إحالة قضية الرشوة الكبري بالبنك الأهلي لمحكمة الاستئناف

حفظ التحقيقات مع العقدة وعبدالعزيز وأبوريدة

أغلقت نيابة أمن الدولة العليا ملف قضية الرشوة الكبري بالبنك الأهلي المتورط فيها «محمد مصطفي» استشاري البنك الأهلي للانظمة وآخرون بعد انهاء التحقيقات معهم، وموافقة النائب العام علي احالتهم لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد أقرب جلسة لمحاكمة المتهمين السبعة كما قررت النيابة حفظ التحقيقات فيما نسبه مصطفي في مذكرة تفصيلية ارسلها للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي من اتهامات بتقديمه رشاوي للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وحسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي السابق وهاني أبوريدة عضو اتحاد الكرة بعد أن اخطرتها الرقابة الإدارية بأنها لم تتوصل لصحة تلك الإداعاءات فأحيلت القضية رقم 169 لسنة 2009 أمن دولة لمحكمة الجنايات. وترجع وقائع القضية إلي بلاغ تلقته الرقابة الإدارية عن تلقي «محمد مصطفي اسماعيل» أموالاً من المقاولين «محسن موسي» و«إدوار وصفي» و«يحيي حسانين» و«عماد عدلي» و«محمد مصطفي إبراهيم» فتم القبض عليهم جميعاً بعد اعترافهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا لاستشاري البنك الأهلي مقابل اجراءات تسلم الأعمال التي نفذوها بمقار البنك بعدد من المحافظات. وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني «محمد مرعي» مدير منطقة إسكان حي غرب القاهرة أخذ هو الآخر مبلغ 125 الف جنيه من المقاولين مقابل استصدار تصريح باستئناف أعمال موقوفة بفرع البنك ببرج القاهرة دون اتباع الاجراءات القانونية، وخلال التحقيقات أشار المتهم الأول إلي تورط فاروق العقدة وحسين عبدالعزيز وهاني أبوريدة بالتورط في القضية.