مأزق «الدستور»: «بيومي» يدعو لانتخابات على رئاسة الحزب.. و«داوود» يرفض

دخل حزب الدستور في نفق مظلم، بعد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض جميع الأوراق المقدمة من طرفي النزاع حول أحقية أي منهما برئاسة الحزب باعتبار أنه لا يوجد ممثل قانوني ل«الدستور».
فيما دعت جبهة الدكتور أحمد بيومي المتنازع على رئاسة الحزب لإجراء انتخابات على رئاسته بينهم وبين جبهة خالد داود التي أكدت أنه لا يوجد أي مبادرات حول هذا الشأن وتمسكت بموقفها بإدارة الحزب.
وقال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور (جبهة بيومي)، إن بيومي لديه رغبة في التوافق بدون اللجوء لساحات المحاكم وهو الأمر الذي يلوح به «داود» دائما وتسبب في حالة غضب شديدة لأعضاء الحزب.
وأضاف يوسف ل«الوطن»، أن بيومي بعد قرار شؤون الأحزاب بشأن الحزب دعا بضرورة إجراء انتخابات بين الجبهتين ومن يريد أن يخوض المنافسة ولكن الجبهة الأخرى هي من رفضت وتمسكت باللجوء للمحكمة، وهو ما أكده داود لكل من تدخل للم الشمل قائلاً: «أنا رئيس حزب الدستور واللي مش عجبه المحاكم موجودة».
وتابع أن بيومي يسعى منذ بداية الأزمة وحتى الآن لرأب الصدع ولكن تعنت داود أضر بمكانة الحزب وسمعته وورطه في مواقف لا دخل له فيها مثل دعمه وتأييده للمبادرات التي تحضر لانتخابات الرئاسة 2018.
وفي المقابل، نفت سماح الغزاوي، المتحدث باسم الحزب (جبهة داود)، وجود أي مبادرات للتوافق داخل الدستور، مؤكدة أن داود منذ بداية الأزمة وهو يريد حل قانوني داخلي يفدي لانتخابات جديدة بشروط مناسبة لكل الأطراف وفق اللائحة.
وأضافت الغزاوي ل«الوطن»، أن إدارة داود للحزب مستمرة في عملها واللجوء للقضاء مؤجل حالياً ولكنه حق للحزب لضمان مزاولة عمله ونشاطه السياسي بعد قرار لجنة شؤون الأحزاب.
وكشفت مصادر قيادية ب«الدستور»، أن الأزمة الحقيقة داخل الحزب تتمثل في تمسكت داود أحد طرفي النزاع على رئاسة الحزب بموقفه وحبه للزعامة ورفضه لكافة مبادرات لم شمل الحزب.
وأضافت المصادر ل«الوطن» أن جبهة خالد داود متعنتة، وتمسكها باللجوء للقضاء تهدم حزب الدستور، وتضعه في موقف حرج، في حين أن الجبهة الأخرى مدت يد العون في كل مساعي التوافق ولم تجد المساعدة من داود.