مجمع البحوث الإسلامية: عدد الكنائس بمصر يتناسب مع عدد الأقباط

شن مجمع البحوث الاسلامية فى جلسته الاستثنائية بالأزهر الشريف اليوم الاثنين هجوما حادا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالحريات الدينية في مصر عام 2010م .
واعتبر المجمع في بيانه الذي اصدره بعد مناقشة ما اشتمل عليه التقرير الامريكي ان ما اشتمل عليه هذا التقرير هو عديد من المغالطات الصارخة بعضها مرجعه الجهل بحقائق الإسلام وبحقائق أوضاع الأقليات في مصر وبعضها الآخر مصدره سوء النية والرغبة في التدخل بشئون مصر الداخلية، وانتهاك سيادتنا الوطنية، مؤكدا انه ليس صحيحاً أن مصر تقيد حرية الاعتقاد، ولا الممارسات الدينية ، خاصة فيما يخص بناء دور العبادة، موضحا ان مسالة بناء دور العبادة ينظمها القانون، مدللا على ذلك بان بناء المساجد رغم كوننا في دولة اسلامية له شروط تسعة، تفوق – في الضوابط – نظيرتها في بناء الكنائس .
واكد ان نسبة عدد الكنائس في مصر إلى عدد المواطنين المسيحيين - الذين يعيش كثيرون منهم في المهجر مقاربة لنظيرتها في المساجد المخصصة للمسلمين _، وكنائس مصر وأديرتها مفتوحة الأبواب على مدار الليل والنهار .. ومنابرها حرة لا رقيب عليها .. ولا دخل للحكومة في تعيين القيادات الدينية المسيحية، على اختلاف درجاتها، بينما يتم شغل كل الوظائف الدينية الإسلامية بالتعيين من قبل الحكومة ومنذ عام 1952م ضمت الحكومة الأوقاف الإسلامية، بينما ظلت الأوقاف المسيحية قائمة، تديرها الكنيسة، وتحقق الحرية والاستقلال المالي للكنائس والأديرة والأنشطة الدينية المسيحية .
وتابع بيان المجمع: "لقد شاركت الدولة في نفقات إقامة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة التي تعد أكبر كاتدرائيات الشرق على الإطلاق وتقوم وزارة الثقافة – في مصر – وعلى نفقة الدولة، برعاية الآثار الدينية المسيحية واليهودية – مثلها مثل الآثار الإسلامية سواء بسواء" .
وفي رد المجمع على ما يخص النص الدستوري بأن دين الدولة في مصر هو الإسلام .. وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن اللغة العربية هي اللغة القومية لمصر .. فهو جزء أصيل من تاريخ مصر الإسلامية، الذي مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرنا .. وهو تعبير عن هوية الدولة والمجتمع والأمة، مثلما تعبر العلمانية عن هوية بعض المجتمعات .. وتعبر الليبرالية عن هوية مجتمعات أخرى .. وفي هذه المجتمعات العلمانية والليبرالية تعيش أقليات إسلامية، لا تعترض على هويات المجتمعات التي تعيش فيها، لافتا الى ان الهوية العربية والإسلامية لمصر، قد اختارتها وأقرتها اللجنة التي وضعت الدستور المصري عام 1923م بإجماع أعضائها، بما فيهم القيادات الدينية المسيحية واليهودية .. ولقد صادقت الأمة على هذا الاختيار في كل التعديلات التي أجريت على هذا الدستور، على امتداد عقود القرن العشرين .. في تعبير حر عن إرادة الأمة، على اختلاف أديانها، وليست أمراً مفروضاً على غير المسلمين ..
وتناول بيان المجمع الرد على زعم التقرير الامريكي بان الحكومة المصرية تمنع حرية التبشير بالمسيحية بان هذا الكلام يجانبه الحق والصواب .. ذلك أن لكل صاحب دين سماوي – في مصر – حرية عرض دينه، والدفاع عنه، والدعوة إليه .. أما الممنوع فهو التنصير، الذي تمارسه دوائر أجنبية غربية .. والذي جاء إلى بلادنا مع الغزو الاستعماري منذ القرن التاسع عشر..
واكد بيان المجمع انه يشهد على هذه الحقيقة، أن المنصرين الأمريكيين – من غلاة اليمين الديني – قد دخلوا إلى العراق عام 2003م على دبابات الغزو الأمريكي .. وهم يمارسون نشاطهم التنصيري في العراق – وفي أفغانستان – تحت حماية جيوش الاحتلال، لذلك فإن هذا التنصير هو أمر مختلف عن حرية الدعوة إلى المسيحية، ودخل في إطار الغزو الفكري، الذي يقوم على ازدراء دين الأغلبية – الإسلام - .. ومنعه هو جزء من الحفاظ على الاستقلال الحضاري والحفاظ على الأمن الاجتماعي، ومنع الفتن الطائفية وليس تعصباً إسلامياً ضد المسيحية، الذي يعترف بها الإسلام ويحترم رموزها، ويحمي مقدساتها على النحو الذي يعرفه الجميع .
