المستشفيات التكاملية.. أزمة تؤرق وزارة الصحة

520 مستشفى تكاملي حائرة بين البيع والإبقاء عليها واستغلالها، فقد أعلن منذ أكثر من 8 أشهر عن طرح عدد من تلك المستشفيات للبيع لتوفير موارد لوزارة الصحة يمكن من خلالها تطوير باقي المستشفيات الأخرى ليتم التراجع عن ذلك الطرح بعدما أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة عدم خصخصة المستشفيات المتكاملة، فإلى أين يذهب مصير المستشفيات المتكاملة؟
المستشفيات التكاملية
هي مجموعة مستشفيات أنشأها وزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام، لكي تقدم خدمات طبية متكاملة للمرضى، وهي شبيهة بالمستشفيات المركزية، إلا أن وزارة الصحة لم تنجح في تطبيق تلك التجربة الأمر الذي دفعها إلى إغلاق عدد كبير من المستشفيات التكاملية، كما تحول بعضها إلى مراكز طب الأسرة.
ومن المستشفيات التكاملية، مستشفى منشأة البكاري بكرداسة، وغرب أسوان، والقناوية، ومستشفى رمانة بشمال سيناء، ويوجد بالفعل 514 مستشفى تكاملي، أنشئت في 1997، وتم تحويل 92 مستشفى منها إلى وحدات صحية أولية، بينما تم إزالة 8 مستشفيات، وتحويل 12 أخرى إلى مستشفيات مركزية.
وفي فبراير 2016 قرر مجلس الوزراء استغلال هذه المستشفيات، ليصدر قرارًا باستغلال 24 مستشفى للتأمين الصحي، وبالإضافة إلى تحويل 22 مستشفى لتقديم خدمات الأسرة، بالإضافة إلى بعض الخدمات الإضافية، مثل الجراحات البسيطة.
وهناك خطة لاستغلال 48 مستشفى للأمومة والطفولة، تختص بعلاج أمراض النساء والتوليد والأطفال، وهم في 9 محافظات بالصعيد، بمتوسط 4 إلى 5 مستشفيات في كل محافظة، ويتم تمويل هذه المستشفيات من قرض البنك الدولي.
تحالف النواب ورجال الأعمال
أكدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عملية بيع المستشفيات التكاملية مرفوضة تمامًا وهو ما تم التأكيد علية أثناء الاجتماع بوزير الصحة الدكتور أحمد عماد ليتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فلا يمكن أبدًا بأي صورة أن تترك تلك المستشفيات التي أهملت منذ أن قررت سوزان مبارك تحويلها لمراكز أسرة ليتم تخزين ما يوجد بها من معدات طبية وهو ما أدى إلى إهمالها وخسارتها.
وأشارت شادية ثابت إلى أنه يمكن الاستفادة من خلال ما تبقى منها وقد أثبتت التجارب ذلك عندما استطاع النائب مجدي مرشد أن يقوم بتطوير إحدى المستشفيات التكاملية بالشرقية، وذلك بتكلفة مليون و750 ألف جنيه، وهو ما يثبت أنه يمكن من خلال تكاتف النواب ورجال الأعمال والدولة أيضا إعادة تلك المستشفيات للحياة فهي قيمة لا يجب الاستهانة بها فتطويرها يكون اقل بكثير من أنشاء مستشفى من جديد.
بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المنحة الكويتية التي وافق عليها مجلس النواب والتي تقدر ب 150 مليون دينار كويتي والتي خصصت لمراكز الرعاية الأساسية «تنظيم الأسرة» وبالتالي يمكن أن نستفيد بجزء من تلك المنحة وتخصيصها لتجديد المستشفيات التكاملية وتحويلها إلى مراكز متخصصة حسب احتياجات كل مكان ويتم متابعة ذلك من خلال لجنة مشكله من أعضاء مجلس النواب
مبادرة لحل أزمة المستشفيات التكاملية
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العال بهنسى، رمؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي أن ال 520 مستشفى تكاملي لا يمكن الاستهانة بهم كما أن دخول القطاع الخاص فيها يؤدى إلى وقوع المواطنين بتلك الأماكن الفقيرة تحت رحمة أصحاب المال.
