مصدر ل«صوت الأمة»:تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في مصر «افتراء»..رفضنا حزب العلمانيين لمخالفته شروط إشهار الأحزاب..لا يوجد حصر رسمي للملحدين في مصر..والبهائيون يمارسون حياتهم الطبيعية

علمت بوابة «صوت الأمة» من مصادر مطلعة ردا على الادعاءات التي وردت بتقرير الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، أن ما جاء في التقرير هو محض افتراءات لا تمت للواقع بصلة ولا تلمس أي نوع من أنواع الحقائق.
وقال المصدر ، الذي رفض ذكر اسمه، إن التقرير اتهم مصر بالتضييق على الملحدين والمتهمين بازدراء الأديان، وأن مصر لا تعترف رسميا في الدستور بالملحدين، حيث رُفض تأسيس الحزب العلمانيين من خلال لجنة شؤون الحزاب القضائية لمخالفتهم شروط إشهار الأحزاب، ارتباطا برفض المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية متمثلة في الأزهر الشريف والكنيسة لأفكارهم ومعتقداتهم التي لا تعترف بوجود الله وهو أمر مخالف للديانات السماوية الثلاث.
ولفت المصدر إلى أنه لا يوجد حصر رسمي للملحدين في مصر، موضحًا أنه لا يوجد تضييق عليهم؛ لانهم لا يعلنون عن أنفسهم.
وأشار إلى وجود مجموعات صغير على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعبرون فيها عن أنفسهم وليس لهم مطالب واضحة.
وحول اتهام عدد منهم في بعض القضايا، قال المصدر إنه «بالفعل يوجد متهمون منهم ولكن في قضايا جنائية طبقًا لقانون العقوبات المصري تتعلق بجرائم الإساءة للأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية».
وبشأن المزاعم التي أفردها التقرير عن اضطهاد البهائيين وعدم تمكنهم من أداء شعائرهم بحرية وعدم اعتراف الدستور الجديد لهم، أكد المصدر أنه «لا يوجد أي اضطهاد للبهائيين في مصر بالرغم من عدم اعتراف الدستور الجديد بهم، حيث يعمل عدد منهم في الجامعات ومؤسسات الدولة إضافة إلى عدم وجود أي تضييق على ممارستم لشعائرهم بالرغم من أن المادة «64» من الدستور تنص على حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر حق لأصحاب الديانات السماوية ينظمه القانون، وهي نفس المادة التي تحميهم في حرية الاعتقاد.
وبخصوص الحظر المفروض على جماعة «شهود يهوه»، حسبما جاء في التقرير، وأنه يتم التضييق عليهم، أوضح المصدر أنه لا يوجد حظر مفروض عليهم، ويقيمون ويتنقلون ويعملون بحرية، بالرغم من عدم اعتراف الدستور والمسيحيين بهم.
وعن تعرض معتنقي الديانة اليهودية لحملات تشويه معادية للسامية، قال إن رئيس مجلس الوزراء استقبل السيدة ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية في مصر، واستمع إلى مطالبها حول ترميم المعابد والوثائق اليهودية وأنه تم بالفعل نقل بعض الوثائق إلى دار الوثائق القومية، إضافة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى من التضييق أو التعرض لحملات تشويه، بل على العكس تتعاون رئيسة الطائفة مع السلطات المصرية في تسلم بعض مقتنيات الطائفة إلى وزارتي الثقافة والأثار؛ لترميم المعابد والمخطوطات.
وتابع: «يجرى حاليا إنشاء صندوق لتلقي المعونات الخارجية من الجهات الراغبة في ذلك؛ لترميم المعابد اليهودية في البلاد».
وحول القيود المفروضة على بناء الكنائس، كما زعم التقرير، والتحول بين الأديان، أوضح المصدر أن مجلس النواب وافق موخرًا على مشروع بناء وترميم الكنائس الذي وضعته الحكومة عقب أخذ موافقة الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين، وتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به فورا.
واختتم المصدر تصريحاته ل«صوت الأمة»، قائلاً إن التحول من المسيحية إلى اإصسلام يخضع إلى شروط من خلال لجنة مختصة بذلك في الأزهر الشريف، وأنه لا توجد قيود على التحول من الإسلام إلى المسيحية إلا الأعراف، وتوجد حالات متنصرة وتعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.