بلاغ يكشف تحويل المخلوع مصر إلى مدفن للنفايات الذرية

تقرير لهيئة الطاقة الذرية كشف عن 10 حاويات بميناء السويس منذ 13 عاما
بلاغ للنائب العام يطالب بسرعة احتواء خطورة الشحنة ومحاسبة المتورطين
تقدم المهندس صلاح عمر سليمان- مدير إدارة التوثيق بالشركة العامة للصوامع والتخزين- ببلاغ للنائب العام للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن القومى والصحة العامة للمواطنين ومحاسبة المسئولين عن شحنة النفايات الذرية الموجودة بالمخازن الجمركية للشركة العامة للصوامع والتخزين بميناء الأدبية بالسويس منذ 13 عاما.
وذكر سليمان بمذكرة البلاغ- الذى حمل رقم 3938 لسنة 2012 بلاغات النائب العام- أن المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية التابع لهيئة الطاقة الذرية أصدر تقريرا فى مارس 2011 أكد فيه ضرورة التخلص من الحاويات العشر التى تحمل الشحنة لخطورتها، وذلك بعد فحصها وتبين أنها نفايات ذرية ومستوى الإشعاع يتخطى المستوى القاعدى (المسموح).
وقال سليمان: إن الوضع زادت خطورته القيام بتخزين مواد قد تكون غذائية أو طبية وأخرى بجوار هذه النفايات حتى تاريخه، مما قد يتسبب فى تلوث هذه المواد بالإشعاع الذرى. وتساءل: لمصلحة مَن تُترك هذه المخلفات الإشعاعية بمخازن الشركة؟ ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات السلامة تجاه الشحنة والعاملين بالشركة والمتعاملين بالموقع؟ ولماذا صمتت إدارة الشركة العامة للصوامع عن تكلفة المساحة التخزينية وإمكانية الاستفادة منها طوال هذه السنين والمقدرة ب6 ملايين جنيه، الذى يعتبر إهدارا للمال العام والصحة والبيئة، مطالبا بتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الشركة فى استحقاقاتها لأجور التخزين من العام 1999 وحتى الآن.
وطالب سليمان بالتحقيق فى تأثير تلك النفايات على الكثير من العاملين بالشركة وإصابتهم بالأمراض الخطيرة، وما إذا أودت بحياة أحد منهم، وسرعة وضع حد للكونترات الجديدة التى تخزن يوميا ملاصقة أو بجوار هذه الإشعاعات، وسرعة عمل كردون حول مكان تخزين هذه النفايات وعدم وضع أى شحنات جديدة أو قريبة منها، خصوصا أن تلك الحاويات مخزنة بالقرب من صهاريج تخزين زيوت النخيل الخاصة بشركات الزيوت وبالقرب من الشركة المتكاملة لصناعة الزيوت.
وترجع بداية تفاصيل القضية حينما وصلت ميناء الأدبية بمحافظة السويس الباخرة ميرسك رحلة 9803 بتاريخ 19-3-1998 وارد برسم المنطقة الحرة ببورتوفيق وتحمل على متنها 15 حاوية بداخلها مبيد حشرى "بلد المنشأ فرنسا" طبقا للأوراق المقدمة من الشركة المستوردة صاحبة الحاويات، وهى شركة "المشرق للتجارة الخارجية" والمفوض عنها عبد العزيز شكرى "سعودى الجنسية"، تحتوى كل حاوية على 880 شيكارة.
ونظرا لرفض تلك الشحنة من الجهات الرقابية المختصة لاحتوائها على مبيد حشرى "ماركة لاندين" وهو محظور تداوله ودخوله البلاد وفقا لقانون البيئة ووفقا لقرار وزير التجارة والتموين رقم 55 لسنة 1996 علاوة على إدراج هذا المبيد ضمن الملاحق الدولية لاتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية؛ نظرا لشدة خطورته على البيئة والصحة العامة.
وبعد قرار الجهات بإعادة تصدير الشحنة كاملة خارج البلاد بمعرفة الشركة المستوردة قامت شركة "المشرق" بإعادة تصدير 5 حاويات فقط من أصل 15 حاوية إلى ميناء داكار بالسنغال، وذلك بمعرفة التوكيل الملاحى "ميرسك أيلاند" للملاحة بإذن شحن رقم 1000767 بتاريخ 19-1-1999 على الباخرة ميرسك كورال رحلة رقم 009902 وتبقى 10 حاويات حتى تاريخه داخل ميناء الأدبية.
