الداخلية: المحتجزون بالسجون مُودعون بقرارات قضائية.. وليس لدينا متعقلون

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إنه لا يوجد أى معتقل داخل السجون، مؤكدا أن كل المودعين داخل السجون بناء على قرارات قضائية، إما بأمر تنفيذ صادر من النيابة لتنفيذ عقوبة، أو بقرار من النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة قضية.
وأضاف عبد الكريم خلال، مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة على فضائية "المحور"، والذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، تعليقا على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم خلال زيارته لدولة الإمارات، أنه لا يوجد معتقلون سياسيون فى مصر، وأنه تجرى مراجعة دورية لموقف المحتجزين للإفراج عنهم، كما أن السجون تخضع للتفتيش القضائى ووكلاء النيابة تقوم بعمل زيارات مفاجئة على السجون، للتأكد من أعمال التنفيذ العقابى، وأيضا المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد التنسيق مع النيابة العامة.
وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إلى أن الجديد فى هذا الأمر أنه لأول مرة يقوم وزير العدالة الانتقالية بزيارة أحد السجون واطلع على أوضاع السجناء، وصرح بأن أحوال المسجونين جيدة جدا، وأن السجون تقدم الرعاية التى تتماشى مع حقوق الإنسان العالمية، والتى تتوافق مع مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين الموضوعة بمعرفة الأمم المتحدة.
وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن ما أشيع عن أن هناك أعدادا من المعتقلين تقدر ب40 ألف معتقل هى معلومات غير صحيحة ومغلوطة، وأن أعداد المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لا يمكن حصرها فى الوقت الحالى، لأن هناك أعدادا تخرج وأعدادا تدخل، وحتى يمكن حصرهم لابد من توقف عملية الخروج والدخول ذات يوم، وتتم عملية الحصر، على حد وصفه.
وأضاف عبد الكريم أيضا أن شكاوى السجون التى تردهم تكون خاصة بنقل المسجونين من سجن لآخر، وأحيانا تأتيهم شكاوى بأن هناك من يريد معرفة موعد الإفراج أو أنه حل موعد الإفراج عنه ولم يفرج عنه، وهو لا يعلم أن لديه قضية أخرى محبوس على ذمتها.