أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عدم خصخصة مستشفيات التكامل، نافيا ما يتردد حولها، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن المصرى بجميع محافظات مصر. وأوضح الوزير، خلال لقائه صباح اليوم بأعضاء مجلس النواب، أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن ، مشيرا الى الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية الى مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الاساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية ، لافتا إلى أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامليا الى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات للتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض المصرى . وأشار وزير الصحة والسكان الى أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول الى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها الى مراكز لطب اسرة، كما استغلت بعض المديريات الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات، حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية فى داخل نطاق المركز الادارى نفسه . وقال وزير الصحة والسكان أنه تم صدور قرارات إزالة ل9 مستشفيات تكاملية بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ واسيوط و الغربيةوالاقصروالمنوفية، موضحا أن ما تبقى من مستشفيات التكامل 493، فيما تم تشغيل 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الاسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى وذلك بمحافظات بنى سويف ، قنا ،القليوبية ، أسوان ، كفر الشيخ ، المنيا ، أسيوط ، البحيرة ، دمياط ، الغربية ، الشرقية ، سوهاج ، المنوفية. وأضاف أنه خلال شهر فبراير من العام الحالى تم عرض ملف مستشفيات التكامل على مجلس الوزراء، حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، كما تم تحويل 24 مستشفى من مستشفيات التكامل الى هيئة التأمين الصحى للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحى لتقليل كثافة المرضى على العيادات ذات الكثافة الترددية العالية ، وذلك بمحافظاتالبحيرة ، والغربية ، الدقهلية ، الفيوم ، شمال سيناء ، اسوان ، دمياط. وتابع وزير الصحة والسكان أن ما تبقى حاليا من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل لعدم وجود تجهيزات طبية وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتيه لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة ، مشيرا الى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها الى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيها تقريبا. وأمام هذه التحديات اضطرت الوزارة لوضع حلول ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل فى نقل ادارة بعض المستشفيات لمؤسسات اخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتامين الصحى......) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات اخرى ووزارة الصحة لإدارة جذء من هذه المستشفيات ، كما تم تقديم مقترح التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الاساسية و التجهيز لاعادة التشغيل بالإضافة الى مقترح تشغيل بعض المسشتفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل وأيضا مقترح مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص .(PPP) بالتعاون مع وزارة الإستثمار. كما أشار وزير الصحة والسكان الى الخطوات والاجراءات التى قامت بها الوزارة حتى الان مع الوزرات المعنية ، فقد تم التعاون مع وزارة الاستثمار بطلب اعداد قائمة ب75 مستشفى متميزا منها لتكون نواة للشراكة بأى صورة من الصور وبالفعل تم اعداد قائمة بالقيمة الاسمية لهذه المستشفيات وتم ارساله لوزارة الاستثمار للدراسة حيث استقرت على 75 مستشفى لتميزها وصلاحيتها للشراكة، كما عقد إجتماع فى يونيو الماضى لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفى مقترحة، ما يتيح لوزارة الاستثمار بوضع الخطة المثلى لاستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوى قبل طرحها على المستثمرين ، على أن يكون هناك إجتماع نهائى لتقييم الوضع فى يوليو من العام الحالى وتابع وزير الصحة والسكان أنه تم عقد اجتماع بين وزارة الصحة ووزارة الدفاع خلال شهر يوليه الحالى وذلك لعرض ملف مستشفيات التكامل بالكامل وتم ارسال قاعدة بيانات ال 377 مستشفى المراد استغلالهم لدراستهم ولتقديم الاقتراحات الامثل لتشغيلها ، كما أن هناك تواصل مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لدراسة إمكانية التعاون مع وزارة الصحة في الأدارة . وأوضح وزير الصحة والسكان أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من مستشفيات التكامل لتكون مقر عيادات خارجية لها فتم اختيار 6 مستشفيات وتم عقد إجتماع خلال شهر يونيو الماضى لمتابعة سير عمل الخطة وبعد معاينة المستشفيات المقترحة تم التقدم بطرح معيار جديد يناسب احتياجهم لعمل عيادات متخصصة وهى ان تكون هذه المستشفيات على طرق عامة ورئيسية وذات مساحة كبيرة ، بالاضافة الى وجودها بمحافظات محدده وفقا لاحتياجهم وهى الفيوم – المنيا- قنا- الاقصر- وجميع محافظات الدلتا ماعدا دمياطوالقليوبية ، وقام الفريق القائم بالعمل بتحديد 10 مستشفيات للعرض على وزارة الداخلية وفقا للمعايير المطلوبة. كما قامت وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي بارسال ملف مستشفيات التكامل كاملا بناء على طلب الاخيرة وتم الإتفاق على إيفاد وزارة الصحة بالجمعيات الأهلية الراغبة فى استغلال هذه المستشفيات.