وأضاف: فالهدف من بناء تلك المستشفيات كان خدمة قطاعات في الدولة بالقرى والنجوع بعيدة عن حيز العمران والفضل فيها يعود لوزير الصحة الأسبق الدكتور إسماعيل سلام وبالتالي فهي ثروة قومية لا يستهان بها.
وأشار «بهنسي» إلى أن المنظمة طرحت مبادرة لاستغلال تلك المستشفيات بطرح العديد من الحلول ومنها أعداد أحد المستشفيات التكاملية بكل مدينة ليكون مركزا للتدريب مجهز لخدمة كل العاملين بمختلف مستوياتهم وذلك لتدريبهم على المهارات الأساسية فى العلوم الطبية والإدارية المختلفة للأطباء وطاقم التمريض والفنيين والإداريين بالإضافة إلي تجهيز مستشفي تكاملي واحد بكل مدينة ليكون مركزاً لطب الأسرة مع تفعيل نظام طبيب الأسرة
كما طرحت المبادرة استغلال عدد 5 مستشفيات تكاملية بكل مركز أو مدينة علي أن يكونوا تابعين للمستشفي العام أو المركزي للمدينة بالإضافة إلى أعداد 3 مستشفيات تكاملية بكل مدينة لعلاج الإمراض الغير معدية والحالات الحرجة بالإضافة لصرف الأدوية اللازمة وتخفيف العبء الواقع علي المستشفيات العامة والمركزية، وتخفيف الازدحام بهذه المستشفيات إنشاء إدارة للمستشفيات التكاملية لمباشرة تشغيل هذه المستشفيات والإشراف الكامل عليها بوزارة الصحة والمديريات والإدارات الصحية مع وجود لجان للعلاج على نفقة الدولة.
نقل ملكية باقي المستشفيات الغير مستغله والقطاع الصحي في غني عنها فعلياً وعددها لن يتعد 150 لوزارة التخطيط لإعادة توظيفها في الدولة والاستفادة منها في الجهاز الإداري للدولة.
عمل لجنة لنفقة الدولة وصيدلية لصرف الأدوية بكل مستشفي علي أن تكون يومين في الأسبوع لتخفيف الضغط علي المستشفيات وتيسيرًا علي المرضي وتفعيل نظام الإحالة من المستشفيات التكاملية ومراكز طب الأسرة إلي المستشفيات العامة والمركزي
توزيع حركة نيابات الأطباء المقيمين علي أن تكون عامين بالمستشفي العام أو المركزي، وعامين آخرين بالمستشفيات التكاملية التابعة لها المستشفي التي يعمل بها لضمان توفير القوي البشرية.
زيادة الأسرة
يقترح الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن تستغل المستشفيات التكاملية في زيادة الأسرة حيث إننا نعاني بنقص شديد 50% لكل ألف مواطن بالمتوسط العالمي وحوالي 43% بالنسبة لفترة الستينات فى جميع المستشفيات نمثل نصف المتوسط العالمي، ولذلك يجب ألا نتخلى عن أي مستشفى أو نعرضها للبيع لكن نقوم بحل العقبات التي تقف أمام التشغيل مثل ضعف مرتبات الأطباء وميزانية التشغيل والالتزام بميزانية 3% التي حدد الدستور وتزيد تدريجياً بما يكفى مستلزمات التشغيل.
ويرفض «خليل» الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل هذه المستشفيات إلى قطاع ربحي يحمل المستهلكين مَن هم تحت خط الفقر التكلفة والربح في مثل هذه الظروف ويجب أن تتيح الخدمة بأقل تكلفة ولا أعتقد أن هذا اتجاه الوزارة ولم يتضح نيتها في خطة الاستغلال التي يستعدون لوضعها.