بعد حادثة "رشيد".. الحكومة تتخذ حزمة من الإجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية

استعرض المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع وزارى عاجل، اليوم، الاجراءات اللازمة لمواجهة تلك الظاهرة، كما تمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.
وخلال الاجتماع، الذى حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التى أشارت إلى أن عدد الوفيات التى وقعت نتيجة حادث غرق المركب قد وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وقد تم تسليم 70 جثمانًا من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثمانًا تشير التقارير إلى أن معظمهم من الافارقة.
واستعرض الاجتماع، الجهود الامنية التى قامت بها وزارة الداخلية فى احباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الاوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن عدد القضايا التى ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم احباط عدد 110 محاولة للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصرياً، و3520 من جنسيات أخرى اغلبهم افارقه منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانى، 859 صومالى، 553 اريترى، 313 اثيوبى.
وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية اصبحت جريمة منظمة يجب التصدى لها وتكاتف كافة أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.
وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعى بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصة وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالى 30 ألف جنيه.
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسى المراكب التى تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالى للحد من هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذى انتهت من اعداده الحكومة، وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين فى جريمة الهجرة غير الشرعية، وفى مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.