البرلمان يحيل حكم الدستورية للنقض لتفصل بالطعن طبقا للإعلان الدستورى

وافق مجلس الشب اليوم على إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات المجلس إلى محكمة النقض طبقا للفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى، الذى يقضى بأن محكمة النقض هى التى تختص بالفصل فى عضوية نواب مجلسى الشعب والشورى.
وقال الكتاتنى فى بداية الجلسة : " دعوتكم للانعقاد تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية وأكد أن قرار الرئيس لم يتعرض لحكم الدستورية، وإنما لسحب القرار 3560 لسنة 2012 الذى صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا، وأريد التأكيد على أن سيادة القانون هى محور نظامها القانونى وأساس شرعيتها والدولة تكون مقيدة فى كافة مظاهر نشاطها بقواعد القانون، ومن المؤكد أن سيادة القانون هى عبارة عن مجموعة قواد تتكامل فيما بينها وليست ضمانة لحرية الفرد لكنها الأساس لمشروعية السلطة، ومصر بعد الثورة تؤسس لبنيان دولة جديدة تقوم على سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة قدرها ودورها ولا تتدخل سلطة فى أعمال سلطة أخرى، وأن مجلس الشعب يعرف حقوقه ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكامها وينظم القانون سبل الطعن عليها ومن قناعات مجلس الشعب الثورة احترام أحكام القانون وعدم التعليق عليها ، لذا يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء ولا يناقشها بل يحترم احكام القضاء، ويؤكد أن ما نناقشه اليوم آلية تنفيذ الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات.