كارثة.. «المواد المشعة» تهدد مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالسويس

في الوقت الذي قام فيه الدكتور«هشام عرفات» وزير النقل بجولة تفقدية لمينائي الإسكندرية والدخيلة، السبت الماضي، بعد شهر من توليه منصبه، نسي القيام بزيارة مماثلة لميناء الأدبية، رغم القيمة الاقتصادية للميناء كأحد موانئ «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، ومشروع تنمية محور قناة السويس 2023؛ علاوة علي وجود مواد مشعة يحتويها أحد المخازن دون التخلص منها، على مدى نحو 18 عامًا، بسبب عدم فض الاشتباك بين مؤسسات الدولة لتحديد المسئولية القانونية والتنظيمية في متخذ قرار دخول أو خروج السلع والبضائع للموانئ المصرية.

مخاطبات عدة من جهات رسمية، منها «هيئة الطاقة الذرية، مجلس الوزراء، هيئة الموانئ البحرية، والشركة العامة للصوامع، أكدت وجود مواد مشعة، ولا تزال مخزنة في عشر حاويات بالميناء، بالرغم من وجود تقارير تؤكد حظر دخولها الأراضي المصرية.

وكشف محضر اجتماع الجمعية العمومية ل «الشركة العامة للصوامع والتخزين»، خلال مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن رصد 10 حاويات ب «مخزن الساحات» بميناء الأدبية، تحتوي على 220 طن مبيدات حشرية محظور دخولها، رغم صدور توصيات من الجهات الرقابية ومجلس الوزراء بإعدامها، لاحتوائها على مخلفات مشعة، تتمثل في مبيدات حشرية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها دوليًا.

وفى مذكرة «الشئون القانونية» ب «الشركة العامة للصوامع»، أفادت أن أصل الشحنة خمسة عشرة حاوية، وارد على الباخرة «يرسك»، رحلة 9803 في 19مارس 1998، صنف «مبيد حشري»، منشأ فرنسا، برسم «المنطقة الحرة ببور توفيق»، وبعد رفض الشحنة من الأجهزة الرقابية، قامت الشركة بحسب المذكرة المشار إليها- بالتقدم بشهادة الصادر رقم 13 لسنة 1999لإعادة الحاويات بعدد 15حاوية.

وتم إصدار إذن شحن 1000768 في 19 يناير 1999 بعدد 10 حاويات، صادر من «شركة ميرسك ايجيبت للنقل البحري»، موضحًا به اسم الباخرة «شهد»، التي سيتم الشحن عليها، وميناء الشحن «الأدبية»، وميناء الوصول «بور سودان»، إلا أن «شركة ميرسك» بوصف المذكرة قد تقاعست ولم تقم بعملية الشحن وإعادة التصدير، وتركت الحاويات داخل «ميناء الأدبية»، مخزنة بساحة «الشركة العامة للصوامع والتخزين»، مما حدا ب «جهاز شئون البيئة» ب «محافظة السويس»، بإبلاغ النيابة العامة ضد مسئولي «شركة الشرق للتجارة الخارجية» لاستيراد نفايات خطرة وإدخالها للبلاد وتخزينها ب «ميناء الأدبية»، رغم علمهم بذلك، وقد أحالت النيابة البلاغ إلى «جنايات السويس» بالقضية رقم 138 لسنة 2001 جنايات عتاقة، مقيدة برقم 5 لسنة 2001 ثانى السوبس؛ وتم الحكم فيها ببراءة الشركة في يونيو 2006، وإحالة الأوراق للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الشحنة.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، قد خاطبت «العامة للصوامع» تفيدها بورود «فاكس» بتاريخ 28 مارس 2011، من المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية ب «هيئة الطاقة الذرية» بطلب اتخاذ الإجراءات اللازم ضد مستورد المبيدات الموجودة بمخازن الشركة ب ميناء «الأدبية» باعتبارها مخلفات إشعاعية وإعادتها للجهة الموردة، وعدم السماح ببقائها على الأراضي المصرية.

وكان خطاب من «مركز المعامل الحارة» ب «هيئة الطاقة الذرية» إلى «الأمان النووي» بناء على خطاب رئيس «الإدارة المركزية لشؤون البيئة» ب «محافظة السويس»، قد أفاد بإجراء معاينة بمعرفة لجنة من «الطاقة الذرية» برئاسة الدكتور «حافظ الخولي» المشرف على عمليات الكشف الإشعاعي، أكدت على وجود مستوى إشعاعي أعلى من المستوى القاعدي، وأوصت بسرعة التصرف في الحاويات.

كما أن خطاب الأمانة العامة ل «مجلس الوزراء» إلى محمد سيف الدين جلال محافظ السويس حينها، أفاد بموافقة المجلس على التخلص من مشمول الحاويات المخزنة ب «ميناء الأدبية» ب «جمارك السويس»، وكان ذلك ردًا على خطاب الأخير برقم 5 /161 بتاريخ 11 أبريل 2010، إلا أن الحاويات لا تزال موجودة بمحلها المذكور بحسب تقرير «المركزي للمحاسبات» الأخير.

وتعود أهمية الميناء في أن يحتل أولوية لدى وزير النقل، ما صرح به بمطلع شهر أغسطس 2016، المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق، بأن وفد روسي من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، زار مصر نهاية يوليو السابق، برئاسة «إليكساندر تولباروف» مسئول العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة، لاختيار موقع المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها في مصر خلال المرحلة المقبلة، فقام بزيارة ل «منطقة شمال عتاقة» و«ميناء الأدبية»، الذي يقع بالقرب من موقع المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في تلك المنطقة للاطلاع على الخدمات واللوجيستيات التي يوفرها الميناء للمناطق الصناعية المحيطة، لافتًا إلي أن وفد رفيع المستوى من سفارة روسيا الاتحادية قد قام مطلع ذات الشهر بعقد مباحثات مع «هيئة التنمية الصناعية» بشأن مقترح إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقتى شمال «عتاقة» وشمال «الفيوم».

وضم الوفد حينها أكثر من 20 شركة من كبريات الشركات الروسية، المهتمة بالاستثمار في السوق المصرية والعاملة في مجالات النقل والمعدات الزراعية، الطيران المدني، الصناعات الثقيلة، بناء السفن، الطاقة، والاتصالات.