دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عن شراء بلاده ثلاث غواصات المانية، في وقت يبدو محاميه في صلب جدل أثارته هذه العملية. فمنذ أيام عدة، تركز وسائل الإعلام الإسرائيلية في صدارة أخبارها على ما قد يتحول إلى فضيحة "تضارب مصالح" كشفتها القناة التلفزيونية العاشرة. وذكرت القناة الخاصة، أن ديفيد شيمرون المحامي الشخصي لرئيس الوزراء هو أيضا ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور، في إسرائيل، وهو وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي ستبني هذه الغواصات. وأكد نتنياهو، أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية. وعاد رئيس الوزراء، مجددا إلى هذه القضية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، وقال "المبدأ الذي اعتمده واضح: يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي عدو وفي كل المجالات". وأضاف بحسب بيان لمكتبه أن "أمن إسرائيل يستدعي امتلاك غواصات. أنها أنظمة أسلحة استراتيجية تضمن مستقبل دولة إسرائيل في العقود المقبلة ووجودها في ذاته". من جهتهم، يطالب معظم المعلقين إضافة إلى المعارضة بفتح تحقيق مذكرين بأن قسما من هيئة الأركان والخبراء العسكريين يعارض شراء هذه الغواصات الثلاث بسبب كلفتها. وذكرت وسائل الإعلام أن إسرائيل طلبت من ألمانيا تزويدها ثلاث غواصات حربية إضافية بكلفة اجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو. وستحل هذه الغواصات محل نظيرتها القديمة للأسطول الإسرائيلي الحالي والتي دخلت حيز الخدمة في 1999. والغواصات الجديدة من طراز "دولفين" على غرار الخمس الأخرى التي سلمتها ألمانيا، على أن تسلم الدولة العبرية غواصة سادسة في إطار هذه الطلبية. وتكلفت ألمانيا حتى الآن ثلث كلفة بناء هذه الأسلحة في إطار المساعدة العسكرية التي تقدمها إلى إسرائيل. وقالت مصادر عسكرية أجنبية، إن هذه الغواصات يمكن أن تزودها إسرائيل صواريخ نووية عابرة. وتعتبر إسرائيل القوة النووية الوحيدة بالمنطقة رغم الالتباس الذي يشوب هذا الأمر.