كاتب بريطاني: تريزا ماي اختارت الوقت المناسب لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة

رأى الكاتب البريطاني "سيباستيان بين" أن رئيسة الوزراء، تريزا ماي، كشفت عما يكفي من التفاصيل لإبقاء حزبها (المحافظين) سعيدا.
واستهل مقالا بالفاينانشيال تايمز قائلا "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على وشك أن يبدأ، فبعد أسابيع من الصمت والترقب أعلنت ماي التفاصيل الأولى الهامة من خطتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد - وبحلول نهاية مارس 2017، سيتم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة فيما يعتبر الآلية الرسمية لبداية عملية الخروج".
ورأى الكاتب أن ماي اتخذت القرار الصائب، مشيرا إلى أنه ومنذ الفوز الذي لم يكن متوقعا لمعسكر الخروج في استفتاء يونيو، كانت حكومة ماي بحاجة إلى أكبر قدر ممكن من الوقت للاستعداد... على أن الأسابيع الأخيرة شهدت شكاوى من التأخر في إعلان جدول زمني للخروج، وصدرت هذه الشكاوى من مؤيدين للخروج متطلعين لرؤية تنفيذ نتيجة التصويت، كما صدرت أيضا من أصحاب أعمال تطلعاتهم غارقة في حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل.
ورأى سيباستيان أنه إلى جانب الإعلان عن "مشروع قانون الإلغاء الكبير"، والذي سينسخ تشريع الاتحاد الأوروبي الذي ساد زهاء 40 عاما إلى قانون بريطاني خالص وسيخول برلمان ويستمنستر بإمكانية إلغاء أية مواد متى أراد ذلك - إلى جانب ذلك ثمة الكثير من الأمور الكفيلة بإسعاد المحافظين في اجتماعهم المرتقب في مؤتمرهم السنوي في برمنجهام.
وأكد الكاتب، أن كان التوقيت جيد على الصعيد المحلي – فلن يكون باستطاعة مؤيدي الخروج القول إن الحكومة تؤجل تفعيل المادة 50 دونما ضرورة لذلك التأجيل، كما لن يستطيع مؤيدو البقاء (في الاتحاد الأوروبي) مواصلة الادعاء بأن الحكومة ليس لديها خطة (للخروج)... كما أن ذلك يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي إبان الانتخابات الأوروبية 2019 متخففة من عبء الحاجة إلى المشاركة في انتخاب هيئة جديدة من أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن تودع (بريطانيا) بروكسل.
أما في أوروبا، فالوضع أكثر تعقيدا، بحسب سيباستيان الذي يرى أن "هذا الإعلان يعني أن عملية خروج بريطانيا من الأوروبي ستكون قيد التنفيذ إبان الانتخابات الفرنسية والألمانية في شهري مايو وسبتمبر 2017 على التوالي، وستكون مفاوضاتنا قضية صندوق اقتراع مطروحة في هذين البلدين اللذين من المتوقع أن تشهد الانتخابات في كليهما انطلاقا للقوى الشعوبية الحريصة على استخدام خروج بريطانيا كنموذج لتمرد قومي ناجح ضد الاتحاد الأوروبي".
وبعد وضع ذلك في الاعتبار، قام كل من دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، ومارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي- قاما بحثّ بريطانيا على تفعيل المادة 50 في أسرع وقت ممكن – لكن لا شك أن تلك الأيام ستكون صعبة للغاية على الاتحاد الأوروبي.
وأشار صاحب المقال، إلى أن ماي في المملكة المتحدة حدثت الناخبين عن إعلان ضخم لا تزال الكثير من تفاصيله مجهولة، بما في ذلك أية إشارة إلى نوع صفقة الخروج التي ستنتهجها الحكومة... وألمح وزير التجارة الدولية، ليام فوكس إلى أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة غير أن ذلك لم يتم تأكيده رسميا.. ولن يكشف وزير الخروج، ديفيد ديفيز عن تفاصيل كثيرة في هذا الصدد.
وعزا الكاتب ذلك إلى حرص حكومة تريزا ماي البالغ على تفادي خطأ سَلَفها (ديفيد كاميرون) الخاص بكشف النقاب عن الكثير من الأمور قبل بدء المحادثات... هذا المسلك الحذر ربما يصلح الآن لكن سيكون من الصعب أن يظل صالحا للبقاء أثناء تنفيذ عملية الخروج.
واختتم سيباستيان قائلا إن "ماي استطاعت حتى الآن تسكين الناخبين بعبارتها المسطحة "الخروج يعني الخروج".. الآن لدينا بعض الإشارات عما يعنيه ذلك.. بريطانيا ستكون خارج الاتحاد الأوروبي بحلول 2019... ربما يبدو الأمر سهلا غير أن العملية المقبلة ستكون شيئا مغايرا".