اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبحيرة ناصر لمناقشة خطة تنمية البحيرة

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر اجتماعا لمناقشة خطة تنمية البحيرة، بحضور رئيس هيئة بحيرة ناصر الدكتور محمود قطب وممثل هيئة الثروة السمكية بأسوان الدكتور ناصر شعراوي ومدير أمن أسوان اللواء محمد رشاد، بجانب مسئولي الهيئات التنفيذية والجهات الأمنية المعنية ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين.
جاء ذلك في بيان إعلامي صادر عن محافظة أسوان، الأربعاء، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش خطة تطوير وتنمية البحيرة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم وضعها تحت إشراف مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب، وبدأ تنفيذها فعليًا منذ أول مايو الماضي وتنتهي في نهاية أبريل 2017 من خلال 4 لجان فرعية هي المالية والفنية والأمنية والمتابعة، بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التي تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية ببحيرة ناصر.
وتابع البيان أنه تم استعراض موقف هيئة الثروة السمكية من إطلاق الزريعة السمكية بالبحيرة لعام 2016 /2017، والتي تصل لنحو 20 مليون وحدة زريعة بنهاية الموسم، مضيفا أنه تقرر خلال الاجتماع إعداد تقرير عن استيفاء جمعيات الصيد لحقوقها من الزريعة السمكية بنهاية الموسم، والتي تحدد وفقًا للمسطح المائي لكل جمعية وعدد المراكب العاملة بها.
وأكدت اللجنة الاشرافية لبحيرة ناصر - وفقا للبيان الإعلامي - أن المرحلة الحالية لتنمية البحيرة تعتبر مرحلة تأسيس، وهي تتطلب مزيد من الجهود وتحقيق التضافر والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالشكل المطلوب ليتم في نهاية أبريل القادم حصر ما تم من إنجازات لتنمية البحيرة خلال عام، وهي التي تتم بشكل منظم ومنسق، ومقارنتها بالسنوات الماضية حيث سيعود ذلك بالصالح لمصر كلها، ولأسوان بصفة خاصة وللجمعيات والصيادين بصفة أخص.
واستعرضت اللجنة الإشرافية أيضا، خلال الاجتماع، موقف صيانة وإصلاح اللنشات والمعدات النهرية ببحيرة ناصر بالشركة البورسعيدية والمقاولون العرب، والتي تقوم حاليا برفع كفاءة 12 وحدة نهرية بواقع 6 وحدات بكل شركة من ضمن 19 وحدة بتكلفة 2ر26 مليون جنيه، حيث تقرر إعداد خطاب لرئيس الوزراء من خلال اللجنة المالية التابعة للجنة الإشرافية للتصديق عليه بأمر الإسناد لهذه الشركات لسرعة استكمال أعمالها بشأن رفع كفاءة الوحدات النهرية، مع القيام بإعداد ملخص موجز عن موقف الأعمال الجارية برفع الكفاءة لهذه الوحدات ليتم عرضة على المهندس إبراهيم محلب.
واختتم الاجتماع بعرض ممثل هيئة الثروة السمكية مقترح الهيئة لتطوير بحيرة ناصر، والذي تبرز أهم النقاط الجوهرية به في إثراء المخزون السمكي ومحاولات تطوير المفرخات الثلاثة الموجودة عن طريق زيادة أعداد الزريعة السمكية، ومواجهة الصيد المخالف، والمشاركة في الرقابة ومنع التهريب من خلال التنسيق مع شرطة المسطحات المائية، ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير 2 لنش جديد يضافوا للنشين الموجودين للمساهمة في أعمال تمشيط مسطح البحيرة، الى جانب تقنين مواصفات حرف الصيد، مع تحديث موانئ الصيد وتقديم كافة الخدمات بها، والنهوض بالتصنيع السمكي، وإحياء اللجنة المشتركة المصرية السودانية، وعمل سوق مركزي يبدأ من الجمعيات لتسويق الأسماك للوصول بإنتاجية البحيرة إلى 40 ألف طن سنويًا.