برلمان الانتقام

لم أكن أبدا من المطالبين بتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، ولا أدعو الآن إلى مقاطعة التصويت، فسوف تقاطع أغلبية الناس من تلقاء نفسها، وسوف تنخفض نسب التصويت بشدة، ولن ننتهى سوى إلى برلمان عظيم البؤس، لا يعبر سوى عن أقلية الأقلية من المصريين، ولا علاقة له بقضية الثورة إلا فى مقام التناقض.
لست متشائما، بل هى النظرة الواقعية التى لاتخدع أحدا، وقد بحت أصواتنا من التحذير، ولم يستمع إلينا أحد، وكأننا نخاطب الفراغ، أو نؤذن فى مالطا، فقد حذرنا من عدم دستورية البرلمان المقبل، ومن «عك» دستورى لحقه «عك» وعوار قانونى، ومن عبارات هجينة غير منضبطة قانونا كبدعة «التمثيل الملائم»، أقحمت على باب المواد الانتخابية فى الدستور، وتتصادم كليا مع نصوصه الأساسية والدائمة، وقادت إلى «تفانين» القوائم المطلقة، ثم زاد الطين بلة مع تقسيم الدوائر الفردية على نحو مزاجى أمنى محض، وبما دمر مبدأ المساواة بين الناخبين وبين المرشحين، فوق بؤس النظام الانتخابى نفسه.
والذى أصدر قانونه الرئيس المؤقت عدلى منصور، ولم يعدله الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، وترك الحال على ماهو عليه، وبنظام انتخابى فردى يهدر الغالبية العظمى من أصوات الناخبين، ولو تخيلت مثلا أن مئة ناخب ذهبوا للتصويت فى دائرة ما، فسوف يفوز بالمقعد المرشح الذى يحصل على 51 صوتا، ومع الكثرة المتوقعة فى أعداد المرشحين، فلن يفوز أحد غالبا من الجولة الأولى، وسوف تتكاثر حالات الإعادة، وينزل عدد المصوتين المئة إلى عشرين، ويفوز بالمقعد من يحصل على 11 صوتا لاغير، وهو ما يعنى أن 89% من الناخبين لن يكون لهم تمثيل برلمانى، وهو ما نعنيه بالضبط من وصف «برلمان أقلية الأقلية» .
ولا تتعب نفسك فى البحث عن أقلية الأقلية المحظوظة، فالنظام الانتخابى الفردى يشجع دواعى المال والبلطجة والعصبيات العائلية والجهوية، وينزع عن انتخابات البرلمان صفة السياسة، ويحول القصة كلها إلى مزايدة مالية لا مسابقة سياسية، ويحول البرلمان إلى بورصة وإلى صفقة، يفوز فيها الذى يملك وينفق أكثر، أو الذى يستند إلى عصبية أمنية على طريقة القائمة إياها، وهو ما يفسر سباق المليارديرات، ومزايداتهم بمئات ملايين الجنيهات على شراء المقاعد، وخلو الساحة من أى برامج سياسية، وإنهاك اسم مصر، واستخدامه المبتذل كعناوين للتحالفات والقوائم، وكأننا بصدد عروض فى «الأوبرا» لا اتجاهات فى السياسة، فالكل يتمسح باسم مصر و«فى حبها» وفى ندائها ووفدها وصحوتها وجبهتها وحياتها (!)، وكأنهم لا يصدقون أنهم من المصريين، وقد لا نريد ولا نقدر على نزع الجنسية المصرية عن أحد، لكن الظاهرة تلفت النظر إلى خواء سياسى مريع، وإلى غياب مصالح ومطامح وهموم أغلبية المصريين عن السجال الانتخابى الموهوم، واختصار عذاب مصر فى كلمات غزل ركيك، واختصار مصر كلها فى جماعات مصالح طافية على السطح، تصل ما انقطع مع ما كان يسمى «الحزب الوطنى»، ولم يكن «حزبا» ولا يحزنون، ولا «وطنيا» بدليل خيانة رئيسه المخلوع بثورة الشعب المصرى، بل مجرد جماعة لصوص ملتصقة بالجهاز الأمنى والإدارى، وهو ما يتكرر اليوم للأسف، وتحت لافتات حزبية وشبه حزبية، بينها لافتة «الحزب الوطنى» القديمة نفسها، وبترشح أحمد عز نفسه، وفى فجور سياسى واجتماعى زاعق، يسعى للسيطرة على البرلمان المقبل، والانتقام من الثورة وأهلها وشعبها، واستعادة البؤس الذى كان ويكون .
وقد يقال لك إنها إرادة الشعب، وهذا كلام عظيم التزوير، فالنظام الانتخابى الفردى ليس محايدا، ويهدر أصوات الغالبية الساحقة المسحوقة من الناخبين، فوق حساب الأغلبية الأكبر التى لن تذهب أصلا لصناديق التصويت، بينما الدستور يتيح إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، وقد رفضته السلطات عمدا مع سبق الإصرار والتصميم والترصد، برغم أن الانتخابات النسبية وحدها تعبر عن إرادة الشعب، وتحفظ لكل صوت قيمته وتمثيله البرلمانى العادل، وترد الاعتبار لأولوية السياسة فى انتخابات سياسية بطبيعتها، وتقلص أدوار المال والبلطجة والعصبيات، وتبنى أحزابا سياسية حقيقية، لكنهم لا يريدون أحزابا فى هذا البلد، ولا يريدون للثورة أن تبنى حزبها فى الشارع الانتخابى، يريدون حجب الفرصة عن أحزاب حقيقية تقيمها أصوات الناس، وأن تبقى الساحة حكرا لأحزاب الحراس، وأن يتندروا على ضعف أحزاب «الدكاكين» و«البوتيكات» و«نوادى الروتارى»، وأن يبرروا بالضعف الذى صنعوه جرائم اللجوء لنظام الانتخابات الفردية، وبدعوى أن نظام القوائم النسبية لايصلح إلا فى وجود أحزاب قوية، وهذه فرية عظيمة، فنظام القوائم النسبية غير المشروطة مفتوح تماما، ويتيح فرص الترشح لأى مواطن، وفى قوائم كاملة أو منقوصة، كل بحسب قدرته، ويصوغ اتجاهات رأى سياسى، ويقيم أحزابا فعالة لا تقوم الديمقراطية بدونها، ويزيل ركام أحزاب الكارتون، ويجعل البلد تعبر عن نفسها، وبغير وصاية من جهات أمن، أو تزوير للإرادة بشراء الأصوات، وبعكس النظام الانتخابى الفردى الذى يديم سيطرة «رأسمالية المحاسيب»، ولا يفيد سوى «الفلول» وجماعة «الإخوان»، وتذكروا أن الإخوان فى أوج شعبيتهم التى زالت، حصلوا على 39% من المقاعد بنظام القوائم النسبية، بينما حصلوا على أكثر من 65% فى انتخابات الدوائر الفردية، وهذه تذكرة لا تنفع الجهلاء المتحكمين، والذين صوروا اللجوء للانتخابات الفردية كمانع لصواعق فوز غير مرغوب به للإخوان، بينما هم يريدون للفلول أن ترث الإخوان، وأن تحتل مقاعد البرلمان، وأن يحكم الفساد ويعظ من أول وجديد، وكأن ثورة لم تقم .
وبالجملة، لسنا بصدد برلمان يمثل الشعب، بل بصدد برلمان يمثل على الشعب، ويترك الثورة فى مقاعد المتفرجين «المفروسين» .