الحكومة تضع 10ضوابط لاستلام القمح من المزارعين

أعلنت الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن الضوابط الجديدة، لشراء القمح من المزارعين، وتضمنت 10 ضوابط رئيسية ملزمة للمزارعين.
وأكد المصيلحي، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت في الاعتبار الملاحظات التي يتضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العام الماضي للتحقيق في موسم التوريد المحلي.
وتمثلت الضوابط فيما يلي:
1- حظر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين.
2- عدم تخزين الأقماح في الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاز كافة المساحات المملوكة للقطاع العام.
3- حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الفراعات الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها حيث وضعت وزارة التموين ما يزيد عن 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.
وأكد وزير التموين جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن.
4- لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري، لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
5- الإعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل أي رسوم من الموردين.
6- تضمنت الأسعار شراء الأودي زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيه، والأردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيه، والأرزب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيه، مقابل 420 جنيه للأردب فى موسم التوريد العام المايى.
7- حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزارى رقم 52 لسنه 2012،
8- تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.
9- اشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80 ٪‏ من المساحة الصالحة للتخزين وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر
10- السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية ) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلي من المحافظات المنتجة.