من هو الرئيس الشرعي لحزب «البرادعي»؟

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات حزب الدستور، الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والتي أجريت أمس، عن فوز الدكتور أحمد بيومي، كرئيس للحزب، وفي نفس الوقت أعلن المؤتمر العام لحزب الدستور بعد اكتمال النصاب، عن قراره بتأييد الانتخابات الأخيرة، التي فاز بها خالد داود، بمنصب رئيس الحزب بالتزكية، كما أصدر المؤتمر قرارًا بإلغاء كافة الهيئات القديمة بالحزب، ومن ضمنها مجلس الحكماء.
وبذلك يكون هناك رئيسان للحزب في نفس التوقيت، ويشتد الصراع بين الجانبين؛ لإثبات أنهم يمثلان الحزب، ليدخل الحزب مرحلة متطورة من الصراع الداخلي، ويضم إلى قائمة الأحزاب، التي تشهد انقسامات ولجأت للجنة شئون الأحزاب للفصل في صراعاتها.
وفي نفس السياق، قالت سماح العزاوي، المتحدث باسم الحزب- جبهة داوود- إن ما حدث أمس ليست انتخابات شرعية، وأن خالد داوود، هو رئيس الحزب وفقًا للمؤتمر العام، الذي عقد في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الجانب الآخر لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في «مبادرة بور سعيد»، والتي كانت تنص على تأجيل الانتخابات، التي أجريت أمس لمدة أسبوع لحين التصويت على شرعية المؤتمر العام، الذي عقد في يناير واختيار داوود رئيسًا للحزب، ولكن على عكس المتفق عليه عقدت هذه المجموعة انتخاباتها أمس.
وأضافت «الغزاوي»، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن ما يحدث ليس في صالح أي فصيل سياسي داخل الحزب، ويزيد الانقسامات؛ لذلك نعلن أن الباب مازال مفتوحًا ونرحب باندماج هذه المجموعة إلى الحزب، ليتم اختيار نائب لرئيس الحزب، وأمين عام وأمين سر للحزب من بينهم.
على الجانب الآخر، قال محمد يوسف، المتحدث الإعلامي لجبهة «بيومي» أن أعضاء الحزب انتخبت قيادتها أمس وفقًا للجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد بيومي، هو رئيس الحزب وفقًا للانتخابات، التي أجريت أمس، والتي جاءت وفقًا توصيات المؤتمر العام للحزب بإجراء انتخابات للحزب على جميع المناصب بعد استقالة الدكتورة هالة شكر الله، آخر رئيس للحزب، والتي استقالت منذ عامين.
وأضاف «يوسف» أن خالد داوود رفض كل محاولات حل الأزمة وتمسك بكونه رئيسًا للحزب دون أن تجري انتخابات، وهذا كان أحد أبرز الأسباب، التي صعدت من حدة الأزمة مشيرًا إلى أن قرارات لجنة شئون الأحزاب أبطلت كل قرارات لجنة الانتخابات، التي نصبت داوود رئيسًا للحزب.