«تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، هذا ما نص عليه الدستور المصري الذي تم إقراره عام 2014، إلا أن هذه الهيئة لم تُنشأ حتى الآن، لذا رغم انتظار إجراء انتخابات المحليات في الشهر الجاري، إلا أن التوقعات بتأجيلها إلى نهاية العام الجاري أو العام المقبل ربما تكون السيناريو الأقرب لانتخابات المحليات؛ نظرًا لعدم تشكيل الهيئة الوطنية حتى الآن. ولم تنته اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهي المخولة بإصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أرسلته الحكومة للمجلس، من إعداد القانون حتى الآن، تمهيدًا للتصويت عليه بالجلسة العامة ثم إرساله للمراجعة من مجلس الدولة ومن بعده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، وحتى في حالة انتهاء اللجنة التشريعية من جميع الإجراءات الماضية، سيأخذ تشكيل الهيئة الوطنية وقتًا آخر، ستُعطل بمقتضاه انتخابات المحليات، لأن الهيئة هي التي ستتولى الإشراف عليها. «نص الدستور» وتنص المادة 208 في الدستور المصري -الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات- على أن «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون».
كما تنص المادة 209 في الدستور المصري -الخاصة بتشكيل الهيئة- على الآتي: «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة».
«عدم وجود مدة محددة لتشكيل اللجنة»
وقال النائب لطفي شحاتة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النوب، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بحوزة اللجنة خلال تلك الفترة، وسيأخذ وقتًا في إجراءات إقراره، مضيفًا أن القانون لا ينص على مدة محددة يتم خلالها تشكيل الهيئة الوطنية، متوقعًا أن يستغرق تشكيلها وقتًا جديدًا بعد إقرار قانونها.
«اعتراضات على بعض مواد القانون» وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لابد من وجود الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لإجراء انتخابات المحليات لأن الهيئة هي من ستشرف عليها وفقًا لنصوص الدستور.
وتابعت «ناشد»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن اللجنة التشريعية ناقشت القانون منذ فترة، ولكن هناك اعتراضات على بعض المواد، لذا طلب المجلس من الحكومة تعديلها من جديد.
«إقرار القانون خلال الشهور المقبلة» وتوقع النائب عبد الحكيم شاهين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يستغرق إقرار قانون وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات شهورًا مقبلة.
وقال «شاهين»، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، إن قانون المحليات أوشك على الانتهاء، وسيتم تحديد جلسة عامة لمناقشته خلال أسبوعين، ثم يرسل إلى مجلس الدولة ليأخد أسبوعين آخرين، ومنه إلى الرئيس الرئيس ليصدق عليه خلال شهر، مضيفًا أنه بعد إنهاء تلك الإجراءات الخاصة بالقانون سينتظر إنهاء كل الأمور المتعلقة بالهيئة الوطنية.
«إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي» وفي السياق ذاته، توقع النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن يتم تأخير إجراء انتخابات المحليات إلى نهاية العام الجاري.
وتابع «البعلي»، في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن قانون الهيئة الوطنية في يد اللجنة التشريعية بالمجلس الآن، وإنجاز إقراره هو الذي سيحدد توقيت إجراء الانتخابات.
