أطباء تكليف مارس 2017 يضربون عن التسجيل بسبب قواعد «الصحة»

اعلن أطباء تكليف مارس 2017 رفضهم الكامل للشروط المجحفة بحركة النيابات التي اعلنت عنها وزاره الصحة مؤخرًا ووضح الأطباء اسباب رفضهم للتسجيل في بيان قالوا فيه: ترقبنا اعلان التكليف من وزارة الصحة والذى خرج خالي الوَفاض، منزوع الشروط، مطموس الملامح، في تجاهل واضح لمكتسبات دفعات التكليف السابقة ومطالب الأطباء المستمرة للنهوض بالخدمة الطبية والخروج بمرحلة التكليف لتصبح إضافة للدولة قبل الطبيب بدلاً من أن تُصبح عبئًا سنويًا عليها.

وقال الأطباء: نحن في انتظار تحديد الشروط و رسم ملامح المرحلة القادمة تُبَاغًتُنا هيئة المستشفيات التعليمية بإعلان نيابات استباقي بشروط تعسفية مُجحفة لنا و لدفعة التكميلي أطباء تكليف مارس 2016.
ورفضت دفعة تكليف أطباء مارس 2017 رفضًا قاطعًا لإعلان التكليف بلا أي ملامح وبلا تحديد احتياجات فعلية، كما رفضوا الفصل المٌقَنَّع لهيئة المستشفيات التعليمية المُمَثَّل في إعلان نياباتها المنفصًل المبكر.

كما أعلن الأطباء الدخول في إضراب كامل عن تسجيل رغبات التكليف بشكلها الحالي و تمسُكهم بعدة مطالب مبدئية، تتمثل في أولاً: التأكيد على مكسب التوزيع الجغرافي للأطباء حسب محافظة السكن أو محافظة الجامعة، وأن يكون التنسيق بالإدارات حسب الأحتياجات المُعلنة و التي يجب أن تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمنطقة، على أن يكون التوزيع على المناطق النائية التابعة لمحافظات مركزية غير مُقيَّد بالتوزيع الجغرافي للمحافظة المركزية التابعة لها، كما رفضوا منع توزيع الأطباء في المناطق المهددة بشمال سيناء و المناطق عالية الخطورة أمنيًا.

أما فيما يتعلق بالطبيبات المتزوجات فقال أطباء التكليف: الأحقية الكاملة للطبيبات المتزوجات في التنسيق برغبة أولى خارج الاحتياجات الأساسية المعلنة .

وطالبوا وزارة الصحة بإلغاء الشرط التعسُّفي الخاص بتسليم وثيقة الزواج بشكل شخصي بمقر إدارة التكليف بالوزارة؛ لما يتضمنه هذا الشرط من مشقَّة على الطبيبات في المحافظات البعيدة عن القاهرة و تكبُّدهم عناء و تكاليف السفر لتسليم الوثيقة ، في ظل توافر وسائل توثيقية بديلة، مما ينُمّ عن تقَاعُس موظفي الإدارة عن القيام بعملهم المَنوطين به على أكمل وجه.
كما طالبوا الوزارة بالإلتزام بتفعيل قانون الحد الاقصي للنوبتجيات وتطبيق القانون الخاص ببدل الراحات وإلزام مديريات الصحة بتفعيله، ومخاطبتها بصورة رسمية ورفع صورة من القرار علي الموقع الرسمي للوزارة ، وألزم أطباء تكليف مارس وزارة الصحة بتوفير فرد أمن بكل وحدة صحية وسكن ملائم للأطباء كشرط أساسي للعمل بالوحدة.

كما تمسكوا بقواعد التظلمات كما هي بنفس الشروط المعمول بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015 وطالبوا أيضًا وزارة الصحة بالالتزام بتوفير وجبات للطبيب المكلف أو الحصول أو بدل مادي لها أو وجبات جافة، والتأكيد على توزيع الوجبات حتى أدق وحدة على مستوى الجمهورية.

كما رفض الأطباء رفضًا تامًا وقاطعًا لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية؛ الخاصة بالتقدير الكلي و تقدير المادة، و تجاهل الحركة الإستنثائية الملحة لأطباء تكليف المناطق النائية في تحد واضحٍ و صارِخٍ لأهم مكتسبات الأطباء المكلفون بالمناطق النائية و أحقيّتهم في التقديم في حركة نيابات استثنائية ؛ بكامل احتياجاتها بعد مرور ستة أشهُر من استلام العمل ، و إعلانها المُبكِّر ؛ مما يحرم دفعة نائبي 2017 من اللحاق بالحركة الاستثنائية المقرر إعلانها بعد ستة أشهُر ، و يحرمهم أيضًا من اللحاق بالحركة العادية بعد مرور سنة عمل فعلية.

وأكدوا على أحقيَّة الأطباء المكلفين في المناطق النائية بتعديل منطقة تكليفهم إلى منطقة مركزية بدون أي شروط عدا مرور سنة عمل فعلي من تاريخ الأستلام والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف، , مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التي تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.
كما طالبوا بإعادة ضم كل من المحافظات التالية «قنا، والأقصر،وسوهاج» وإدارتي غرب النوبارية بالبحيرة و يوسف الصديق بالفيوم، إلي قانون 14 لسنة 2014 بقرار من رئيس الوزراء ؛ لإعادة استفادتهم من المميزات المالية باعتبارهم مناطق نائية أو مناطق عمل ذات طبيعة خاصة.

التأكيد على وجود حركة نيابات مُنفصلة بتنسيق منفصل بكامل احتياجاته للأطباء المكلفين بالمناطق النائية في حركة نيابات مايو، والحق في الحصول على ترشيح وزاري استثنائي بمجرد ظهور نتيجة حركة النيابات الأستثنائية، دون انتظار الترشيح الوزاري الأساسي.

وأخيرا قال أطباء دفعة 2015 تكليف مارس 2017 سنمتنع عن التسجيل بشكل كامل لحين الاستجابة الكاملة لمطالبنا، و الإعلان الواضح عن قواعد حركة التكليف الحالية، والاحتياجات بكل إدارة بشكل عادل و منطقي، و أن يكون الأعلان مُتضمنًا احتياجات الجهات الخارجية و منع التكليف على أي جهة خارجية لم يتضمنها إعلان الأحتياجات المُعلَن عدا الجيش و الشرطة.