«تشريع وزارة العدل» ينتهي من حزمة من مشروعات القوانين المهمة

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع من إعداد قائمة من مشروعات القوانين التي تتضمن كافة المجالات وذلك خلال الفصلين التشريعيين الاول والثاني، وذلك في اطار خطة وزارة العدل لاستحداث تشريعات وقوانين يتطلبها ما يطرأ على المجتمع من ظواهر واحداث تستدعي طفرة تشريعية.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها مساء الأربعاء أنه فيما يتعلق بالتشريعات التي ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل فى إعدادها اعتباراً من بداية الفصل التشريعى الأول، والذي بدأ في مارس 2016 وحتى مستهل هذا الشهر، فهناك 8 مشروعات قوانين تتم مناقشتها باللجنة العليا للإصلاح التشريعى وهى: مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشروع قانون حماية المستهلك، مشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى، مشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى، مشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، مشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980 ، مشروع قانون الوقف البحثى.
وأضافت الوزارة أنه وفيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تناقش باللجان النوعية بمجلس النواب، وعددها 34 مشروع قانون وهى: مشروع قانون أمن القضاء المعلوماتى، بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، تعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144لسنة 1988 بشأن نقل تبعيته إلى مجلس النواب، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعديل أحكام القرار رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، مناقشة تعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1978، تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975، وتعديل المادةتين (45)، ( 120) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
كما تشمل مشروعات القوانين التى أعدها قسم التشريع بوزارة العدل وتناقش فى اللجان النوعية بمجلس النواب، إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، أعضاء الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، مناقشة تعديل المادة (25) من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 فى شأن نظام السكك الحديدية، قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، قانون المرور، قانون التنظيم والإدارة، قانون المحكمة الدستورية، قانون التحور الوراثى، مشروع قانون نقل الركاب بالسيارات الخاصة بأجر "أوبر – كريم" وقانون التأمين الاجتماعى، قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات، وأعضاء المهن الطبية، مشروع قانون بتعديل صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، قانون المناقصات والمزايدات، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .
وتشمل مشروعات القوانين التى تناقشها اللجان النوعية بالبرلمان، مشروع قانون تضارب المصالح ، قانون الهجرة غير الشرعية، قانون لجان فض المنازعات، المساواة ومنع التمييز، قانون سجل المستوردين، مشروع قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، وقانون المحال العامة، وقانون تنظيم الصحافة، قانون مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وأشارت الوزارة إلى نه بالنسبة للتشريعات التى ساهم قطاع التشريع بوزارة العدل فى إعدادها فى بداية الفصل التشريعى الثانى أول أكتوبر فتشمل 3 مشروعات وهى: مذكرة للمستشار رئيس أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، مشروع قانون فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.
وذكرت الوزارة انه فيما يتعلق بالمشروعات التى ستصدر قريباً من قطاع التشريع بالوزارة منها، مشروع قانون الافلاس، ومشروع قانون الجمعيات الأهلية.