قال مسئول أمريكي رفيع المستوى إن الولاياتالمتحدة تخطط لتخفيف العقوبات المالية المفروضة على السودان، اعترافا منها بما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه قدر صغير من التحسن في إطار مكافحة الإرهاب وغيره من أهداف الولاياتالمتحدة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوات المقرر إعلانها اليوم الجمعة، من شأنها رفع بعض بنود الحظر التجاري الأمريكي المفروض على حكومة السودان، منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون. ونقلت عن المسئول الأمريكي وغيره من المسئولين المطلعين على القرار، قولهم إن إدارة أوباما المنتهية ولايتها تتخذ خطوات محدودة للغاية نحو إظهار حسن نية تجاه حكومة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يتولى مقاليد حكم البلاد منذ فترة طويلة. وأضاف المسئول الأمريكي - الذي تحفظ على نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن هذه السياسة بشكل رسمي قبل الإعلان عنها- «نتخذ هذه الإجراءات اعترافا بخطوات إيجابية اتخذتها الحكومة السودانية». وأوضح أن هذا الإجراء ليس له تأثير على تصنيف الولاياتالمتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب ولا على مجموعة من العقوبات الاقتصادية والسياسية، كان بعضها قد فرض احتجاجا على قتل وتشريد الأقليات العرقية في إقليم دارفور، مؤكدا أن هذا القرار لا صلة له بمزاعم أمريكا حول ارتكاب البشير جرائم حرب. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن قرار إدارة أوباما اعتمد على نتائج حول وقف السودان قصفها الجوي العسكري في منطقة دارفور وغيرها من مناطق الصراع، فضلا عن جهودها وما قدمته من مساعدات في مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، بما في ذلك الحد من تحركات المقاتلين. ويستند القرار الأمريكي أيضا على تأكيد الولاياتالمتحدة أن السودان أتاحت فرص وصول مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى مناطق الصراع - بما في ذلك دارفور - بل ورفضت توفير ملاذ للمقاتلين المتمردين من جنوب السودان ومنعت تدفق الأسلحة في ظل احتدام الصراع العرقي هناك. واستدرك المسئول قائلا إنه يمكن العودة عن التخفيف المحدود للعقوبات، إذا قل تعاون البشير، وهو أمر ستحدده الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة دونالد ترامب. ولم يدلي ترامب بأية آراء مفصلة حول السودان - التي وصفت لأول مرة كدولة راعية للإرهاب عام 1993.