آلام الظهر تمنع رئيس الأهلي من حضور جنازة طارق سليم

* وزير الصحة: 95 مستشفى تعمل كمراكز طب الأسرة ولكن "شغالين بطريقة ملهاش علاقة بالطب"
* هيثم الحريرى يطالب وزر الصحة بإرسال ميزانية ديوان الوزارة خلال العام المالي المنقضي
* أيمن أبو العلا: نجحنا كنواب أن نأخذ 9 مليارات جنيه لوزارة الصحة
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن ملف المستشفيات التكاملية شائك ومخيف وبه بنود مالية كثيرة، وأنه عندما تولى الوزارة كان لا يعلم شيئا عن هذا الملف، مشيرا إلى أن عدد المستشفيات كان يبلغ نحو 514 مستشفى تم إنشاؤها في التسعينيات، وصدر لبعضهم قرارات إزالة وتحويل بعضها إلى مستشفيات مركزية "ب" والمتبقي منها حتى الآن بلغ 377.
وقال وزير الصحة إن 95 مستشفى تعمل كمراكز طب الأسرة، وأوضح أنهم "شغالين ولكن بطريقة ملهاش علاقة بالطب"، فالحضانات إلى جانب وحدات غسيل كلى ومستشفيات أخرى تستغل كعلاج طبيعي، فكيف يتم ذلك، ولا يوجد قانون طبي يسمح بهذا.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير أي مستشفى شاملة التجهيزات وتحويله إلى مستشفى مركزي كامل الخدمات يقدر ب30 مليون جنيه لكل مستشفى بخلاف مصاريف التشغيل والعمالة، وتابع: "لم نصل لحل للمستشفيات التكاملية كدولة، وأنتم كنواب مطالبين بأن تساعدونا في اتخاذ القرار"، وأكد أن هذا الملف تم طرحه كاملا أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وأشار عماد إلى أن هناك سيناريوهات متعددة لوضع حلول للاستغلال الأمثل للمستشفيات التي لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد، وفي مقدمتها تشغيل بعض المستشفيات من قبل وزارة الصحة، ونقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسة أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها تأمين صحي، وإنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل.
وقال إن السيناريوهات شملت تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات في التجهيز والتشغيل ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة، الذي ناقش ملف المستشفيات التكاملية، وأكد أن تطوير هذه المستشفيات سيساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وقال مرشد إن هذا الملف يثبت عدم وجود رؤية ثابتة وتخطيط ثابت، ولو كانت هذه المستشفيات تعمل بفاعلية لخففت العبء عن مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدا أن فكرة المستشفيات التكاملية كانت رائعة عندما طرحت من قبل الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، لو كانت نفذت بالشكل الأمثل وسنعمل على وضع رؤية لاستغلال هذه المستشفيات.
وقد عرضت الدكتورة حكمت رمضان، عضو المكتب الفني لوزير الصحة، ملف المستشفيات التكاملية، مشيرة إلى أن إجمالي مستشفيات التكامل 514 مستشفى، وأنشئت بناءً على القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1997 بتحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكاملية لتكون وسيطا بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني من الرعاية الصحية، وتم تحويلا 12 مستشفى تكامليا إلى مستشفيات مركزية "ب" بعد إجراء بعض التعديلات التي لا تتماشى مع المعايير الموضوعة، وهي تابعة لقطاع الطب العلاجي في الوزارة ، و9 مستشفيات تمت إزالتها، وباقي المستشفيات تم وضعها تحت تصرف مديريات الشئون الصحية، وتبقى 493 مستشفى، ولكن الوزارة تعاقدت مع هيئة التأمين الصحي على 24 مستشفى في بعض المراكز كبداية لتفعيل نظام التأمين الصحي لمعالجة النقص الموجود في بعض المراكز، وصدر قرار في هذا الشأن وتجهز الآن للعمل، وبالتالي متبق 377 مستشفى.
وقد كشف الدكتور أحمد عماد عن أن هناك تصورا يتم وضعه بشأن مستشفيات التكامل منذ ما يقرب من 7 أشهر بتوجيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
وقال الوزير: "رئيس الوزراء طلب مني عدم قصر دراسة ملف مستشفيات التكامل على وزارة الصحة فقط ليشمل وزارات الاستثمار والتضامن والداخلية بجانب القوات المسلحة، وذلك لوضع تصور شامل، واستمعنا إلى عدد من الخبراء في هذا الصدد".
وقال النائب هيثم الحريري إن "الحكومة فاشلة وتضعنا في المصيدة والمشكلة تكمن في سوء الإدارة وليس الإمكانيات المادية"، وطالب الوزير بإرسال ميزانية وزارة الصحة وبالأخص ديوان الوزارة خلال العام المالي المنقضي.
وأضاف الحريري: "أرفض المشاركة مع القطاع الخاص في أي مجال سواء في الصحة أو التعليم، وغير منطقي أن نعطي جزءا من المستشفيات للجيش وأخرى للشرطة"، واقترح أن تمنح هذه المستشفيات لوزارة الصحة لإدارتها.
وقال النائب أيمن أبو العلا: "على وزارة الصحة أن تقتنع أننا بصدد إصدار قانون الرعاية الصحية، ولا يجب أن نبحث مشكلة مستشفيات التكامل وعندنا المركزي والعام ضايع".
وطالب الوزارة بأ تتبنى مشروع قانون الرعاية الصحية، وأضاف: "إننا كنواب نجحنا أن نأخذ 9 مليارات جنيه لوزارة الصحة شريطة أن يستغلوا بعد إقرار قانون التأمين الصحي الشامل"، واقترح أبو العلا أن تتولى هيئة قومية مستقلة إدارة تلك المستشفيات.