التاريخ يُعيد نفسه.. توتر في العلاقات الليبية الإيطالية

شهدت العلاقات الإيطالية الليبية على مدار التاريخ حالة من التوتر لا تُخفى على المُتابعين، حيث كانت ليبيا لسنوات مُستعمرة من قِبَل إيطاليا، حتى تم إحياء العلاقات بينهما في عام 1951.
حالة من الشد والجذب تشهدها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الراهنة، بعد الاتهام الموجه من ليبيا إلى إيطاليا في الآونة الأخيرة، بتدخلها في شؤونها الداخلية، ودعم الجماعات والمليشيات المُسلحة التي تُهاجم الموانيء النفطية، وأحداث «الهلال النفطي» الأخيرة، شأنها في ذلك شأن قطر وتركيا.
بجانب تصريحات مبعوث الحكومة الإيطالية الخاص لليبيا، جورجيو ستاراتشي، الخميس الماضي، والرافضة لقرار مجلس النواب الليبي، بتعليق الحوار السياسي وتجميد اعترافه بحكومة الوفاق، قائلًا: «هذا القرار إتُخِذ من دون نصاب قانوني داخل المجلس، الذي لا يعمل هو في الأساس».
الأمر الذي دفع مجلس النواب الليبي لإصدار بيان يُعرب فيه عن أسفه من تلك التصريحات الصادرة عن مسؤول إيطالي، وقال عبدالله بليحق، المتحدث بإسم المجلس: «في الوقت الذي نأسف فيه أن تصدُر مثل هذه التصريحات من دولة إيطاليا التي لها مصالح مشتركة مع ليبيا، ندين التدخلات في الشأن الداخلي الليبي من قبل إيطاليا».
واستنكر البيان ذاته وصف المبعوث الإيطالي للقوات المسلحة الليبية ب«مليشيات حفتر»، مُشيرًا إلى أن تلك التصريحات تأتي لتحقيق أهداف باتت واضحة للشعب الليبي، قائلًا: «من منطلق القانون الذي تحدث به المبعوث الإيطالي؛ فإن الأحرى بدولة إيطاليا أن تسحب دعمها للمجلس الرئاسي غير الدستوري والذي أتوا به من الخارج، دون إرادة الليبيين».
وأعرب «بليحق» عن رفض السلطة الليبية الشرعية لتواجد قوات إيطالية على أرض ليبيا بصفة غير قانونية، داعيًا البرلمان الإيطالي والحكومة إلى توضيح موقفهم من ذلك التصريح، والذي وصفه ب«المؤسف»، في ظل ما تشهده ليبيا في حربها على الإرهاب.
كما شهدت مدينة البيضاء الليبية أمس السبت، تظاهرة تدعم قرار مجلس النواب بتعليق الحوار، رافضين لما وصفوه ب«التدخل الأجنبي» في الشأن الليبي، خاصة دور كًلًا من إيطاليا وقطر، وما يُقدماه دعمًا للإرهاب في بلادهم.
كانت إيطاليا أقرت خلال عام 2008 بمسؤوليتها الأخلاقية لما لحقته من أضرار بالشعب الليبي أثناء فترة احتلالها لليبيا، وتم توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، كدليل على ذلك الإعتراف، والذي نص على التزام إيطاليا بتقديم تعويض مالي سنوي لمدة 20 عام، إلى جانب إعادة عدد من القطع الأثرية والمخطوطات وما إلى ذلك إلى ليبيا، بعد أن كان قد تم تهريبها إلى إيطاليا.
وفي يناير من العام الجاري أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، في تصريحات صحفية، على أن العلاقات الليبية الإيطالية «وطيدة»، وأن هناك ضرورة لدعم ليبيا قيادة وشعبًا من أجل تحقيق الإستقرار، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للجانبين.