وفي توضيح المجمع عن عدم إباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية واليهودية، ومنعها زواج المسلمة من غير المسلم، فلا علاقة له بالتمييز السلبي، ولا بالتعصب الديني .. وإنما مرجعه أن المسلم – بحكم عقيدته – يعترف بالمسيحية واليهودية ديانات سماوية، ويحترم ويعظّم رموزهما .. وينص قرآنه الكريم على أن ( في التوراة هدى ونور ) و ( في الإنجيل هدى ونور ) .. ومن ثم فالمسلم مؤتمن على عقيدة زوجته المسيحية واليهودية، ومطالب – دينياً – باحترام عقيدتها، وتمكينها من أداء شعائرها .. بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام ديناً سماوياً، ولا يقدس رموزه .. ومن ثم فإنه غير مطالب - دينياً – باحترام عقيدة المسلمة، الأمر الذي يشكل مخاوف حقيقية على عقيدتها وحريتها الدينية وإيذاء لمشاعرها إذا هي اقترنت بمن لا يعترف بدينها ولا يعظّم رموز هذا الدين .. فالقضية أقرب إلى الكفاءة بين الأزواج، منها إلى التعصب أو التسامح الديني .
وعن مطالبة التقرير الأمريكي مصر بأن تسمح بالزواج بين المسلمين وأهل الديانات الوضعية – غير السماوية – فإنها تكشف عن جهل وافتراء .. فمصر ليس بها ديانات غير سماوية .
ثم إن الخلاف مع التقرير الأمريكي – هنا .. وفي كثير من القضايا ليس مرده الخلاف حول " درجة الحرية والحقوق "، وإنما حول " مفهوم الحرية والحقوق " .. فالمرجعية الوضعية الغربية تجعل الشذوذ الجنسي وزواج المثليين – مثلاً – من الحرية وحقوق الإنسان، بينما المرجعية الدينية – في الديانات السماوية الثلاث – تنكر ذلك كل الإنكار .. فالخلاف هو في " مفهوم الحرية "، وليس في " درجة الحرية " .
واتهم مجمع البحوث الاسلامية الغرب - وخاصة أمريكا – بانها تعمل على فرض مفاهيمها على الآخرين كما انها تخون الليبرالية التي تتشدق بها والتي تقوم على تنوع الثقافات والحضارات وتدعو لاحترام هذا التنوع فى الثقافات الوطنية .
واشار المجمع الى ان التقرير الامريكي يتجاهل وضع الواقع المصري فيما يخص قضية الحجاب و أن واقع مصر والأغلبية الساحقة فيها تعتبر قضية الزي ضمن الحريات الشخصية .. وإذا كان الغرب يعتبر حرية المرأة – في الزي – مقصورة على " العري " فإن الإسلام والمسيحية واليهودية تدعو إلي الحشمة – دون أن تفرض هذه الحشمة – وإنما فقط تحبذها وترغب فيها .. وفي مصر تتفق الأسر المصرية – على اختلاف دياناتها – فى الريف – الذي يمثل 85% من السكان .. وفي الأحياء الشعبية فى المدن .. وفي البادية يتفقون على الحشمة – التي يسميها البعض " الحجاب " .
أما انفاق وزارة الاوقاف المصرية على المساجد دون الكنائس فليس فيه أي تمييز سلبي ، حيث اوضح المجمع ان وزارة الأوقاف انما تنفق على المساجد من عائدات الأوقاف الإسلامية التي تم ضمها للدولة والتي أصبحت الوزارة ناظرة عليها .. بينما ظلت أوقاف الكنائس والأديرة والمؤسسات الدينية المسيحية قائمة تديرها الكنيسة وتنفق من عائدتها وتحقق لها الاستقلال المالي عن الدولة .
أما عن ضعف مشاركة المسيحيين فى الانتخابات النيابية فإنه جزء من السلبية العامة التي أفرزتها عوامل سياسية لا علاقة لها بالتمييز السلبي ضد غير المسلمين .. كما أنها – فى الجانب المسيحي راجعة إلي توجه المسيحيين المصريين إلي الأنشطة المالية والاقتصادية التي يمثلون فيها ثقلاً ونفوذاً وثراءا يفوق نسبتهم العددية أضعافاً مضاعفة .
وفى رد المجمع عن حديث التقرير الأمريكي عن ذبح الخنازير تفادياً لانتشار مرض أنفلونزا الخنازير واعتبار ذلك تمييزاً واضطهادا للمسيحيين !.. فإنه لون من ألوان الهزل الذي يثير السخرية .. فهذه مسألة صحية لها علاقة بالصحة العامة .. والخنازير ليس لها دين حتى يدخل ذبحها فى التمييز ضد المسيحيين ! .
ثم إن حديث التقرير الأمريكي عن تدخل الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس الأمريكي والسفارة الأمريكية بالقاهرة فى الشأن الداخلي المصري والتمويل والاتصالات والعلاقات الأمريكية مع بعض المسيحيين .. والبهائيين .. والشيعة .. وشهود يهوه .. والقرآنيين .. والأحباش .. وحتى النوبيين .. إنما هو اعتراف صريح بممارسة أمريكا لسياسات تفكيك النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي للمجتمع المصري وذلك تحقيقاً للمخطط الأمريكي المعلن : " الفوضى الخلاقة " الرامية إلي تحويل المجتمع إلي طوائف يسهل اختراقها .. وهو مخطط سبق ودعى إليه المستشرق الصهيوني الأمريكي " برنارد لويس " الذي دعى إلى تحول المجتمعات العربية والإسلامية إلي " فسيفساء ورقية " ليتحقق الأمن والتفوق الإسرائيلي .
وأخير فإن مجمع البحوث الإسلامية يتساءل :
- لماذا لا تكون متابعة شؤون حقوق الإنسان وحرياته – عالمية – واصدار التقارير السنوية عنها شأنا من شئون الشرعية الدولية والنظام الدولي الممثل في المجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ؟!
- ولماذا تغتصب الإدارة الأمريكية اختصاصات الشرعية الدولية في هذا الميدان ؟