كشفت هيئة موانئ البحر الأحمر عن ضبط هيئة الصادرات والواردات حاويتين مصابتين بإشعاع ذري دخلتا الميناء عبر سفن بضائع قادمة من اليابان، وذلك للمرة الثالثة خلال 40 يوما. وأعلنت إدارة البيئة بشركة موانئ دبي المشرفة على إدارة ميناء العين السخنة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الميناء خوفا من انتشار الإشعاع الذري بسبب طول مدة بقاء الحاويات على رصيف ميناء العين السخنة المكتظ بالبضائع. وأكد مسئول بالميناء قيام وزارة البيئة وإدارة البيئة بموانئ دبي التي تدير الميناء بنقل الحاويات داخل منطقة ترابية لمنع انتقال الإشعاع إلى البضائع والسفن، كما قررت هيئة موانئ البحر الأحمر مراجعة جميع الرسائل القادمة من اليابان عبر الشركتين اللتين قامتا باستيراد الحاويات المشعة. وكانت الحاويتان اللتان تم ضبطهما وصلتا منذ 30 يوما إلى الميناء قادمتين من اليابان وبداخلهما معدات كهربائية وميكانيكية، وقامت باستيرادها شركتان للتصدير والاستيراد حاولتا إخراج الحاويات لكنهما فشلتا. ويأتي ذلك بعد أن ضبطت هيئة الصادرات والواردات خلال ال 40 يوما الماضية 4 حاويات مصابة بالإشعاع من خلال رسالتين قادمتين من اليابان، وتم إعادتها مرة أخرى إلى اليابان فضلا عن نفقة الشركات المستوردة للحاويات . إلى ذلك، علمت "المصريون" من مصادر بميناء الإسكندرية، أن إدارة الميناء لا تطبق الكشف عن الثلوث الذري إلا على شحنات المواد الغذائية فقط، في حين تمر جميع الحاويات دون الكشف الاشعاعى على محتوياتها. وحذرت المصادر من إمكانية مرور حاويات ملوثة، حيث تستغل بعض البلدان الاوربية غياب الكشف عن الاشعاع الذرى وتقوم بتصدير حاويات تحتوي على معدات أو أخشاب ملوثة إشعاعيا. يذكر أن النيابة العامة بالإسكندرية كانت قد أجرت عام 2007 تحقيقات حول كيفية تسرب شحنة من النفايات المشعة عبر ميناء الدخيلة بمدينة الإسكندرية دون أن تنبه إلى خطورتها الأجهزة المعنية. وكانت تلك الشحنة تحتوي على نحو 18 طن من أفلام الاشعة المستعملة إلى جانب نترات الفضة التى تبعث أدخنة ضارة بالبيئة والصحة عند التعامل معها. وتبين أن الشحنة تم استيرادها من خلال أحد التوكيلات الملاحية لصالح أحد مصانع النحاس الذي رفض استلامها، وبالتالي تم تخزينها بأرض فضاء تابعة لمصلحة الجمارك لمدة عام ونصف العام قبل أن تكتشف السلطات محتوياتها وتتبين لها خطورته. وقالت مديرة إدارة النفايات الخطيرة بجهاز شئون البيئة آنذاك الدكتورة نفيسة ابو السعود، إن الخطورة تكمن فى كيفية التخلص من هذه النفايات التي تحتاج إلى مصانع ذات طبيعة خاصة ومجهزة باحتياطات بيئية غير متوافرة حاليا.