تحدثت في مقالي السابق عن اقتراح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب بهاء أبو شقة بفرض ضريبة على الشقق السكنية الخالية لتستفيد الدولة من 10 ملايين شقة سكنية غير مأهولة بالسكان في مختلف أنحاء مصر، وهو ما أثار جدلا شديدا بين غالبية المواطنين، ثم فاجأنا النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بأنه يعد مقترحا بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى بالبلاد من خلال أن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك شهرى 200 جنيه أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيا بهدف الحصر الكامل لمستخدمى مواقع التواصل، مما يسهم في كشف من الذى يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة. ويبرر العضو اقتراحه بأن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد بعد استخدام الإرهابيين لها والإخوان وغيرهم ممن يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، موضحا أن الاشتراك من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثلما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين ،كما اضاف الدكتور محمد عمارة عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن مبررا آخر للمطالبة بضرورة تقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعى وهو زيادة معدلات الطلاق بسببها أمام محاكم الأسرة . ورغم وجاهة مبررات النائبين إلا أنه يجب ألا ننسي أن مواقع التواصل تسهم في التخفيف عن هموم ومشكلات المواطنين ،«فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء» فالأجهزة الأمنية قادرة علي مواجهة كل هؤلاء دون تحميل المواطنين أعباء جديدة. [email protected] لمزيد من مقالات ممدوح شعبان;