مواجهة بين داوود وبيومي.. ''الدستور'' يغرق في الاتهامات بين رحى ''رئيسين''

لم تزل أزمة حزب الدستور، حاضرة وبقوة داخل المشهد السياسي، حيث تعالت أصوات فريقين كل ينشد رئاسة الحزب، واشتدت وتيرة الصراع بين الطرفين.
وشهد ال17 من مارس، حلقة من حلقات الانقسام، حينما اجتمع عدد من أعضاء حزب الدستور، بحضور مجلس الحكماء، لانتخاب رئيس، بعد رفضهم لتولي خالد داوود رئاسة الدستور يناير الماضي، ووصف فعلته بالانقلاب على إرادة أغلبية الحزب، وتم فوز الدكتور أحمد بيومي، برئاسة الحزب، وعلى جانب آخر من المدينة اجتمع المؤيدون لداوود، في مؤتمر عام غير عادي، لاعتماد نتيجة الانتخابات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المشكلة بقرار من الهيئة العليا، وإنهاء عمل مجلس الحكماء المركزي المؤقت ولجنة القيم المركزية المؤقتة، وانتخاب آخرين ليقوم بمهام المجلس تحت اشراف الإدارة الجديدة.
ويقف حزب الدستور الذي خرج من رحم ثورة 25 يناير، على قارعة طريق مظلم يتعارك فيه رئيسان، كل منهما يتمسك بحقه في تولي رئاسة الحزب، ويثبت صحة انتخابات لم تزل مثار جدلٍ واسع، ولذا قمنا بمحاورة طرفي الأزمة للوقوف على حال حزب الدستور وموقعه على خريطة المشهد السياسي، وإلى المواجهة..
خالد داوود
ما تعليقك على وجود رئيسين تم انتخابهما لحزب واحد؟
بالنسبة للإدارة الجديدة التي أقوم برئاستها لم تجرِ أي انتخابات، وعلمت أن عدد المشاركين في الانتخابات لم يتجاوز ال260 شخص ومن المؤكد أن أعضاء حزب الدستور أكثر من ذلك، فالجبهة الأخرى بإصرارهما قدمًا في المسرحية التي تمّت يوم الجمعة قبل الماضية، أضرت بسمعة حزب الدستور، ورغم هزالة الرقم، فقد شكك أحد المرشحين لمنصب الرئيس، علي جودة، في نزاهة الانتخابات، فإذا كان هناك 260 صوت وتم الخلاف، فما بالك بشخص يسمي نفسه رئيس الحزب بنيل 160 صوت في حزب تم انشاؤه ب20 ألف عضو، ولذا فهو لا يمثل حزب بأكمله وما قاموا به هو تصرف غير مسئول يضر بسمعة الحزب.
ماذا عن الخطوات الفعلية لانتخاب الجبهة لمجلس حكماء جديد؟
انتخاب مجلس الحكماء والترشيح لتشكيل لجنة قيم جديدة مازال جاري وهو خارج إدارتي كرئيس حزب، وأتمنى عودة الحزب من جديد للعمل، وهو ما نهدف ونتطلع إليه، فالنظام الحالي لا يحتاج أي أحزاب من أي نوع، ما بالك بأحزاب لديها صوت مخالف ومعارض وبتقدم آراء بديلة، ولذا أتمنى من مجلس الحكماء تحت اشراف أيمن عوض ومؤيدوهم، أن يدركوا سيرهم في الاتجاه الخطأ ويقومون بالانضمام إلى جهود إعادة بناء الحزب.
وماذا عن المجلس الحالي؟
المجلس القديم قام بتعطيل عمل الانتخابات على مدى عامين، فالدكتورة هالة شكر الله قامت بعمل لجنة للانتخابات في إبريل الماضي، وقام مجلس الحكماء الحالي بانتهاج نفس الطريقة التي اتبعها معي، وشكك في اللجنة على اعتبارها غير شرعية وغير قانونية، وتم الإقرار بإحالة هالة شكر إلى التحقيق حينذاك، كما هو الحال معي، فانتهى بها الأمر إلى إرسال خطاب إلى لجنة شئون الأحزاب تخبرهم فيه أن مجلس الحكماء غير مختص بإجراء الانتخابات، فهم أعضاء عاديين منتخبين لفض المنازعات أو توضيح بعض الأمور في اللائحة ولا تخرج مهامهم عن ذلك.
