انتقل "فيروس "الانقسامات والصراع علي كرسي رئاسة الحزب من حزب "المصريين الأحرار" إلي حزب "الدستور" وهو ما وضع أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير في اختبار قاسٍ وحرج أمام مؤيديها ، فكيف لأحزاب تكونت نواتها عقب ثورة يناير التي خرجت بالأساس لتنادي بالديمقراطية وإنهاء حكم الحزب الواحد أن تتشظي بهذا الشكل ويصبح الصراع علي الزعامة هو العنوان العريض لها ؟! يبدو أن هشاشة التأسيس والالتفاف حول شخص المؤسس هي السبب المباشر لما جري في كلا الحزبين، فالأول تأسس علي أنه حزب نجيب ساويرس، والثاني تأسس علي أنه حزب محمد البرادعي ، وكلاهما وصف نفسه بأنه حزب ليبرالي ، لكن بدون تداول سلمي للسلطة بداخله وهو ما نتج عنه هذا الوضع المأساوي الذي قد ينتهي بانقسام الحزب أو صدور قرارات من لجنة شئون الأحزاب لوضع حد للصراعات الناشبة بداخلها بين الجبهات المختلفة . في "الدستور" انتهت نتائج المؤتمر العام للحزب والانتخابات التي أجراها مجلس الحكماء، إلي أن الحزب أصبح له رئيسان الأول هو خالد داود، والثاني هو الدكتور أحمد بيومي، مما يضع الحزب في مرمي نيران لجنة شئون الأحزاب لما قد تتخذه من إجراءات ضد الحزب قد تصل إلي حد تجميد نشاطه . وكان المؤتمر العام غير العادي للحزب قد أسفر عن فوز خالد داود رئيسا له بأغلبية الأصوات، وفي نفس التوقيت أعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات الداخلية بحزب الدستور لمجلس الحكماء عن فوز القائمة التي يترأسها الدكتور أحمد بيومي عقب حصولها علي أغلبية أصوات من شاركوا في الانتخابات وتقدمت كلتا الجبهتين لشئون الأحزاب للاعتداد بنتائجها وقالت إن الانتخابات تمت وفق اللائحة الداخلية وكلاهما ينتظر الآن موقف لجنة شئون الحزب ومن ستقبله أو سترفضه من نتائج . وتعود أزمة حزب "الدستور" لعام 2015 الماضي، وذلك بعد تقدم الدكتورة هالة شكر الله باستقالتها علي إثر خلافات بين أعضاء الحزب، وظل الحزب دون رئيس له لمدة عامين نتيجة عدم التوافق علي طريقة إجراء الانتخابات والانقسام حول قاعدة البيانات الخاصة بالحزب. وقال خالد داود، رئيس حزب "الدستور"، إن المعارضين له في الحزب شكلوا جبهة عقب فوزه بانتخابات رئاسة الحزب وقامت بإجراء انتخابات موازية وأعلنت فوز أحمد بيومي رئيسا للحزب، وهو ما دفع المؤتمر العام للحزب للانعقاد بعد ذلك بمشاركة ثلث أعضاء الحزب وهو ما يمثل النصاب القانوني ليأكدوا فوزه رئيسا للحزب والذي تم إعلانه في 28 يناير السابق. ويري داود أن ذلك الانقسام يشير لوجود محاولات مستمرة لتفكيك الحزب مؤكدا أن قرارات المؤتمر العام وفقا للائحة الحزب إلزامية خاصة أنها السلطة الأعلي داخل الحزب. وعن تقدم الطرف الثاني بأوراق فوز أحمد بيومي لرئاسة الحزب، قال داود إنه واثق في مساره القانوني كما كشف أنه علي تواصل بالجبهة الأخري لافتا إلي تأسيس لجنة حكماء جديدة بعد سحب الثقة في القديمة للإشراف علي إجراءات الانتخابات القاعدية التكميلية للحزب . في الوقت ذاته أصدر حزب الدستور بيانا قال فيه: إن قرارات المؤتمر العام غير العادي المنعقد بتاريخ 17 مارس الجاري ، اعتمد نتيجة الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المشكلة بقرار من الهيئة العليا والتي انتهت إلي فوز خالد داود برئاسة الحزب ، وإنهاء عمل "مجلس الحكماء المركزي المؤقت ولجنة القيم المركزية المؤقتة" وفقا للمواد 159 و 165 من لائحة النظام الأساسي. وأضاف الحزب في بيانه: إنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الحكماء المؤقت وذلك وفقا للجدول الزمني الموافق 20 مارس 2017، وإغلاق باب الترشح مساء يوم الجمعة الموافق 25 مارس 2017 كما سيتم إعلان الكشوف الأولية السبت 26 مارس 2017 وفتح باب الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس 31 مارس 2017. وأشار إلي أن انتخاب مجلس حكماء مؤقت بواسطة مندوبي المؤتمر العام يوم الجمعة 1 أبريل 2017 من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني بداية من الساعة 2 مساء إلي 8 مساء أو إعلان نتيجة انتخابات مجلس الحكماء المؤقت، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات القاعدية. ولفت إلي أن تفويض لجنة من ثلاثة من أعضاء المؤتمر العام لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات القاعدية خلال ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد إلا بموافقة المؤتمر العام، وقد اختار المؤتمر الأعضاء الثلاثة المفوضين من المؤتمر العام التالي ذكرهم: شريف عبد المنعم شلبي - نادر فتحي الراقد - هشام حسن دياب. ومن جانبه قال الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور المنتخب من الجبهة الثانية: إن جبهة داود ارتكبت مخالفة لللائحة الداخلية للحزب حيث أسندت مهمة الإشراف علي الانتخابات للجنة الحكماء وليس المؤتمر العام . وبدأ بيومي في تطبيق برنامجه الذي أعلن عنه قبل الانتخابات وهو إعادة الحزب للساحة السياسية معلنا عن عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤيته السياسية لكي يعود الحزب مرة أخري للانخراط في العمل السياسي ممثلا للمعارضة المحترمة التي تطرح بديلا ولا تكون معارضة من أجل المعارضة. وتابع قائلا: "الحزب يا سادة ليس رئيسا ولا مجلس حكماء فالكل سيذهب يوما ما ، ولكن الحزب هو وسيلة للمساهمة في بناء الوطن بكل جدية وأمانة .. كيف سيكون لدينا الجرأة في هذا ونحن نفقد مبادئنا التي رسخناها سويا إنني آمل أن نبدأ من جديد وأن نتطلع لمستقبل تنصلح فيه نوايانا وتشترك في تكوينه سواعدنا .. وأؤكد أنني لم أتوقع لحظة أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه حزب الدستور يعج بالخلافات والانقسامات". وقال محمد يوسف، المتحدث الإعلامي لجبهة بيومي ، إنهم سيتقدمون بأوراق اعتماد الهيئات الجديدة، التي انتخبها الحزب يوم الجمعة للجنة شئون الأحزاب، مضيفًا أن اللجنة ستعتمد نتيجة الانتخابات، التي أجريت تحت إشراف مجلس الحكماء. وأضاف يوسف أن الانتخابات أجريت وفقًا للائحة الداخلية للحزب، وموقف أحمد بيومي، رئيس الحزب سليم، مما يعزز موقفه أمام لجنة شئون الأحزاب واعتماده رئيسًا للحزب. لا أحد يعلم علي وجه الدقة كيف سينتهي الصراع داخل حزب البرادعي ، وما هو القرار الذي ستتخذه لجنة شئون الأحزاب ، إلا أن المؤكد أن حزب الدستور لن يعود موحدا . أما حزب "المصريين الأحرار" فلم تنته أزمته بانتخاب رئيس الحزب الدكتور عصام خليل أو الهيئة العليا الجديدة ، فلا تزال جبهة مجلس الأمناء بقيادة نجيب ساويرس تتربص بقرارات الحزب ونتائج انتخاباته ، حيث تم رفع دعوي قضائية من قبل مجلس الأمناء، لإثبات بطلان انتخابات جبهة عصام خليل كما أعلنت جبهة ساويرس أنها تستعد لإجراء انتخابات منفصلة علي منصب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب. وقال أحمد سامر المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا لمجلس أمناء المصريين الأحرار، إن لجنة الانتخابات ستعلن عن الجدول الزمني لانتخابات الحزب خلال أيام موضحا أن الانتخابات سيتم إجراؤها علي منصب رئيس الحزب، وكذلك علي أعضاء الهيئة العليا. وشكك "سامر" فيما تردد عن خوض المهندس نجيب ساويرس الانتخابات علي منصب الرئيس، لافتا إلي أنه حتي الآن لم يعلن عن أسماء المرشحين علي منصب رئيس الحزب أو أعضاء الهيئة العليا، مشيرًا إلي أنه من المتوقع أن يترشح أكثر من شخص لمنصب رئيس الحزب. وأكد "سامر" أن كل الممارسات التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل جبهة عصام خليل، غير قانونية، وقرار الحزب بتجميد عضوية أعضاء الهيئة العليا يعتبر "حبرا علي ورق"، لأنه مخالف للائحة السارية للحزب، وهي لائحة 2015 لافتا إلي أن لجنة شؤون الأحزاب أعلنت أنها حتي الآن لم تعتمد لائحة الحزب الجديدة، وأن اللائحة السارية للحزب هي لائحة 2015، وبالتالي كيف تتحرك جبهة عصام خليل، وتجري انتخابات وفقًا للائحة لم يتم الموافقة عليها رسميا من قبل لجنة الأحزاب، معتبرًا أن هذه اللائحة ما زالت غير نافذة. وأشار إلي أن مجلس الأمناء يسير في الإجراءات القضائية، حيث رفع 4 دعاوي، الأولي متعلقة ببطلان المؤتمر العام للحزب، والثانية بفصل المهندس نجيب ساويرس، والثالثة تجميد الأعضاء، والأخيرة تم رفعها ضد الانتخابات التي أجرتها جبهة عصام خليل . المحصلة أن كلا الحزبين دخل النفق المظلم وقد تلحق بهم أحزاب أخري من التي نشأت بعد يناير ولكنها نست أو تناست أنها معبرة عن أحلام المطالبين بالديمقراطية وأن أعضاءها أعماهم بريق مقعد الرئيس.
