وثيقة أمان وتعايش جديدة.. هدية مصر لبابا الفاتيكان

وثيقة جديدة، وعهد أمان وسلام جديد تهديها مصر إلى العالم، سطرتها في 53 صفحة، عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بمنحها له خلال زيارته للقاهرة ولقاءه رموز الدولة، ولا سيما الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الوثيقة الجديدة يتسلمها بابا الفاتيكان في 10 نسخ ب10 لغات، يتقدمها الإيطالية، وأبرزها العربية والانجليزية، تترجم معنى المحبة والكفالة والمواطنة وطمانة وإلزام المسلمين بأمن المسيحيين في ذمتهم، في وثيقة تحمل عنوان:«حماية الكنائس في الإسلام».
وثيقة أئمة المسلمين الرسميين، وعلمائهم المعتبرين في الدولة المصرية، صاغها ال8 الكبار في مصر علميًا في تخصصهم، فش شكل كتاب حمل نفس العنوان، وهم: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي أشرف عليها وقدم لها، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الذي صاغ مقدمتها وبلور فكرتها، و الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، و الدكتور محمد سالم أبو عاصي العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عبد الله النجار العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، و الدكتور محمد عبد الستار الجبالي أستاذ الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، و الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية المتفرغ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، والدكتور عبد الحليم منصور وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
ويهدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حماية الكنائس في الإسلام، إلى بابا الفاتيكان خلال زيارته القاهرة، وتتضمن تصحيح ما يتعلق بها من مفاهيم خاطئة ودحض الشبه المتعلقة بها، لإبراز الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف، الذي يؤهل لكل معاني التسامح وفقه العيش المشترك وأعلى درجات حقوق الإنسان في فكره ومعتقده.
وكتاب حماية الكنائس في الإسلام يتناول جواز استخدام السلاح في حماية المسيحيين، ويأتي خروجًا من ضيق الأفق الفكري إلى رحابة الإسلام الواسعة واحترامه للآخر، وحرصا منا على إبراز حقوق الآخرين علينا إنصافًا من أنفسنا ، وتأصيلا لمبدأ الاحترام المتبادل ، ودحضًا للفكر المتطرف ، وتأكيدًا للعالم كله على سماحة الإسلام ، وأن ما يصيبه من محاولات تشويه لا تمت لسماحته بصلة.
ويقول المؤلف إن الصحابة – رضوان الله عليهم – فتحوا كثيرًا من البلاد فلم يهدموا شيئا من الكنائس، ومن ثَمَّ فإن إقرار الصحابة ومن بعدهم من العلماء والفقهاء على إقرار المسيحيين على أبنية كنائسهم يدل على عدم إباحة هدمها.
كما ذكر أن من واجب ولي الأمر أن يأمر بحماية الكنائس وبعدم الاعتداء عليها بناءً على فقه السياسة الشرعية الذي يقوم على رعاية مقصد الشرع، ومصلحة الخلق، ويوازن بين المصالح بعضها وبعض ، والمفاسد بعضها وبعض ، والمصالح والمفاسد إذا تعارضت.
الوثيقة صيغت ب10 لغات، هي: العربية، و الإنجليزية، والفرنسية واليونانية، والتركية، والصينية، والروسية، والإيطالية، والسواحلية، والعبرية.