رئيس الوزراء: الهجرة غير الشرعية جريمة منظمة تستوجب التكاتف للقضاء عليها

استعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن مناقشة أبعاد حادث غرق مركب رشيد.
وكلف إسماعيل، وزيري الشباب والرياضة والأوقاف، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية المواطنين بمخاطر الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهجرة غير الشرعية أصبحت جريمة منظمة يجب التصدي لها وتكاتف جميع أجهزة الدولة المختصة بالتعامل معها وكذلك التنسيق مع الدول المعنية بالأمر.
كما كلف وزيرة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالة المهاجرين غير الشرعيين على المركب المنكوب، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن متوسط تكلفة الفرد الواحد تبلغ حوالي 30 الف جنيه.
ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتكثيف الرقابة على مراسي المراكب التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، وكذلك شواطئ الساحل الشمالي للحد من هذه الظاهرة.
وأكد أن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، الذي انتهت من إعداده الحكومة وأرسلته إلى البرلمان تضمن عقوبات رادعة على المشاركين في جريمة الهجرة غير الشرعية، وفي مقدمتها تغليظ العقوبة على ملاك المراكب والمنظمين والسماسرة.
وخلال الاجتماع العاجل، الذي حضره وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، جرى استعراض عدد من تقارير المتابعة التي أشارت إلى أن عدد الوفيات جراء حادث غرق المركب وصل إلى 164، و164 حالة تم إنقاذها.
وبحسب بيان صادر عن المجلس، تم تسليم 70 جثمانا لذويهم، ويتبقى 94 جثماناً تشير التقارير إلى أن معظمهم من الأفارقة.
واستعرض الاجتماع، الجهود الأمنية لوزارة الداخلية في إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية خلال عام 2016.
وأوضح وزير الداخلية، أن عدد القضايا التي ضبطت قد بلغت 153 قضية، وأن عدد المتهمين فيها 345 ما بين سمسار وصاحب مركب.
وأكد الوزير أنه تم إحباط عدد 110 محاولات للهجرة غير الشرعية تضم 5195 منهم 1675 مصرياً، و3520 من جنسيات أخرى، أغلبهم أفارقة، منهم على سبيل المثال لا الحصر 1393 سودانيا، 859 صوماليا، 553 إريتريا، 313 إثيوبيا.