بعد «الكارت الزكي».. فلاحون: «افتكاسات الزراعة هتودينا ورا الشمس»

بالتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ضرورة الاهتمام بمشكلات العمال والفلاحين وإصدار قرار لدعم صغار الفلاحين كل عام، وإعادة هيكلة ال 7200 جمعية زراعية الموجودة في الريف، خرج الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بما أسماه الفلاحون «افتكاستات» أولها كان حملة الاستشعار عن بعد لقياس المساحات المنزرعة بالقمح، أما الثانية، فكانت «كارت الفلاح»، متجاهلا الحالة التي آلت إليها أغلب الجمعيات الزراعية واختفاء دور الإرشاد الزراعي في مساعدة الفلاح بشكل حقيقي.
وأبدى كثير من الفلاحون استيائهم من إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح»، لوصول الدعم لمستحقيه ووقف التلاعب بالحيازات الوهمية، قائلين: «افتكاسات هتودينا ورا الشمس»، حيث إنه ضمن الإجراءات المتبعة للحصول على بطاقة «كارت الفلاح» هو الذهاب للجمعية الزراعية لسحب استمارات الحيازة الإلكترونية، مؤكدين أن سحب الاستمارة بالمجان ولكن المفاجأة أنه لا توجد أي خدمة تقدمها الجمعيات بالمجان، وأن كل مسؤول عن جمعية له «أهله وعزوته»، وهؤلاء هم من يتمتعون بهذه المجانية، فإعلان الوزارة موضوع الكارت لم يحدد معه الإجراء الذي ممكن أن يحمي الفلاح من الحصول على الاستمارة بلا مقابل، وفي حال طلب الموظف مقابل لو جنيه ماذا نفعل، وكيف تكون الاستمارة مجانا، وهو بنفسه يقول تكلفة الكارت الذكي على الفلاح أو المزارع 20 جنيهًا.
ومن جانبه يقول السيد العيسوي، مزارع، إن الجمعيات الزراعية الآن أصبحت مقرًا رسميًّا لتعذيب الفلاحين، ولهذا لم نعد نذهب إليها إلا كرهًا، ولا نعود منها إلا مذمومين أو متحسرين، وغاب دور المسؤولين بها عن متابعة أحوال ومشاكل الفلاحين؛ ما يهدد الرقعة الزراعية بالغربية بالبوار، وبالفعل تم تبوير أكثر من 250 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية في العشرة أعوام الأخيرة، وما زال مسلسل التبوير مستمرًا، مشددًا على أنه حان الوقت ليلتفت جميع المسؤولين لتلك الجمعيات الزراعية؛ لإنقاذ مصر من الانهيار، فنحن نرجع للخلف دون أي تقدم، ولا نجد ما نطعمه للشعب، ونستورد 80% من القيمة الغذائية بمليارات الدولارات سنويًا؛ لإرضاء مافيا الاستيراد على حساب شعب فقير.
في ذات السياق، ابدى الفلاحون قلقهم من استخدام صورة البطاقة للرقم القومي، أو المعلومات التي يحوزها سواء أراضي أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، وكيفية التأكد عند استلام الكارت من سلامة المظروف، وأنه لم يفتح من قبل عند استخدام البطاقة، ووجود الرقم القومي والتعريف الشخصي، أو كيفية تفعيل حق استخدام بطاقة «كارت الفلاح» على صاحبها.
وأنتقد محمد معوض، أحد فلاحي منطقة بشتيل، أن قرار الوزير لم يحدد توقيت بدء التفعيل لهذا الكارت، وأنما تركها معلقة، قائلا: «بعد تدقيق الحصر ومراجعة البيانات، يتم تسليم 3.5 مليون فلاح (كارت الفلاح)، لخدمة المزارع المصري يوليو المقبل». وأضاف: «الوزير أعلن أنه يتم حاليا تسليم 6.5 مليون استمارة للفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية لملء بيانات المزارعين، ولم نرى منها شىء أو زحام على الجمعيات الزراعية».
فيما قالت زينات عبد السلام، وهي زوجة فلاح بمنطقة الخصوص بالقليوبية، إن الوزير قال إنه سيدعم المشروع ب300 مليون جنيه، «زي ماقال وزير التموين على البطايق ورجع على العيش، والزيت والسكر، قائلة: «احنا لما كنا عايشين بالبركة كان الكل بياكل وعايش، وهو إحنا بنعرف نقرا ونكتب عشان نتعامل مع الكمبيوتر».
فيما ابدعت وزارة الزراعة برصد الفوائد التي تعود على الفلاحين، لافتة إلى أنه يقضي على ظاهرة تسريب الدعم للوسطاء من غير المستحقين، ويعمل على توفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكافة حيازات الأراضي الزراعية، ويحد من ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ويكون التعامل من خلال رقم موحد للحيازة وربطه بالرقم القومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما يعمل على التنبؤ باستهلاك المياه ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية وتحسين سياسة تسعيره.
وتأتي «الافتكاسة» الثانية في أقل من أسبوع، وهي إعلان الحملة القومية لتدقيق المساحات المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالي، من خلال تقنية الاستشعار عن بعد، ومطابقة التصوير الجوي للأقمار الصناعية على أرض الواقع، بكل محافظات الجمهورية، بهدف تصوير المساحات المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالي بالأقمار الصناعية «التصوير الجوي» لتدقيق المساحات المنزرعة، ومطابقتها على أرض الواقع، ما يضمن وجود بيانات حقيقية وكاملة حول المساحات المنزرعة بالمحصول لهذا الموسم، كذلك الإنتاجية المتوقعة.
لكن السؤال هنا، هل الجمعيات الزراعية، ومراكز الإرشاد الزراعي ليس لديها هذا الحصر. وكان وزير الزراعة أعلن مرارا، عدد الأفدنة المزروعة طبقا للبيانات والاحصائيات الرسمية، أم أن هذا النظام العلمي الجديد سيضمن وجود حصر فعلي حقيقى للمساحات المنزرعة بالقمح، تحديد الكمية المنتجة من المحصول بكل مركز ومحافظة، وتصرف الآف الجنيهات لبدلات تشكيل مجموعات العمل، وتوزيعها على المحافظات بالدلتا وصعيد مصر، بحيث يتم الانتهاء من أعمال التدقيق والحصر قبل موسم الحصاد
وأشار رضا عبد الصمد، فلاح، إلى أن الأراضي الزراعية المصرية من أجود الأراضي، ورغم ذلك تحولت المحافظات المنتجة إلى مستوردة لغذائها بالكامل، بعد أن كانت مصدرة للمحاصيل والخضراوات والفاكهة؛ بسبب إهمال مشاكل الفلاح وعدم التفات المسؤولين لهمومه؛ ما أدى إلى لجوء الفلاح إلى تبوير أرضه، مبينًا أن أهم ما يواجه الفلاح من صعوبات مشكلة السيولة المالية.