زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية يمكن وصفها بالكارثة لما لها من نتائج سلبية على الفتيات، وأن هذه الظاهرة لم تكن وليدة اليوم، ولكنها موجودة منذ القدم. المعروف أن الزواج شروطه الإشهار والاتفاق بين الأهل؛ ولكن لابد من إضافة شروط أخرى أن تتجاوز الفتاة السن القانونية المسموح بها ليكون كلا الطرفين على دراية كاملة ووعي وفهم للحياة الزوجية وقدرة على تحمل المسؤولية وإقامة علاقة سليمة وتكوين أسرة ناجحة. للأسف فى مجتمعنا يتم تزويج البنات بمجرد بلوغهم في سن العاشرة والخامسة عشرة ممكن أن يكونوا نضجوا جسديا، لكن عقليا ونفسيا واجتماعيا استحالة. الزواج دون إعداد تشويه للفتاة، حيث تتنوع دوافع الأسر لفعل هذه الكارثة، فمنهم من يبيع ابنته بدافع الفقر والحصول على أموال من رجال أكبر سنا أو لخليجيين مقابل مال وفير، حيث إنه لا يعد زواجًا من الأساس بل عملية بيع وشراء لجسد فتاة وتصبح بعد ذلك الزوجة جارية في بلد لا تعرفها مع شخص غريب. ومنهم بدافع العادات والتقاليد والجهل والتخلف ليتماشي مع مجتمعه مثلما نسمع المقولات المشهورة (جواز البنات سُترة)، (البنت عاوزين نجوزوها قبل ما يفوتها قطر الجواز وتعنس) كل هذا وأكثر يدفع الآباء لتلك الزيجات المبكرة، وتدمير مستقبل بناتهن بسبب هذه الخرافات. بالإضافة إلى أن إبرام عقد الزواج يعتبر من أهم الشروط إلى يحافظ لكلا الزوجين على حقوقهم، لكن في مصر وخصوصا عام 2008 صدور قانون 126 للطفل الذي يمنع زواج القاصرات الذي تحت 18 سنة، قام الكثير بوضع هذا القانون في الثلاجة، حيث يقوم المأذون بتزوير عمر الفتاة مستخدما قلم حبر يمكنه محوه، وذلك بأن يكتب تاريخ ميلاد غير صحيح ليصبح سنها 18 عامًا على الأقل وقت الزواج، ويعد التزوير في المستندات جناية بموجب قانون العقوبات المصري تصل عقوباتها إلى الحبس أو الغرامة لا تزيد على 500 جنيه، يتوجه المأذون بعد ذلك للقلم الشرعي بالمحكمة التي يتبعها لختم العقد، ثم يقدم للزوج نسخة ولولي أمر الزوجة نسخة أما النسخة ح فكان من المفترض أن يسلمها لإدارة الأحوال المدنية لتسجيل الزواج ما يسمح بإصدار أوراق ثبوتية للزوجين كبطاقة الهوية أو شهادات ميلاد الأطفال لكن المأذون يمزق هذه النسخة لأن الأحوال المدنية تعمل بنظام مبرمج وستكشف التزوير بسهولة فور إدخال بيانات الزوجة؛ بهذا يصبح الزواج كأنه رسمي، لكن الدولة لا تعترف به، بما يعني أنه في حال أنجب الزوجان طفلا فإنه يبقي بدون تسجيل، ولا يمكن استخراج بطاقة هوية للحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة مجانا، مثل التعليم والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك في حالة الطلاق فإن الحقوق القانونية للزوجة تضيع، وفي محاكم الأسرة تحد سلبيات تلك الزيجات. أكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمي بزواج القاصرات، والذين ينادون بزواج القاصرات فهذا معناه أن ننشئ مجتمع من الجاهلية فالأم عماد الأسرة فكيف للقاصرات أن تربي جيلا ؟ كيف للقاصرات أن تقوم بأعباء الأسرة وأمثالها يلعبون في الشوارع؟ وأضاف أيضا أن تعليم الفتاة من شأنه رفع سن الزواج، حتى يكون لديها الإدراك والوعي بالمسؤولية التي ستلقي على عاتقها. وأشار الدكتور محمد فريد، عضو لجنه الفتوى بالأزهر، إلى أن الشرع يجرّم زواج القاصرات حتى وإن كانت بالغة فهناك من تبلغ في سنوات مبكرة ما بين 9 إلى 21 عاما، لكنها مازالت لا تستطيع تحمل مسؤوليات الزواج. على الجانب الآخر تم التواصل مع علماء النفس، حيث أشار الدكتور يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إلى أن الفتاة القاصر هي فتاة غير ناضجة على المستوى الفكري أو النفسي أو العاطفي، مما يجعلها في حالة ارتباك شديد بعد الزواج تجعلها غير قادرة على التواصل الوجداني والعاطفي والفكري مع شريك حياتها. وأضاف الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ الطب النفسي بكلية طب الزقازيق، أن القاصر أو البنت دون 18 عامًا تأثير زواجها يختلف من فتاة لأخرى، حسب استعدادها ما قبل الزواج، فهناك فرق بين بنت لا تعرف شيئا وأخرى يجهزها أهلها ويتم توعيتها لما هي قادمة عليه، وبالتالي فاستعداد هو الفصيل وليس السن في حد ذاته. تجولت كاميرا «صوت الأمة» في الريف بين الأهالي، حيث سؤال أحد الأمهات عن الدوافع وراء زواج بناتهن، قالت أم أحمد (25 سنة): إحنا طلعنا على كده أهالينا قالوا لنا كده جوّزت بنتي صغيرة 14 سنة وزي الفل أهي ومعاها بنت كمان «البنت تتجوز صغيرة وتفضل شباب طول عمرها» وكمان «جواز البنات ستره» والبنت «بيت جوزها أولى بيها». وأخرى كانت قصتها مأساوية قالت أم شيماء (23 سنة): جوزي شغال نجار وعلى قد حاله، والبيت مش بيكفيه حاجة وكوم عيال كان فيه واحد كويتي غني بييجي الورشة دايما شاف شيماء كانت 13 سنة جوزتها له عادي في سنها بنات كتير اتجوزت محصلهاش حاجة، لكن بنتي الله يرحمها مكنتش مفهماها حاجة، وحاول يقرب منها رفضت ضربها ع دماغها ماتت بنزيف في المخ بنتي ماتت نتيجة جشعي وطمعي عمري ما هسامح نفسي أبدا. قالت «آية البوليني» 24 سنة طالبة، إن لها أحد أقاربها أجبر ابنته على الزواج من رجل غني جدا، وبالفعل اتجوزت وهي عندها 12 سنة بعد ما خرّجوها من المدرسة وتم تزوير عقود وضياع حقوقها تحت شعار (البنت ملهاش غير بيت جوزها) . وأضافت «إيمان السيد» مهندسة (25 سنة)، أنها تعمل في قرية وتسمع الكثير من الحكايات وأغربها أن طفلة جوزوها وعندها 12 سنة وهي حامل دلوقت كمان، إزاي طفلة تبقي حامل في طفل؟! إزاي باعوها أهلها بالمنظر ده وهانت عليهم؟ ويا ريت بس كده لا بعد ما استوعبت الجواز والمسؤولية وبعد كده بقيت حامل وتبدأ الإهانة ومعاملة حماتها ولما تشوفني تقولي (ظلموني ربنا ينتقم منهم صحابي بيلعبوا في الشارع لسه) وضع مأساوي. من جانبها قالت المهندسة "زكية رشاد"، رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أن زواج القاصرات يعد كارثة كبيرة ونتائجها في غاية الخطورة من تدمير نفسي وجسدي أو وعدم القدرة على تكوين أسرة ولا فهم ولا استيعاب مثل هذه الحياة أو وفاة. وإن تختلف النسب حسب المكان ففي الحضر نسبة أقل من الريف، ففي الرياح تنتشر بصورة كبيرة فكيف لطفلة أن تتحول إلى زوجة؟ فلابد من فرض عقوبات لزواج القاصرات وحماية مجتمعنا. فلا بد من مخاطبة الأهالي وتوعيتهم بمخاطر هذه الزيجات وتأثيرها على بناتهن وأيضا لفت نظرهم للعقوبة، ومحاولة محو الأمية ونشر العلم وخروج الفتاة للتعليم لتكون قادرة على الفهم والإدراك وبناء أسرة سليمة «فالأم مدرسة إذا أعددتها أعدت شعبًا طيب الأخلاق» وهذا دور الإعلام والصحافة من جانب التوعية والجانب الآخر الجانب القانوني للترهيب والتخويف ولابد أن نتكاتف للنهوض بالمجتمع من التخلف والجهل الرقي والتقدم.
