وزير الصحة: ملف مستشفيات التكامل شائك ومخيف

عماد الدين:95 مستشفي تعمل كمراكز طب الأسرة.. وتطوير أي مستشفي يحتاج30 مليون جنيه

قال د.أحمد عماد الدين, وزير الصحة, إن ملف المستشفيات التكاملية شائك ومخيف, ومرتبط ببنود مالية كثيرة, مشيرا إلي أن عددها بلغ514 مستشفي في نهاية التسعينيات, وصدر لعدد منها قرارات إزالة, فضلا عن تحويل بعضها إلي مستشفيات مركزية ب, وتبقي منها حتي الآن377 مستشفي.
وأشار عماد الدين امام لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها برئاسة الدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة أمس, إلي أن95 مستشفي منها تعمل كمراكز طب الأسرة, مضيفا أنهم شغالين بطريقة لا علاقة لها بالطب, فالحضانات تتواجد إلي جانب وحدات غسيل الكلي. وأوضح الوزير أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير أي مستشفي شاملة التجهيزات, وتحويلها إلي مستشفي مركزي كاملة الخدمات يقدر بنحو30 مليون جنيه, بخلاف مصاريف التشغيل والعمالة, متابعا لم نصل إلي حل كدولة للمستشفيات التكاملية, وأنتم كنواب مطالبين بمساعدتنا في اتخاذ القرار.
ولفت إلي وجود سيناريوهات عدة للاستغلال الأمثل للمستشفيات, منها نقل إدارتها لمؤسسات أخري تابعة للوزارة, للاستفادة منها في التأمين الصحي, وإنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخري, ووزارة الصحة, والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية, وتشغيلها بواسطة مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات, والقطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
ونوه عماد إلي وجود تصور بشأن تلك المستشفيات منذ7 شهور, بتوجيه المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, الذي طلب عدم قصر دراسة ملف مستشفيات التكامل علي وزارة الصحة فقط, ليشمل وزارات الاستثمار والتضامن والداخلية بجانب القوات المسلحة, لوضع تصور شامل, وتم الاستماع إلي عدد من الخبراء في هذا الصدد.
وقال النائب مجدي مرشد, رئيس اللجنة, إن هذا الملف يثبت عدم وجود رؤية, وتخطيط ثابت لدي الحكومة, وأنه كان يمكن استغلال تلك المستشفيات في تخفيف العبء عن مستشفيات التأمين الصحي, مؤكدا أن فكرة مستشفيات التكامل كانت رائعة عند طرحها, وكان يتطلب فقط استثمارها بالشكل الأمثل.
واتهم النائب هيثم الحريري الحكومة بالفشل, قائلا إن المشكلة تكمن في سوء الإدارة, وليس في الإمكانيات المادية, رافضا طرح مشاركة القطاع الخاص في أي مجال متعلق بالصحة أو التعليم.