الحكومة تواجه أزمة «الدولار» بتعويم الجنيه.. «حسن»: التجار حولوا الدولار من عملة إلى سلعة للربح.. «البنك الأهلي»: اتفاقية اليوان الصيني خفضت من سعره.. و«الحريري»: لا يمكن التكهن بقرارات «المركزي»

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، ما أصاب السوق المحلية بحالة ارتباك شديدة، وسرعان ما انعكس ذلك على احتياجات المواطن الأساسية، والتي لم تسلم أيضًا من الارتفاع الذي وصل إلى الضِعف، ومؤخرًا حاولت الحكومة اتخاذ إجراءات؛ للحد من ارتفاع الدولار في السوق السوداء، أبرزها حملة مقاطعة الدولار، التي انطلقت من اتحاد الغرف التجارية، وإيقاف السحب الخارجي لكروت الائتمان، وتوقيع اتفاقية تبادل العملة مع الصين.
وبشأن أزمة الدولار، برر الدكتور إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، ارتفاع سعره في السوق السوداء لاستخدام التجار للعملة الموجودة لديهم في المضاربة بالسوق الموازية، ما حوّل الدولار من عملة عادية إلى سلعة يتم الإتجار بها.
وأضاف «حسن» أن التجار خزنوا الدولار، انتظارًا لصعوده من جديد، دون الاستجابة للتعليمات التي طالبت بتداول الدولار في السوق، الأمر الذي دفع الحكومة في ليلة وضحاها لاتخاذ عدة قرارات لتوفر العملة مرة أخرى، منها انفتاح الاستثمار وتشغيل عدة قطاعات.
من جانبه، قال محسن مشرف، نائب مدير فروع البنك الأهلي، إن قرارات البنك المركزي الاقتصادية، ومنها منع التدبير من البنوك لبعض السلع ساهمت بشكل كبير في خفض سعر الدولار، فوقف استنزاف الموارد عبر كروت الائتمان في الخارج كان له دورًا كبيرًا في ضبط سعر الدولار، حيث اتخذت بعض البنوك قرارًا بمنع السحب وخفض مبلغ السحب، بعد اكتشاف خروج مليار و600 مليون دولار عبر السحب للخارج.
وأشار نائب مدير فروع البنك الأهلي إلى أن اتفاقية تبادل العملة التي وقعت بين مصر والصين لشراء المنتجات منها باليوان الصيني، بدلاً من الدولار، كان لها أثر في خفض سحب العملة من السوق، بعد أن كان الجزء الأكبر من الدولارات تذهب للصين عبر التجار، مطالبًا باتخاذ عدة قرارات سريعة لدعم الدولار كحظر أي منتجات يتم شراؤها بالدولار، فعلى سبيل المثال هناك عدة مدارس دولية تشترط دفع مصروفتها بالدولار وهو ما يؤثر بدوره على توافر العملة.
ورأى «مشرف» أن هناك تكهنات حالية بعودة السياحة لمصر مرة أخرى، فهناك سياح من ألمانيا، وإيطاليا بدأوا بالفعل يطمئنون للإقامة في مصر.
وعلى الجانب الآخر، أكد سكرتير عام شعبة الصرافة باتحاد عام الغرف التجارية، علي الحريري، أن البنك المركزي الآن أمام خيارين لإنقاذ أزمة الاقتصاد، وهي إما تطبيق التعويم الحر للجنيه، أو التعويم المدار الذي يسمح بترك العملة لقوى العرض والطلب، لكن في حدود معينة ولفترة زمنية محددة لا يمكن تجاوزها، وهنا يضمن البنك المركزي فرض سلطته على نظام التعويم، وفقًا لآلية ثابتة لسعر صرف العملات.
وقال «الحريري» إنه لا يمكن التوقع بما سيحدده البنك المركزي، لكنه يضمن أن قرارات البنك ستساهم في خفض سعر الدولار لأقل قيمة لها خلال الفترة المقبلة، بعد انخفاض سعره عقب مقاطعة أصحاب المصارف للمضاربة بالسوق الموازية.
وتابع «الحريري»: «نلتزم حاليًا بقرار البنك المركزي بعد الاجتماع الذي نظمه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لهيئة مكتب كل شعبة والذي شارك فيه أكثر من 57 ممثل لشركات الصرافة، وتم الاتفاق على ترشيد الواردات والتوقف عن شراء الدولار لمدة أسبوعين، ما يسمح بانخفاض سعر الدولار يوميًا.