«التسعيرة الجبرية» تثير الجدل تحت قبة البرلمان

تقدم النائب مصطفى الجندي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون التسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح.
وأكد الجندي، أنه تقدم بهذا التشريع بعد موافقة مجلس النواب وبالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور لمواجهة الإرهاب الأسود، وأنه عندما تحدث أمام البرلمان في جلسة إقرار فرض حالة الطوارئ، طالب بتطبيق حالة الطوارئ على كل من يتاجرون بقوت الشعب، مطالبًا بتطبيق التسعيرة الجبرية ووجد تصفيقًا حادًا من زملائه، كما أنه وجد رغبة شعبية كبيرة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية، فأعد هذا التشريع الذي تتضمن مواده إنشاء لجنة وزارية في كل محافظة برئاسة المحافظ تكون مهمتها تحديد أسعار السلع الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء.
وقال الجندي، إن مشروع القانون يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة لكل من يقوم ببيع السلع بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المحدد، مؤكدًا أنه استطاع في نصف ساعة فقط أن يحصل على موافقة أكثر من عشر أعضاء البرلمان ليتم مناقشة وطرح مشروع القانون أمام اللجان المختصة والجلسات العامة للبرلمان طبقَا لنصوص الدستور.
ويضيف محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة بمنطقة 6 أكتوبر يوجد مشكلة في تطبيق التسعيرة الجبرية على الخضار والفاكهة، لأن الأسعار تتغيير كل أسبوع ولايمكن وضع تسعيرة طول السنة لأن هامش ربح تاجر الجملة من 5 إلى 8 % لأننا نعمل لحساب المنتج والفلاح والتسعيرة اليومية تريح التاجر لوجود جشع لدى تجار التجزئة، لكن على الجانب الآخر يمكن وضع تسعيرة للتكلفة الفعلية للمنتج أو الفدان وتسعيرة جبرية على السماد والمبيدات لضبط السوق في العرض والطلب وزراعة مساحات أكبر من الأراضي الزراعية.
ويرى محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أننا لا نحتاج إلى تسعيرة جبرية لكننا نحتاج إلى تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تجيد من مجلس الوزراء في حالة الضرورة أن يحدد سعر منتج أو أكثر، لكن تطبيق التسعيرة الجبرية تعطي لدول في الخارج صورة أننا دولة قمعية.
ويتساءل العسقلاني ما الذي يجبر البرلمان من المطالبة بالتسعيرة الجبرية؟ ولدية السلطة التشريعية في أن يعدل قانون الاستثمار ولديه قانون مراقبة الأسعار ومعاقبة مَن يخالف التسعيرة .
وتابع: «العسقلاني قانون الاستثمار يحذر تحديد هامش الربح أو تحديد سعر المنتجات، وصدوره بعد قانون حماية المنافسة يجعلنا نعمل بالقانون الحديث بالرغم من أن قانون حماية المستهلك والمنافسة يقومان بضبط حقيقي للأسواق ويساعد الحكومة على مراقبة الأسعار.
وناشد البرلمان تعديل وتفعيل القوانيين بدل إصدار بيانات عاجلة وطلبات إحاطة «تروح في الهوا»، دون جدوى فنحن أمام أزمة تشريعية بالدرجة الأولى ونحتاج إلى التدخل السريع للحل.