أنصار البقاء بمجلس العموم يهددون بوقف عملية خروج بريطانيا من الأوروبي

هدد مناصرون لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بينهم توني بلير والمرشح لقيادة حزب العمال أوين سميث، بإيقاف عملية الخروج عبر تصويت البرلمان.
وذكرت صحيفة "الصن" أن معظم أعضاء البرلمان البريطاني، بإجمالي نحو 480 عضوا، كانوا من دعاة بقاء المملكة في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الأخير، إضافة إلى أن مجلس اللوردات مؤيد بأغلبية للبقاء، ما يعني أن نقاشات الخروج قد تستغرق سنوات.
وأطلق أوين سميث خططا بتعطيل المادة (50) من معاهدة لشبونة (المنظمة لآلية الخروج) في البرلمان، قائلا "تحت قيادتي، لن يعطي حزب العمال شيكا على بياض للمحافظين... سنصوت في البرلمان لوقف أية محاولة لتفعيل المادة 50 حتى تتعهد تيريزا ماي باستفتاء ثان أو انتخابات عامة ... وآمل أن يدعمني جيريمي كوربين في هذا التحرك".
فيما اقترح توني بلير أهمية انفتاح البريطانيين على فكرة استفتاء ثان، قائلا "البرلمان لديه دورًا، والبلاد ينبغي أن تواصل المشاركة في هذا النقاش. ينبغي أن تواصل التعبير عن وجهة نظرها".
ورصدت "الصن" عزم رئيسة الوزراء تيريزا ماي تطبيق المادة (50) دون تصويت البرلمان في انتصار للمتشككين في الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر في داوننغ ستريت - حسبما ذكرت الصحيفة - إن رئيسة الوزراء كانت واضحة بشكل مطلق فيما يتعلق بتصويت الشعب البريطاني لصالح الخروج، مؤكدة مضيها قدما في إجراءات الخروج. ورجحت الصحيفة أن تبدأ رئيسة الوزراء تدابير الخروج بشكل عملي خلال العام المقبل.
على الجانب الآخر، يحتج المناصرون للبقاء بضرورة موافقة البرلمان على المادة (50) رغم نتيجة الاستفتاء، لكن ماي تقول "الخروج يعني الخروج" مؤكدة أنها لن تمنح المعارضين في هذا الصدد أية منصة.
في السياق ذاته، رصدت "الصن" تقديم مجموعة من المحامين طعنا قانونيا للدفع صوب إجراء استفتاء ثان، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الطعن في شهر أكتوبر.
في المقابل.. يؤكد محامون حكوميون ثقتهم في الفوز على نحو يمهد الطريق صوب تفعيل المادة (50) مطلع العام المقبل، لتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي عام 2019.