نواب «الصحة» ينتقدون بطء الوزير في تطوير المنظومة الصحية

عماد الدين: لا خصخصة لمستشفيات التكامل.. ودراسة تشغيلها للنهوض بالخدمة

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب أمس استمرار سوء الخدمة الصحية وتدهور المستشفيات، حيث انتهت المناقشات بحضور وزير الصحة د. أحمد عماد الي ضرورة تطوير مستشفيات التكامل علي مستوي الجمهورية لتكون عاملا مساعدا في تخفف العبء علي المواطنين وتقديم خدمة أفضل، خاصة وان عددها 500 مستشفي غير مستغله بالشكل الكافي.
أكد وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضي أن الوزراة لن تتجه الي خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرا إلي أن الوزارة تسعي بشتي الطرق لتشغيل تلك المستشفيات للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن بجميع محافظات مصر.
وأوضح خلال الاجتماع الذي عقد بلجنة الصحة بمجلس النواب أن هذه المستشفيات تم بناؤها منذ 1997 وكان عددها 514 ولم تستغل بالشكل الأمثل حتي الآن، مشيرا إلي الهدف من إنشائها كان تحويل المستشفيات القروية إلي مستشفيات تكامل تكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوي الثاني من الرعاية الصحية، مشيرا الي أنه تم تحويل عدد 12 مستشفي تكامل إلي مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشي مع المعايير والمواصفات المحددة، وتقوم الوزارة حاليا بوضع مقترحات لتشغيل بقية المستشفيات بما يعود بالنفع علي المنظومة الصحية والمريض المصري.
وقال الوزير «لم أعرف أي شيء عن مستشفيات التكامل منذ أن حضرت إلي الوزارة مشيرا الي أن عدد المستشفيات تصل إلي 514 مستشفي قائلا « دي تركة قديمة حصل فيهم تضارب وجزء منها طلع لها قرارات ازالة وانا خايف من الملف دا.
وقال خلال الاجتماع انه تم انتقاء 75 مستشفي من مستشفيات التكامل علي مستوي الجمهورية ووجدنا اانها تكلفت 140 مليار جنيه، مما اثار حفيظة اعضاء اللجنة حيث أكدوا ان هذه المبالغ كبيرة جدا فرد الوزير انه سيتم دراسة واعادة تقييم المستشفيات وثمن الاراضي التي تم البناء عليها.
وأشار وزير الصحة والسكان إلي أن بقية مستشفيات التكامل التي لم تحول الي مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلي مراكز لطب الأسرة، كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية من داخل نطاق المركز الإداري ذاته
وقال وزير الصحة والسكان إنه تم صدور قرارات إزالة لعدد 9 مستشفيات تكامل بمحافظات الفيوم والجيزة وكفر الشيخ وأسيوط والغربية والأقصر والمنوفية، موضحا أن ما تبقي من مستشفيات التكامل عدد 493، فيما تم تشغيل عدد 95 مستشفي منها تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوي ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحي بمحافظات بني سويف، قنا، القليوبية، أسوان، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، سوهاج، المنوفية .. وأضاف أنه خلال شهر فبراير من العام الحالي تم عرض ملف مستشفيات التكامل علي مجلس الوزراء حيث تم تكليف وزارة الصحة والسكان بدراسة هذا الملف مع وزارات الدفاع والاستثمار والتضامن والداخلية، كما تم تحويل 24 مستشفي من مستشفيات التكامل إلي هيئة التأمين الصحي للاستفادة منها كعيادات خاصة بالتأمين الصحي لتقليل كثافة المرضي علي العيادات ذات الكثافة الترددية العالية، وذلك بمحافظات البحيرة، والغربية، الدقهلية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، دمياط.
واوضح وزير الصحة والسكان أن ما تبقي حاليا من مستشفيات التكامل عدد 377 غير مستغل، نظرا لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، وقلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة، مشيرا إلي أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفي شامل التجهيزات وتحويله إلي مستشفي مركزي كامل الخدمات يقدر بحوالي 30 مليون جنيه تقريبا.
وأفاد بأن الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات، حيث تم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل في نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات اخري تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات اخري ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات،
كما أشار وزير الصحة والسكان الي الخطوات والإجراءات التي قامت بها الوزارة حتي الآن مع الوزارات المعنية، فقد تم التعاون مع وزارة الاستثمار‪ بطلب إعداد قائمة بعدد 75 مستشفي متميزة منهم لتكون نواة للشراكة بأي صورة من الصور وبالفعل تم إعداد قائمة بالقيمة الاسمية لهذه المستشفيات وتم ارساله لوزارة الاستثمار للدراسة حيث استقرت علي 75 مستشفي لتميزهم وصلاحيتهم للشراكة.
كما عقد إجماع في يونيو الماضي لوضع قائمة ببعض البيانات الخاصة عن كل مستشفي مقترح، مما يتيح لوزارة الاستثمار بوضع الخطة المثلي لاستغلال هذه المستشفيات وعمل دراسة جدوي قبل طرحها علي المستثمرين، علي أن يكون هناك إجماع نهائي لتقييم الوضع في يوليه من العام الحالي ومن جانبه قال مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة إنه لو كانت هذه المستشفيات تعمل لتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بسهولة. واضاف النائب هيثم الحريري أن المواطنين يعانون من سوء الإدارة للحكومة التي تضع النواب في المصيدة رغم امتلاك الدولة كفاءات، مشيرا علي ضرورة أن يشارك البرلمان الوزارة في الإدارة رافضا الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم.
وقال الدكتور ايمن ابوالعلا عضو اللجنة اننا بصدد اصدار قانون الرعاية الصحية، مشيرا الي انه يرفض ان يبحث عن مستشفيات التكامل الان قائلا « لابد ان تتبني معنا قانون الرعاية الصحية».