مصر تلجأ لمكافحة كلاب الشوارع ب«الخصى».. سويسرية تقضي 13 عاما من حياتها في اصطياد وإخصاء 600 كلب سنويا.. هيئة كبار العلماء: ليس حراما إذا لم يقطع النسل.. والإفتاء تؤكد: أفضل من القتل الحرام (بالصور)

«خصى الكلاب».. أسلوب جديد تتبعه مصر حاليا للحد من انتشار الكلاب الضالة بالشوارع تنفذه مراكز متخصصة في هذا الشأن بمحافظة البحر الأحمر تحت إشراف مديرى المراكز والمدن.
الفكرة بدأت منذ 13 عاما حينما وصلت سيدة تدعى «مونيكا»- سويسرية الجنسية - إلى مدينة البحر الأحمر، فلاحظت وجود عشرات الكلاب الضالة بشوارع المدينة تعقر المواطنين وتهدد حياتهم، ففكرت في تخفيض أعداد تلك الكلاب بطريقة جديدة تطبقها دول أوروبا ألا وهي «الخصي» أى إزالة الجزء المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية في الذكور أو الجزء المسؤول عن تنشيط البويضات في الإناث.
في عيادتها الخاصة لم تقم «مونيكا» ب«خصي» الكلاب فقط، بل تقوم بمعالجتها أيضا، حيث تجري عمليات تركيب شرائح وتجبيس للكلاب، وكل هذا يتم الإنفاق عليه من التبرعات من المواطنين والجمعيات المهتمة بالحيوان، بالإضافة إلى ما تجريه من عمليات لكلاب مملوكة لمواطنين بالمحافظة، كما أسست جمعية لحماية الكلاب ومركز بلو مون للرفق بالحيوانات اليتيمة.
السويسرية وفريقها يجريان العملية للكلب، ويقومان بتمييزه بعلامة ما، كي لا يتم إجراء العملية له مرة أخرى.
الدكتور عصام عجيب رمزي، التابع لمركز بلومون للرفق بالحيوانات، الذي يجري تلك العمليات قال ل«صوت الأمة»، إنهم حاصلون على موافقة من مديرية الطب البيطري بإجراء تلك العمليات، موضحًا أنه يتم إجراؤها للكلاب التي لا يوجد طوق أو شريحة في رقبتها تدل على أنها مملوكة لأشخاص حيث تجري منذ 13 عاما بالمدينة بمعدل 600 كلب في العام الواحد.
وأوضح أن عمليات «الخصي» تبدأ يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى ال4 عصرا، مشيرا إلى أن السيدة السويسرية تجري كشوفا على الكلاب بالعيادة أيضا ولديها ملجأ لعلاج الحيوانات، موضحا أنه يتم وضع الذكور 12 ساعة تحت الملاحظة بعد إجراء العملية والإناث لمدة 24 ساعة؛ للتدخل حالة حدوث أي آثار جانبية لعملية «التعقيم» أو «الخصي».
وأكد أنها الطريقة الأفضل للحد من انتشار الكلاب بالمدينة، موضحا أن الكلب لا يموت بعدها لكنه يعيش ويتزاوج، لكنه لا ينجب لأنه أصبح عقيما نظرا لإزالة الجزء المتخصص في إنتاج الحيوانات المنوية فى الذكر والمبايض من الأنثى وأحيانا إزالة الرحم بشكل كامل من الأنثى حال إصابته بمرض ما.
فيما أكد الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء، أن الشرع حدد الحالات الثلاث التى يجوز فيها تربية الكلاب، وهي الصيد والحراسة والخوف من أي ضرر قد يصيب الفرد، وأنه يدخل من ضمن الحراسة تربية الكلاب داخل المنازل وقف عمليات التكاثر لها طالما تهدد حياتهم فيما بعد أو أن تكاثرهم يكون مصدر إزعاج أو ضرر للإنسان فهذا ليس حرامًا شرعا ولكن لا يجب قطع النسل نهائيا.
واشترط مهنى عدم وجود اختلاط مباشر بالكلاب بألا يدخل الكلب البيت أو الغرفة المعدة للنوم، مضيفا أن الرأي الراجح لدى جموع الفقهاء وفقا لمقاصد الشرع الحنيف أن الكلب طاهر وليس نجسًا، وأن الكلب لا ينقض الوضوء أما نجاسة الكلب فتتعلق باللعاب أي السائل الذي يخرج من فمه إعمالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب».
وفى هذه الحالة توافق الشرع مع الرأي العلمي الطبي، وأن العرق نجس لما يسببه من ميكروبات وجراثيم، وأنه لا صحة على الإطلاق بأن شعر الكلب ينقض الوضوء حتى ولو جلس الكلب على أقدام الشخص ، مشددا على عدم جواز التجارة في «الكلاب» سواء بالبيع أو الشراء.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن يجب توقف خصوبة الكلاب دون قتلهم أو التسبب فى إيذاء لجسده، وأن دار الإفتاء حرّمت قتل الكلاب، وأخرجت بيانًا بعدم القتل، ولكن أجازت توقف عملية الإنجاب لحد معين.
من جانبها أكدت دينا ذو الفقار، مؤسسة جمعية الرفق بالحيوان، في تصريح خاص ل«صوت الأمة» أن مديرية أوقاف ومحافظة الغردقة وافقتا على إجراء عمليات تعقيم للكلاب ولتقف عملية التكاثر بإجراء العمليات على يد أطباء متخصصين من الطب البيطرى.
وأشارت ذو الفقار، إلى أن الأزهر حرّم قتل الكلاب ووافق على إجراء مثل هذه العمليات لها وبناءا عليه وافق محافظ البحر الأحمر، واصفة قرار المحافظ ب«الصائب» ويدل على الرقي والتحضر، وأن المطلوب من باقى المحافظات أن تتعامل مع الكلاب بهذه الطريقة المتحضرة.
وأوضحت ذو الفقار، أن السيدة السويسرية المقيمة بالغردقة هي التي أسست الجمعية وتأوي الكلاب الضالة وتنفق على إطعامهم وعلاجهم.
ووجهت ذو الفقار الشكر ل«صوت الأمة» على أنها تتحقق وتتفهم موقف إجراء هذه العمليات بخلاف العديد من الصحف التي تضع الجمعية في موضع اتهام دون أن تتعرف على حقيقة الأمر.