ما ردك على تشكيك البعض في هُوية المؤتمر العام الذي أكسبك الشرعية في الحزب؟
المؤتمر العام أعلى سلطة في الحزب، حيث يمثل مندوبين تم انتخابهم عام 2013 ، وكان لهم حق التصويت في انتخاب الدكتورة هالة شكر الله، حيث يهدف إلى تعديل شرعية الإدارة الجديدة، واجتمع محققًا النصاب المطلوب ب70 عضو، وأقروا الإدارة الجديدة بأغلبية وتم الإقرار بتشكيل مجلس حكماء جديد ولجنة قيم، وتم إعلان الكشوف الأولية، وسيتم فتح باب الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الخميس القادم.
تمت مبادرات للصلح بين الجبهتين في القترة الأخيرة.. ما الذي أسفرت عنه؟
في إطار مبادرات الإصلاح ورأب الصدع قمت بتلبية دعوة من الدكتورة هالة شكر الله، وحسام عبدالغفار وجورج إسحاق، في منتصف الشهر الجارٍ، في حضور أعضاء من مجلس الحكماء الحالي، وطالب الداعيين تشكيل مجلس رئاسي لمدة 6 أشهر، وتشكيل إدارة مشتركة للحزب، وأعلنت موافقتي من أجل عدم تشويه الحزب، ومنع الاستمرار في مهزلة انتخابات ثانية للحزب، وللأسف الجبهة الأخرى أعلنت رفضها، وأصرّت بالمضي في طريق يضر بالحزب، وقيام الانتخابات الخاصة بهم.
ما أهم انجازاتكم خلال الشهرين لبعث الحياة في الحزب من جديد؟
بمشاركة الإدارة الجديدة بدأ العمل منذ شهرين لعودة الحزب مرة أخرى للساحة، فتم فتح مقر جديد، فضلًا عن عمل كافة الأمانات، وتنظيم محاضرات في العمل الجماهيري، كما أن أغلب أعضاء الدستور يؤيدون هذا المسار في العمل من أجل الحزب، خاصة أن العمل في الحزب كان مغلقا بعد استقالة تامر جمعة في أغسطس الماضي.
الدكتور أحمد بيومي
ما تعقيبك على ما تقوم به جبهة خالد داوود من انتخابات لتشكيل مجلس حكماء ومجلس قيم جديدة؟
ما يحدث هو غير لائحي، وغير قانوني، فما يحكمنا هي اللائحة، ومحاولة تجاوز الضابط المنظم لنا كحزب ما يخرجنا عن الضوابط القانونية، فهو والعدم سواء، حيث أن صلاحيات المؤتمر العام محددة ومدونة ضمن اللائحة ولا يجوز تجاوزها.
وماذا عن اعتماد داوود رئيسًا من قبل المؤتمر العام؟
اولاً المؤتمر العام الغير عادي ليس بمؤتمر عام لأنه لم يحضره سوى 20 عضو، ونصابه القانوني 67، والاعتداد بالحضور الالكتروني، غير صحيح لأن الالكتروني في اللائحة للاستثناء وليس الأصل، فضلًا عن أنه ليس من صلاحيات المؤتمر العام اختيار رئيس حزب أو اعتماده، فصلاحياته طبقا للائحة تقتصر على اعتماد الموازنة العامة، ومناقشة قرار الاندماج، وتشكيل لائحة، والوحيد الذي يحق له اختيار رئيس هم أعضاء الحزب أصحاب السلطة الأعلى فيه.
ما ردك على وصف داوود لانتخابات تنصيبك مسرحية هزلية ب260 عضو؟
الانتخابات تمت ب274 عضوا وليس 260، والمثير للدهشة الطعن في عدد الأعضاء وإقامة انتخابات، ولا يتم الطعن والتشكيك في شخص لم يأخذ رأي الأعضاء في الأساس، وقام بتنصيب نفسه دون أي اجراء انتخابي، فأي طرف مثير للتعجب، ومن هو الممثل الحقيقي للأعضاء.
