هل تقضى التسعيرة الجبرية على ارتفاع الأسعار؟

قدم النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، مشيرًا إلي أنه تقدم به عقب موافقة البرلمان على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ، تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد "الجندي" في بيان له أن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد على السعر أو الربح المحدد استنادًا لأحكام المادة " 122" من الدستور وبعد الاطلاع أحكام نص المادة "234" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبموجب تطبيق حالة الطوارئ على مصر بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس وضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية بما لا يتنافى مع قواعد الاقتصاد الحر التي تسير عليها مصر.
وتنص المادة "122" من الدستور علي "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
فيما، تنص المادة "234" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس".
ومن جانبه، تقدم محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق التسعيرة الجبرية على بعض أنواع السلع الغذائية من الخضراوات والفاكهة ذات الطبيعة الاستراتيجية.
ونوه عبد الله في طلب الإحاطة، إلى أن هذا الأسلوب يستخدم فى أوقات الأزمات الاقتصادية للتحكم فى الارتفاع المستمر للأسعار والتجاوزات غير المبررة من قبل بعض التجار.
وأعلن عبد الله، تأييده لمشروع قانون تطبيق التسعيرة الجبرية، مشيراً إلى أن تطبيقه سيكون بمثابة الملاذ الآمن للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار وحل أزمة السوق القائمة فى الوقت الحالى، مستنكرًا موقف الحكومة المتمثل فى رفض تطبيقها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التسعيرة الجبرية تعتبر أداة من أدوات الدولة تستخدمها كلما دعا الأمر لذلك، ولا يعنى ذلك التدخل فى حرية السوق، والتجربة الفرنسية والماليزية خير دليل على ذلك.
وأشار، إلى أن هناك سلعًا مثل المواد البترولية والغاز الطبيعي والسجائر والأدوية مسعرة جبريًا ومع ذلك لا يخل ذلك بحرية السوق، وتستطيع هذه السلع تحقيق هامش ربح لها.
وطالب النائب وزارة التموين، بضرورة إقامة عمل مشترك بينها وبين التجار والمستهلكين للتقليل والحد من ارتفاع الأسعار، وتطبيق رقابة دائمة على الأسواق لضمان ضبط الأسعار.
وأضاف، أنه بات من الضرورى تفعيل دور الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين والحكومة وخاصة فى قرى الريف والصعيد لمنع الممارسات الاحتكارية من جانب التجار.
وتعليقًا علي الأمر، قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش أن تطبيق التسعيرة الجبرية صعب لأن الدولة والحكومة والبرلمان لا يستطيعون مراقبة كل تاجر لي حدة لمعرفة مدي التزامه بالأسعار.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "الدمرداش" أن دور المستهلكين في القانون الجديد يتوقف عند الإبلاغ عن التجار المخالفين، مطالبًا الحكومة بفتح أسواق حتي تتمكن من منافسة التجار الجشعين الذين يرفعون الأسعار، حسب أهوائهم.
وأوضح، أن المشكلة ليست في القوانين وإنما في كيفية تفعيلها، بدليل ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية أمام السلع المعروضة في الأسواق.
ووضع "الدمرداش" طرقًا لتخفيض الأسعار، تتمثل في القضاء علي جشع التجار، بالإضافة إلي تخفيض الواردات وزيادة الصادرات وزيادة إيرادات قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين من الخارج.
فيما، أوضح النائب محمد بدوى دسوقى،عضو مجلس النواب، أن فرض التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح يتعارض مع أليات السوق الحر، مؤكداً أن الدولة تمتلك العديد من السبل لضبط الأسواق بعيداً عن فرض التسعيرة الجبرية.
وقال "بدوى" إن زيادة الإنتاج وترك آلية السوق للعرض والطلب دون تحديد هامش ربح أو فرض قائمة من الأسعار الجبرية ،البعيدة عن تغطية التكاليف للمنتجات، ستعمل علي ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين مما يعمل علي انخفاض الأسعار، مؤكداً أن فرض التسعيرة الجبرية له العديد من الأثار السلبية كما أنه لا يتماشى مع الاقتصاد الحر.
وأكد بدوى، أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر ولا سبيل لخفض الأسعار سوى بزيادة الانتاج بجانب رفع الجمارك عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وإعفائها جميعاً من الضرائب.
وأشار، إلي أن هذا سوف ينعش الاقتصاد المصرى حتى وإن ضحت الدولة بقيمة ما تحصله من جمارك في سبيل إنعاش دورة الانتاج وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فسوف تحصله فيما بعد باضعاف قيمة الجمارك.
وطالب بدوي، الحكومة بدعم عمليات نقل السلع الأساسية والمواد الغذائية وإعفاء هذا القطاع من ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً إصدار كروت ذكية مخصصة لهم للحصول علي السولار بأسعار مخفضة واستثنائهم من أي زيادات قادمة.
وفي سياق مختلف، استنكر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، فرض أى قانون لتحديد السعر، مشيراً إلى أنه يجب تفعيل الرقابة لضبط الأسواق، لا سيما من جانب الجهاز الضريبى وجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والأجهزة الرقابية الأخرى.
واكد "خليل" أن ضبط الأسواق ومواجهة التجار الجشعين يكون من خلال قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى غلظ العقوبات، خاصة على استغلال المواد التموينية.
وأضاف خليل مصر دولة تقوم على الاقتصاد الحر، والقوانين الجبرية لا تُطبق فيها، والأساس فى تحديد السعر هو سياسة العرض والطلب وآليات السوق، والحل فى تشديد الرقابة وحماية المستهلك.