المدعي العام الاسرائيلي يأمر بفتح تحقيق حول شراء اسرائيل ثلاث غواصات نووية

أمر النائب العام الاسرائيلي أمس الاربعاء الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لاحد المقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عملية شراء اسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.
فمنذ ايام عدة، تركز وسائل الاعلام الاسرائيلية في صدارة اخبارها على ما قد يتحول الى فضيحة "تضارب مصالح" كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة.
وذكرت القناة الخاصة أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو ايضا ممثل رجل الاعمال الاسرائيلي ميكي غانور وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الالمانية التي ستبني هذه الغواصات.
واكد نتانياهو انه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية.
وقالت وزارة العدل في بيان ان الشرطة تلقت معلومات جديدة أمس الأربعاء وأن النائب العام أفيشاي ماندلبليت "أمر باستعراض مختلف جوانب" هذه الصفقة. ولم يعط البيان تفاصيل عن الاشخاص الذين قد يشملهم التحقيق.
وعاد رئيس الوزراء مجددا الى هذه القضية خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء الاحد الماضي ، وقال "المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب ان تكون اسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد اي عدو وفي كل المجالات".
واضاف بحسب بيان لمكتبه ان "امن اسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. انها انظمة اسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة اسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته".
من جهتهم، يطالب معظم المعلقين اضافة الى المعارضة بفتح تحقيق، مذكرين بان قسما من هيئة الاركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها.
وذكرت وسائل الاعلام ان اسرائيل طلبت من المانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية اضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1,2 مليار يورو.
وستحل هذه الغواصات محل الغواصات القديمة للاسطول الاسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999.
والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الاخرى التي سلمتها المانيا، على ان تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في اطار هذه الطلبية. وتكفلت المانيا حتى الان ثلث كلفة بناء هذه الاسلحة في اطار المساعدة العسكرية التي تقدمها الى اسرائيل.
وقالت مصادر عسكرية اجنبية ان هذه الغواصات يمكن ان تزودها اسرائيل صواريخ نووية عابرة. وتعتبر اسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة رغم الالتباس الذي يشوب هذا الامر.