فهل شاهدنا انتخابات فيها ألف عضو لنقارنها بأخرى احتوت على 274، أم نقارن الأخيرة مع شخص لم يجري أي عملية انتخابية بل نصّب نفسه واكتفى بذلك، أيها الهزلي أكثر.
وماذا عن طعن قائمة "طريقنا واحد" في الانتخابات الأخيرة؟
لست طرف فيها، واعتبره حق شرعي، فزملائنا من قائمة أخرى قرروا الطعن أمام مجلس الحكماء، والتي قامت بالنظر في الطعن وإعلان النتيجة، فأنا ملتزم بقرار الجهة المنوط بها الانتخابات.
تم توجيه اتهام لجبهتك بالسعي في تشويه سمعة الحزب؟
إذا كان الأخذ برأي الأعضاء وإعطاء السلطة لأحق الاعضاء، وتطبيق اللائحة واجراء الانتخابات تحت اشراف مجلس حكماء، تشويه للحزب، فهذا رأي كل مغرض.
وماذا عن رفضكم لمبادرات الصلح لرأب الصدع الموجود في الحزب؟
أي مبادرة للصلح طبقًا للائحة، وتحترم رأي الاعضاء فأنا أؤيدها، ولكن أي محاولة للخروج عن اللائحة وانتزاع صلاحيات مخالفة لضوابط اللائحة، فانا أختلف معها، فنحن وافقنا على مبادرتين فيما قبل، إحداهما كانت في الزمالك، وانتهت باتفاق الطرفين بتشكيل لجنة انتخابات تحت إشراف لجنة الحكماء، لنفاجئ بعدها بيومين إعلان داوود رئيسًا للحزب دون انتخابات.
وعقب ذلك قبلنا مبادرة تم طرحها من قبل الدكتور أحمد البرعي، تقتضي في حينها تشكيل لجنة تسيير، لمدة "6" واجراء انتخابات، وتمت الموافقة عليها، ليقوم خالد داوود بعدها بإرسال ميل للبرعي برفض المبادرة.
وماذا عن مبادرة منتصف مارس برعاية الدكتورة هالة شكر الله، وحسام عبدالغفار وجورج إسحاق؟
في 15 مارس الماضي، تمت دعوتنا لتكرار مبادرة البرعي وإلغاء الانتخابات الخاصة بنا والتي كان مقرر قيامها بعدها بيومين، وهو أمر غير منطقي حيث أننا ليس من صلاحياتنا الغاء الانتخابات فهو من اختصاص مجلس الحكماء الذي يشرف عليها، فرفضنا لأنه لا يجوز الاعلان للأعضاء المشاركة في انتخابات التفاوض باسمهم، فضلًا على أننا قد قبلنا على مثليتها قبل شهر، لأننا لم نكن جزء من عملية انتخابية، لكن ما دمنا اصبحنا جزء من العملية، فآثرنا الرفض.
هل يتم التواصل مع لجنة شئون الأحزاب للفصل في الصراع القائم بالحزب؟
بالتأكيد، فمجلس الحكماء يقوم بتقديم الأوراق للجهة المتواصلة مع لجنة شئون الأحزاب، وأنا سأقوم بالالتزام بما ستوصي به لجنة شئون الأحزاب.
ماهي الخطوات التي ستتخذها لوضع الحزب على مساره الصحيح؟
نعمل على استعادة كل اعضاء الحزب الذي رحلوا عنه، وكانوا بمثابة وقود الحزب، ونأمل انشاء حزب حقيقي تقوم خلاله بتفعيل اللجان النوعية والسياسات البديلة ليرتقي لمرحلة المعارضة البناءة، والتي تطرح بدائل سياسية، لا تكتفي فقط بالمعارضة بل تطرح بديل وتحاول الاشتباك ايجابيًا مع المجتمع وكسب قطاع شعبي كبير.