"ثوار الآثار" تتهم "غريب سنبل" بالتنكيل بمدير "البحث العلمى والنشر لترميم آثار ومناطق القناة وسيناء"

فى خطوة وصفت بالغير متوقعة والمتسرعة من "غريب سنبل" رئيس "الإدارة المركزية للصيانة والترميم"، قام بنقل "مختار القاضى" مدير عام "البحث العلمى والنشر لترميم آثار ومناطق القناة وسيناء" إلى "إدارة الآثار الإسلامية والقبطية" ب"العريش"، وهو ما اعتبرته "حركة ثوار الآثار" خطوة لتصفية الحسابات الشخصية من قبل "سنبل".
كان "القاضى" قد تقدم بعدة بلاغات إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة، يتضرر فيها من قيام "سنبل" بنقله للعمل مديرا ل"البحث العلمى والنشر" دون توفير إمكانيات للإدارة، من مقر أو ميزانية أو عمالة متخصصة، رغم مطالبة "القاضى" بذلك مرارا، كما قام رئيس "الإدارة المركزية للصيانة والترميم" بالانتقاص من الأجور الإضافيى الخاصة ب"مختار القاضى" دون سند من القانون، بحسب بيان منسق "ثوار الآثار".
وتوجد "إدارة البحث العلى" فى مقر "متحف العريش القومى"، والذى تعرض مؤخرا لكارثه كبرى وتدمير كبير بفعل الانفجارات التى حدثت فى "العريش" الخميس الماضى، مما يعنى أن المتحف كان مستهدفا من الإرهابيين والنتطرفين، مما دعا وزارة "الآثار" إلى إغلاقه، وعدم فتحة للزيارة على الإطلاق منذ قيام الثورة وحتى الآن كما أن الوزارة تعانى من حالة إفلاس من لشح الموارد المالية، مما أعاق قيام "إدارة البحث العلمى والنشر" عن القيام بدورها.
وتضيف الحركة فى بيانها أن "مختار القاضى" من أقدم المديرين فى "منطقة آثار سيناء"، وأسس أول قسم لترميم الاثار الإسلامية والقبطية ب"العريش"، واشترى له مقرا واستراحة، كما عينه اللواء "أحمد عبد الحميد" محافظ "شمال سيناء" عضوا بالمجلس التنفيذى بالمحافظة فى سابقة هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية بحسب البيان، الذى أوضح أن "القاضى" قام بمراجعة كافة مشروعات دراسات الترميم فى "سيناء"، وأيضا قام بفرش وتجهيز معامل "متحف العريش القومى"، وإجراء كافة أعمال الترميم بالمتحف على مدار عدة أعوام.
ولفت البيان إلى أن مدير "البحث العلمى" يعمل بمفردة منذ 8 سنوات دون دولاب عمل، وكان "سنبل" قد نقله كأخصائى ترميم بدرجة كبير، وهى درجة غير موجودة فى الوزارة على الإطلاق -بحسب الحركة- حيث أن الدرجة الوظيفية الصحيحة هى كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، وهى درجة صادرة بقرار وزارى ولايجوز إلغائها، إلا أنه قد صدر القرار وتم توقيعه فى تعسف شديد فى استخدام السلطة الوظيفية، وبالمخالفة لكافة القوانين، حيث أن "مختار القاضى" لم يحصل على أية جزاءات منذ أكثر من ثمانى سنوات، كما أنه لم يرتكب أى مخالفة قانونية، ولم تصدر ضده أية قرارات تأديبية، كما أن جميع تقارير الكفاية الخاصة به جاءت بالامتياز.