أخر تطورات «مركب رشيد» الغارق.. الحكومة تكثف الرقابة على مراسي المراكب والشواطئ.. «المنظمة الدولية للهجرة» تناشد البرلمان تمرير قانون مكافحة الهجرة.. والسودان: نتواصل مع مصر للوقوف على أحوال الناجين

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع وزاري عاجل اليوم الإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.
تقارير المتابعة
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب قد وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وقد تم تسليم 70 جثمان من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثمانًا تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.
سماسرة وأصاحب المراكب
واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية فى إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم إحباط عدد 110 محاولة للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصريًا، و3520 من جنسيات أخرى اغلبهم أفارقة منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سوداني، 859 صومالي، 553 اريترى، 313 أثيوبي.
جريمة منظمة
وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.
المركب المنكوب
وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالى 30 ألف جنيه.
تكثيف الرقابة على مراسي المراكب
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.
تعديل قانون الهجرة
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين فى جريمة الهجرة غير الشرعية وفى مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.
حماية حقوق المهاجرين
وفي ذات السياق ناشدت المنظمة الدولية للهجرة البرلمان المصري تمرير قانون مكافحة تهريب البشر "الذي سيكون رادعاً قوياً" للمهربين، واعتبرت أن القانون المقدم للبرلمان يحمي حقوق المهاجرين الذين تم تهريبهم، وينص على عقوبة بالسجن وغرامات كبيرة للمهربين والمتواطئين معهم، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 25 ألف دولار أمريكي إن أدى التهريب إلى الوفاة أو عجز لأحد المهاجرين من النساء أو الأطفال، أو إذا تم إثبات صلتها بجريمة منظمة أو إرهاب.
تقديم الدعم للناجين
وأكدت المنظمة -في بيان وزعه مكتبها بالقاهرة اليوم السبت- أنها تظل تحت تصرف الحكومة المصرية في مثل هذه الأوقات الصعبة بتقديم كل ما تحتاجه من دعم عاجل، وعلى استعداد لتقديم الدعم للناجين من حادث غرق مركب يحمل مئات المهاجرين أمام سواحل رشيد وأسرهم.
التهجير القسري
وشددت المنظمة على أن التصدي للهجرة غير الشرعية في مصر والتهجير القسري في المنطقة، بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى الآن. ووفقا لمشروع المهاجرين المفقودين للمنظمة الدولية للهجرة، لقي حتى الآن 3 آلاف و213 مهاجرا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، في حين أن ما يقدر ب298 ألفا و474 مهاجراً وصلوا أوروبا. طالما لم يتم التصدي للأسباب الجذرية، وسوف تظل هذه الأرقام في ازدياد.
التواصل مع أسر الناجين
كما أعلنت القنصلية السودانية في الإسكندرية، تخصيص رقم للتواصل مع أسر الناجين أو من يشتبه بوجود ذويه السودانيين على مركب رشيد الذي غرق في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد نجاة 26 سودانيا من الحادث صباح الأربعاء الماضي، وقامت القنصلية بتقديم المساعدة اللازمة لهم.
تخصيص رقم لأهالي الضحايا
وطالبت السفارة، من يشتبه بوجود سوداني في الحادث، بإرسال الاسم والصورة على الرقم الذي خصصته القنصلية لأهالي الضحايا وهو 00201115678097.
وقال الدكتور محمد صغيرون قنصل عام السودان بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، إنهم ما زالوا يواصلون الجهود مع السلطات المصرية المختصة في محافظة البحيرة للوقوف على أحوال الناجين من حادث المركب الذي غرق في البحر الأبيض المتوسط.