازنة العامة، أو إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن اقتراض مصر من الصندوق النقدي الدولي كان قرارًا صائبًا نظرًا للحالة الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر من اضطراب فى الأسعار والسياسات الاحتكارية التي كان ينتهجها التجار، فضلا عن عجز الموازنة.
وأكد أن قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقدي الدولي لن تأتي بشروط جديدة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش خلال إقرار الموازنة العامة 2017-2018 آليات صرف الشريحة الثانية مع حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وبدوره طالب النائب محمد البدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة مراجعة إجراءات التوقيتات الخاصة بالشريحة الثانية، لاسيما فيما يخص رفع نسبة القيمة المضافة وشرائح الكهرباء وتحريك أسعار المحروقات بعد ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم التي أثرت سلبًا على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح بدراوي ل«صوت الأمة» أن الحكومة المصرية التزمت بشكل مباشر بما جاء فى شروط صندوق النقد الدولي فى المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة مع الخاصة بالشريحة الثانية من قيمة القرض ستكون أكثر صعوبة وستؤثر بشكل مباشر على الأسعار، داعيًا إلى ضرورة إعادة النظر فى التوقيتات الإجرائية مع زيارة الصندوق.