هل يفرض البرلمان اشتراكات شهرية على رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟

أعلن عدد من نواب البرلمان، عن تقديم مقترح لمشروع قانون جديد؛ يقضي بأن يكون إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر البطاقة الشخصية للمستخدم، إنه سيتم قريبًا إصدار قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنح الأمن سلطات مراقبة ومتابعة اتصالات «الإرهابيين» من خلالها.
قائمة النواب، التي أعلنت عن إعدادها لمقترح حول تقنين استخدام التواصل الاجتماعي طويلة، حيث تنوعت المقترحات بين دخول رواد المواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي واخري باشتراك شهري بقيمة 200 جنية، وأخري تدور حول وضع مستخدمي التواصل الاجتماعي تحت أعين الأجهزة الأمنية خاصة، وأن الجماعات الإرهابية تستخدمه في التواصل.
في نفس السياق قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه يعد مقترحًا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد، من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية فى الدولة، لافتًا إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذي يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة، وأن يكون باشتراك شهري 200 جنيه شهريًا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيًا، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
واكد النائب ماجد طوبيا عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة التصدي لمختلف آليات ووسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الإرهابيين للترويج لمشاريعهم المتطرفة واجتذاب عناصر جديدة، مثمنًا في بيان له اليوم قيام وزارة الداخلية مؤخرًا بالتصدى للعديد من الصفحات الإرهابية على «الفيس بوك وتويتر»، وإغلاقها حتى لا ينتشر شرورها، وأن هذه المقترحات بمثابة تجفيف للمنابع الالكترونية للإرهابيين وتحجيم كبير لتحركاتهم وأنشطتهم، مطالبًا بضروة اليقظة التامة إزاء الميليشيات الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تصل إلى جمهور كبير استغلالاً للثورة التكنولوجية.