الحكومة تبدأ إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري عاجل، السبت، الإجراءات اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواجهة هذه الظاهرة.
وتمت مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد، حيث تقرر تكليف وزيري الشباب والرياضة والأوقاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، تم استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات التي وقعت نتيجة حادث غرق المركب قد وصلت إلى 164 حالة وفاة، و164 حالة تم إنقاذها، وتم تسليم 70 جثمان من جثامين الضحايا لذويهم، ويتبقى 94 جثمانًا تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.
واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية في احباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الاوروبية خلال عام 2016، حيث أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أن عدد القضايا التي ضبطت بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب، وأكد الوزير أنه تم إحباط 110 محاولات للهجرة غير الشرعية، تضم 5195 منهم 1675 مصريًا، و3520 من جنسيات أخرى أغلبهم أفارقه منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانيًا، و859 صوماليًا، و553 إريتريًا، و313 إثيوبيا.
وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف جميع أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.
وكلف رئيس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعى بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، خاصةً أن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالى 30 ألف جنيه.
ووجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من اعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.