ورغم إصدار إذن شحن آخر بصدد الحاويات المتبقية والصادر من شركة ميرسك إيجيبت للنقل البحرى، موضحا فيه اسم الباخرة التى سيتم الشحن عليها، وهى الباخرة "شهد" وميناء الشحن الأدبية وميناء الوصول بور سودان، وقد تم السيل الملاحى الخاص بشركة ميرسك "مدموغ عليه اسم ميرسك" على الحاويات العشر، وهذا طبقا للأعراف الملاحية أن تلك الحاويات أصبحت مسئولية، وإعادة تصديرها ملقاة على شركة ميرسك "التوكيل الملاحى" القيام بعملية الشحن وإعادة التصدير.
وعليه تم تخزين الحاويات تحت طلب تخزين رقم 315 بمخازن الشركة العامة للصوامع بميناء الأدبية بموجب طلب الإرسال رقم 3 لسنة 99 وارد من المنطقة الحرة بور توفيق "مخازن شركة المشرق للتجارة الخارجية" إلى ميناء الأدبية، وذلك تمهيدا لتصديرها، حيث تم تحرير إقرار صادرات من المنطقة الحرة ببور توفيق رقم 103 باسم شركة "المشرق للتجارة" بموجب تأشيرة مصلحة الجمارك إدارة المنافسة، وبتخزين الحاويات بمخازن شركة الصوامع.
وعلى الرغم من تلك الخطوات إلا أن التوكيل الملاحى "ميرسك إيجيبت للنقل البحرى" تقاعس ولم يقم بعملية الشحن وإعادة التصدير، وتركت الحاويات داخل المخازن، مما دفع جهاز البيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة ضد "ع.ا.ش" و"ع.ا.ص" –سعوديان- لقيامهما باستيراد نفايات خطرة وإدخالها البلاد.
قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات فى السويس "قضية رقم 238 لسنة 2001 جنايات عتاقة المقيدة برقم 5 لسنة 2001 كلى"، وحكمت محكمة الجنايات فى 12-6-2006 ببراءة مسئولى وأصحاب شركة "المشرق" مما أسند إليهم وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها قِبل المتهم الحقيقى المدعو "ك.ا.ش" الذى ادّعت الشركة بأنه المسئول عن الشحنة بصفته مدير شركة كريستال للكيماويات، الذى لم يثبت فى كافة أوراق الشحنة أى علاقة لتلك الشركة أو اسم مديرها بالشحنة، وكانت المفاجأة أن التحريات أثبتت عدم وجود تلك الشركة، وهذا الاسم المزعوم فى السجلات التجارية داخل مصر، وتم الطعن على الحكم بمعرفة نيابة السويس الكلية، وعلى الرغم من تقديم الطعن خلال المدة القانونية للطعون إلا أنه لم يتم تحديد جلسة لنظر الطعن.
ونظرا للضغوط الشعبية التى استمرت أربع سنوات بعد حكم البراءة تحركت الجهات الرقابية والسيادية داخل الدولة للتخلص من تلك الشحنة، مما حدَا برئيس الوزراء السابق أحمد نظيف إصدار تعليماته وتكليف محافظ السويس السابق سيف الدين جلال بدفن الشحنة بمدافن المخلفات الخطرة بمنطقة الناصرية بالإسكندرية وفقا للمعايير الدولية، وذلك ب22-4-2010.
وكانت المفاجأة اكتشاف أن الشحنة عبارة عن نفايات ذرية وذلك بعد تكليف هيئة الطاقة الذرية بمعاينة وإجراء التجارب اللازمة لتحديد ما إذا كان هناك إشعاع من عدمه قبْل دفنها، حيث جاء تقرير المركز القومى للأمان النووى والرقابة الإشعاعية ب28-3-2011، الذى أوصى بسرعة التصرف فى تلك الحاويات كمخلفات مشعة؛ حيث إنه بالكشف الإشعاعى تبين وجود مستوى إشعاعى أعلى من المستوى القاعدى، وعليه يجب سرعة التحقق من المستوردين، ومطالبتهم بإعادة تلك الشحنة إلى الجهة الموردة وعدم السماح ببقائها على الأراضى المصرية.