فشل مبادرة رأب الصدع داخل حزب الدستور

بإصرار لجنة حكماء حزب الدستور التى يرأسها أيمن عوض، على عقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات الداخلية أمس الأول، لاختيار رئيس جديد للحزب وأمين عام وأمين الصندوق وبالإضافة لأعضاء الأمانة العامة العشرة، بات الفشل هو المصير المحتوم لمبادرة لمّ الشمل الداخلى «حزب واحد»
التى طرحها القيادى بالحزب حسام عبد الغفار، والتى سعت لردم هوة الصدع السياسى بين جبهتى خالد داود الذى أعلن فوزه بالتزكية بانتخابات 28 يناير الماضي، ومجلس الحكماء الذى رفض الاعتراف بالنتيجة وخاض صراعا قانونيا وسياسيا لرفض تلك النتائج. بحيث خلت القوائم المتنافسة من قائمة «معًا نستطيع» التى يتزعمها داود، وتنافست أربع قوائم رئيسية على شغل تلك المناصب ضمت: بالعقل نتغير، والدستور طريقنا، طريقنا واحد، والدستور للجميع.
وكانت مبادرة 15 مارس تستهدف بشكل رئيس إنهاء الخلافات التى نشبت بين داود وجبهة المعارضة له التى رفضت الاعتراف بنتائج انتخابات يناير ومجلس الحكماء الذى يدير الحزب منذ استقالة رئيسته هالة شكر الله. وتضمنت المبادرة التى روج لها عبر الفيسبوك ستة بنود مبادئ رئيسية اعتبرت حاكمة لإنهاء الخلافات التى أحدثتها أزمة 28 يناير منها: التوافق على فترة انتقالية مدتها 6 أشهر يقودها داود بمعاونة 6 من قيادات الحزب؛ بحيث يكون هؤلاء لجنة سباعية تكون العضوية فيها مناصفة بين مؤيدى داود ومعارضيه، ثلاثة لكل تيار بالإضافة لخالد داود نفسه، يناط بها تمثيل الحزب وتسيير الأمور الداخلية للحزب طوال الفترة الانتقالية؛ الإعداد للانتخابات الداخلية المقررة بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ بعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية المنظمة لتلك الانتخابات.