حملة «بلاها سمك».. مواطنون يمتنعون.. ورئيس شعبة الأسماك: ارتفاع سعر الأعلاف والتصدير السبب.. وكيل «اقتصادية النواب»: الحكومة فشلت في السيطرة على الأسعار

في محاولة للتغلب على ظاهرة ارتفاع الاسعار التي امتدت إلى أغلب السلع الغذائية، وتسببت في زيادة اعباء الأسر المصرية، قام العديد من النشطاء بتدشين عدة حملات على مواقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، تدعو من خلالها إلى مقاطعة شراء هذه السلع، بهدف الضغط على التجار لخفض اسعارها، ومنها حملة «بلاها لحمة» والتي نجحت بحسب ما يؤكده القائمون عليها في الوصول بسعر اللحوم من 120 إلى 70 جنيهًا حينها، وحملة «بلاها فراخ»، للمطالبة بمقاطعة الدواجن، بعد ارتفاع أسعارها التي تراوحت ما بين 25 و28 جنيهًا للكيلو، و نجحت في تحقيق تراجع ملحوظ في اسعارها، ومؤخرًا تم إطلاق حملة «بلاها سمك»، والتي تستمر لليوم الرابع على التوالي وحتى 10 إبريل المقبل، في مختلف محافظات الجمهورية، أملاً في انخفاض الأسعار، خاصة بعد أرتفاع سعرالكيلو السمك البوري من 30 إلى 80 جنيهًا، ووصول سعر السمك البلطي إلى 50 جنيهًا، والدنيس ب 130جنيًها، والمرجان 100 جنيه، والقاروس 140 جنيهًا.
وقال شعبان عمر، مؤسس حمله «بلاها سمك»، أن الحملة بدأت تؤتي ثمارها وتحقق أهدافها، بعد تفاعل عدد كبير من المواطنين، وامتناعهم عن الشراء، فقد أضطر الكثير من تجار وبائعي السمك في خفض الأسعار، خوفًا من تلف السمك وإهداره في عدد كبير من المحافظات، ليصل سعر السمك البلطي من 30 إلى 15 جنية.

وأشار «شعبان»، أن إغلاق منافذ بيع وزارة الزراعة، والقوات المسلحة في أكثر من محافظة، أدى إلى تفاقم المشلكة، خاصة لدى محدودي الدخل الذين يعتمدوا عليها نظرًا لأسعارها المتناسبة معهم.
ومن جانبه قال أحمد جعفر،رئيس شعبة الاسماك بغرفة القاهرة التجارية إن ارتفاع الأسعار أمرخارج عن إرادة التجار الذين يتم اتهامهم بالجشع من قبل المستهلكين.
وأوضح «جعفر»، أن ظاهرة ارتفاع الأسماك، ليست وليدة اللحظة وإنما بدأت منذ 3 سنوات، ولكنها تفاقمت هذه الفترة بسبب انفلات الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف السكمية، والتي وصلت إلى 8000 جنيه، مضيفًا، أن ارتفاع أسعار البلطي والبوري، نتيجة لتصديرها إلى الأردن والسعودية والكويت، وأن ارتفاع الأنواع الأخرى من الأسماك، جاء بسبب إحجام بعض المستوردين عن الاستيراد من الخارج بعد ارتفاع الدولار.
وقال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الأقتصادية في البرلمان، إن ارتفاع الاسعار المتتالي للسلع والمنتجات الغذائية يؤكد على فشل الحكومة في احكام سيطرتها على الاسواق، وغياب الرقابة علىة التجار.
وأوضح «الجوهري»، أن اللجنة على مدار ما يقرب من عام ونصف تقدمت للحكومة، بمجموعة من الأفكار التي من شأنها المساهمة في تخفيف حدة ارتفاع الاسعار ومنها، تعاقد الحكومة مباشرة مع الفلاح، واستغلال السكة الحديد في نقل المنتجات على الاسواق، لتقليل تكلفة النقل التي تؤدي على زيادة الأسعار، بجانب وضع اسعار استرشادية يتم العمل بها في الأسواق، مع ضرورة متابعتها والتأكد من تطبيقها، مع زيادة المنافذ الحكومية لبيع المنتجات والسلع الغذائية
وأكد وكيل اللجنة الأقتصادية في مجلس النواب، أن هذه الأفكار لم يتم العمل بها، بسبب عدم قدرة الحكومة على تطبيقها ، لافتًا أنهم كنواب في البرلمان وأعضاء في اللجنة الاقتصادية، استنفزوا كل الوسائل الرقابية مع الحكومية من تقديم طلبات أحاطة للوزراء، واستجوابات ، ولكن الحكومة مستمرة في عملها لأنها تتمتع بدعم الأغلبية البرلمانية.