بين قوانين مجلس النواب وقرارات الحكومة.. هل التسعيرة الجبرية الحل؟

بعد ساعات من موافقة مجلس النواب بالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 157 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، أعلن النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، عن نيته لتقديم مشروع قانون لفرض التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح، للحد من فوضى الأسعار التي يشهدها السوق المصري في الفترة الجارية.
لم يكن مشروع التسعير الجبري للسلع، هو القانون الوحيد لدى مجلس النواب للسيطرة على السوق، لكنه يأتي بالتزامن مع مشروع قانون حماية المستهلك الذي تناقشه لجنة الشئون الاقتصادية، ومن المنتظر إقراره في الفترة القصيرة المقبلة، بجانب مشروع النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، والخاص بقانون آخر لحظر تداول السلع مجهولة المصدر بالأسواق.
وجاءت كل تلك القوانين في الوقت الذي أكد فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا نية لعودة العمل بالتسعيرة الجبرية مرة أخرى، وأن الاحتكام لآليات السوق أمر لا اختلاف عليه، وأن اقتصاديات السوق لا تعني الفوضى في عرض السلع أو حجبها عن المواطنين وتعطيش الأسواق لزيادة الأسعار على المستهلكين.
وأكد وزيرالتموين، أن الأسعار لا بد أن تحكمها المنافسة وآليات العرض والطلب، وأن الوزارة معنية بتنفيذ القوانين المصرية لردع المتلاعبين، لتقوية أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمكينها من المنافسة وطرح السلع من خلال شركاتها لأحداث توازن فى الأسواق.
وبين مشاريع القوانين التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وتأكيد وزارة التموين أنه لا يمكن تنفيذ ذلك، وأن الوزارة لديها آليات تمكنها من ضبط السوق، يظل هناك تساؤلا أساسيا، هل التسعيرة الجبرية هي الحل للقضاء على تلاعب التجار بالأسواق؟
للإجابة على السؤال، قال الدكتور حاتم قابيل، أمين عام نقابة التجاريين الفرعية بالقاهرة، فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، إن علاج مشكلة الأسعار ليست فى فرض تسعيرة جبرية أم لا، بل تكمن فى نية الحكومة فى تنفيذ أي قرارات تأخذها الحكومة على أرض الواقع من عدمه، حتى لا تصبح بلا قيمة، مضيفا:«إذا رغبت الحكومة في عمل تسعيرة لا نعترض على ذلك، لكن عليها وضع آليات لها، وعدم ترك الأمر «سداح مداح»، وطبقا للعرض والطلب، كما هو الوضع الآن.
وأوضح قابيل، أنه لا يوجد قانون يمكن وزارة التموين من ضبط أسعار السوق، فى الوقت الحالي، إلا أنها لديها القدرة والحق في اتخاذ أي إجراءات ترى ضرورة لها، مشيرا إلى أن هناك العديد من البدائل للتسعيرة الجبرية، والتي من أبرزها تحديد نسب الأرباح، وهو أمر لن يخل بنظام عمل السوق، وتستطيع الحكومة تنفيذه، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يملك الإمكانيات التى تؤهله لعمل قاعدة بيانات خاصة بكل السلع ونسب الربح الخاصة بها.
فى سياق متصل، قال حمدى محمود عبد الفتاح، الأمين العام السابق لاتحاد المحاسبين العرب، إنه طبقا لقانون الطوارئ يحق للدولة إقرار تسعيرات جبرية للسلع التى قد تثير مشاكل حفاظا على السلام الاجتماعى، إلا أن التجار غالبا يلجئون إلى القانون العام ونصوصه التى تتيح لهم التحكم فى الأسعار طبقا لمبدأ العرض والطلب، وهو نفسه النظام الذى تنتهجه الدول الرأسمالية، مشيرا إلى أن أمريكا والدول الأوروبية تضع قواعد للتسعير، من خلال تحديد السعر بالفاتورة الخاصة بالمورد، ومصروفات الشحن والجمارك، حتى تصل إلى المستهلك، وذلك ليتم وضع أسعار استرشادية لمنع الاحتكار.
ولفت عبد الفتاح إلى أن القرار الوزارى رقم 121 لسنة 1986 بشأن تحديد الأرباح، نص على أن نسب الأرباح للتجار بكافة مراحل بيع للسلع لا تتجاوز ال30% حتى تصل إلى المستهلك، مؤكدا أنه من حق الدولة تطبيقه ولا يتعارض مع قانون العرض والطلب، خاصة أنه يحدد التكلفة الفعلية للتاجر، ويمنعهم من التلاعب بالأرباح التى قد تصل إلى 100%، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا لديها من السلطات التي تمكن مفتشيها من ضبط الأسعار، بعد إصدار قرار سيادى بذلك.
وأوضح أنه فى حال تطبيق التسعيرة الجبرية بالتزامن مع قانون الطوارئ، فلا يمكن لأحد الطعن عليه بعدم دستورية، وسيساهم فى ضبط الأسواق، بالإضافة إلى وجود قانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الحتكارية، والذى يمنح رئيس الورزاء الحق فى إصدار قرار بتحديد سعر بيع منتج أساسى أو أكثر لفترة زمنية محددة.
من جانبه، قال النائب هشام والي مؤمن عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك اتجاه بالمجلس لتطبيق التسعيرة الجبرية للسلع الغذائية، خاصة الأساسية منها، مشيرا إلى ذلك الأمر تم طرحه بشكل غير مباشر خلال مناقشة تطبيق قانون الطوارئ، ومن المتوقع أن يطالب المجلس تطبيقها فعليا خلال الأيام المقبلة.